يتعافى اقتصاد العراق تدريجيا من جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط؛ وهما الصدمتان اللتان شهدهما في عام 2020. ويمضي النمو النفطي والنمو غير النفطي في العراق على المسار الصحيح للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك مع زيادة إنتاج النفط واستئناف النشاط الاقتصادي المحلي إثر تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يتحوّل رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي من العجز إلى الفائض مع استمرار ارتفاع أسعار النفط. وتشير التقديرات إلى قطاع النفط سيحرك عجلة النمو في الأجل المتوسط مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها مجموعة أوبك+. ولا تزال آفاق الاقتصاد العراقي عُرضة لمخاطر شديدة، بما في ذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بتأثير التوترات الجيوسياسية، واستمرار الجائحة، والتحديات الأمنية، وتغير المناخ.
أحدث التطورات
يتعافى الاقتصاد العراقي تدريجيا في أعقاب الضغوط الاقتصادية الشديدة الناجمة عن جائحة كورونا. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ارتفع بنسبة 1.3٪ في عام 2021، بعد تسجيل انكماش حاد قدره 11.3٪ في عام 2020. وجاء هذا التعافي مدفوعا في الأساس بالقطاع غير النفطي الذي سجل نموا بنسبة 6% في التسعة أشهر الأولى من 2021 على أساس سنوي، وذلك بفضل الأداء القوي للقطاعات التي تتضمن التعامل المباشر مع الجمهور، ومن بينها النقل والضيافة وبيع التجزئة. غير أن قطاعي الزراعة والتشييد سجلا انكماشا بنسبة 17.5% و36.8% على التوالي بسبب نوبات الجفاف الحادة وحالات انقطاع التيار الكهربي، وارتفاع الأسعار العالمية للمستلزمات. وخلال الشهور التسعة الأولى من 2021، سجل إجمالي الناتج المحلي النفطي انكماشا بنسبة 4% (على أساس سنوي) بعد أن عدّل العراق إنتاجه النفطي وفقا لاتفاق أوبك+. وارتفع معدل التضخم الكلي والأساسي إلى 6% و6.6% على التوالي في المتوسط (على أساس سنوي) في 2021، وذلك بعد خفض سعر الصرف بنسبة 23% في ديسمبر/كانون الأول 2020 والارتفاع التدريجي في الطلب المحلي.
الآفاق المستقبلية
أدى التحوّل في أسواق النفط إلى تحسّن ملموس في التوقعات الاقتصادية للعراق في الأمد المتوسط. فمن المتوقع أن يبلغ النمو الكلي 8.9% في عام 2022 مع انتهاء العمل بالحصص الإنتاجية التي قررتها أوبك+ ومع تجاوز إنتاج العراق مستوياته قبل الجائحة والتي بلغت 4.6 مليون برميل يوميا. ومن المتوقع أن يظل النمو في السنوات الأخيرة من الفترة متواضعا عند 3.7% في المتوسط مع تراجع إنتاج النفط. ومن المتوقع أن يتقارب نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي مع اتجاه النمو المحتمل في الأجل الطويل لأسباب منها زيادة الاستثمارات التي سيجري تمويلها من عائدات النفط غير المتوقعة. لكن يُتوقع أن يظل النمو مقيدا بالطاقة الاستيعابية المحدودة للاقتصاد وغير ذلك من أوجه الضعف.