المطبوعات

إيران: الآفاق الاقتصادية - أكتوبر 2016



في أعقاب النمو المتواضع الذي شهده عام 2015 على خلفية الشكوك المحيطة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل 4.5% في المتوسط في الفترة 2016-2018 مع تحقق منافع رفع العقوبات. وتتوقف الآفاق في المدى المتوسط على أجندة إصلاحية مستدامة وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.

الآفاق الاقتصادية

يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بمعدل سنوي قدره 4.6% في الفترة 2016-2018. وفي الأمد المتوسط (2017-2018)، من المرجح أن يلعب الاستثمار دوراً أكبر بكثير في تحقيق النمو استناداً إلى افتراض أن الصفقات الاستثمارية الجديدة الجاري التفاوض عليها حالياً ستتبلور في 2017 و2018، وتُستعاد الروابط المالية مع سائر العالم.

في هذه الأثناء، يُتوقع أن يتراجع التضخم إلى أقل من 10% (8.6%) في عام 2016 للمرة الأولى منذ عام 1990 نتيجة انخفاض أسعار السلع وتكاليف الصادرات في أعقاب رفع العقوبات، لكن يمكن أن يرتفع في 2017-2018 إذا تعافت أسعار النفط.

ويُتوقع أن يتحسن رصيد المالية العامة بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى -0.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 نتيجة طفرة متوقعة في حجم الصادرات النفطية وزيادة موازية في الإيرادات غير النفطية، وأن يتحوَّل إلى تسجيل فائض في 2017-2018. ينبغي أن يبدأ فائض الحساب الجاري في التحسن في عام 2016 ويبلغ 4.1% في 2018 حيث تعادل زيادة صادرات الطاقة الارتفاع في الواردات الناشئ عن انخفاض التكاليف التجارية وزيادة الاستهلاك المحلي.

 حمل التقرير بالكامل