يواصل الاقتصاد الإيراني تدريجيًا تعافيه الذي بدأ في منتصف عام 2020، مدعوماً من قطاع النفط والخدمات. غير أن نقص المياه والطاقة أدى إلى انكماش قطاعي الزراعة والصناعة. وحتى الآن لم يتم استرداد سوى ثلث الوظائف التي فُقدت خلال جائحة كورونا. وأدى النقص في عائدات النفط إلى تزايد عجز الموازنة، مما زاد من الضغوط التضخمية عبر عمليات تمويل العجز التي قامت بها الحكومة.
أحدث التطورات
يخرج الاقتصاد الإيراني ببطء من حالة ركود دامت عقداً من الزمن نتيجة جولتين من العقوبات الاقتصادية، فضلاً عن التقلبات الدورية الملحوظة في أسعار النفط، وجائحة فيروس كورونا. وعلى الرغم من التعديلات التي خففت جزئياً من تأثير الصدمات الخارجية، يبقى الاقتصاد مقيداً بأوجه القصور الواسعة النطاق وتشوهات الأسعار التي ساهمت في أن يكون أداء الاقتصاد دون المستوى المطلوب. وفي حين أن إلإجراءات المتخذة على صعيد الحماية الاجتماعية خففت نوعاً ما من حدة الضغوط، فإن غياب الاستهداف السليم لهذه الإجراءات وتأشير التضخم قد حدّ من تأثيرها بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك، أضرت تحديات تغير المناخ في إيران بالنمو، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة كثيفة العمالة، وذلك في أعقاب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية وانخفاض معدل هطول الأمطار. وتقيَد هذه العوامل وتيرة التعافي ودينامية الاقتصاد في المستقبل.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يظل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي متواضعاً في الأجل المتوسط، إذ لا يزال الاقتصاد مقيّداً نتيجة ضعف الطلب المحلي والعالمي جراء التأثير المستمر للجائحة، بينما تظل التجارة، ولا سيما صادرات النفط، مقيدة بالعقوبات التي لا تزال سارية. وتظل آفاق المستقبل الاقتصادي لإيران عرضةً لمخاطر جمة. فعلى الجانب الإيجابي، من الممكن أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط في أعقاب التوترات العالمية المتصاعدة إلى تعزيز عائدات المالية العامة بشكل مباشر، وأن يسفر بشكل غير مباشر عن نمو أسرع في حجم صادرات النفط. وتتصل مخاطر التطورات السلبية بظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، وتفاقم تأثير تغير المناخ، واشتداد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تأثير الصراع الدائر على أسعار الغذاء العالمية وواردات إيران منها.