Skip to Main Navigation
المطبوعات2022/04/14

الأردن: الآفاق الاقتصادية — أبريل 2022

The World Bank

تنزيل التقرير الخاص بالأردن: اللغة العربية

استقر الانتعاش الاقتصادي في الأردن خلال عام 2021، لكن لا يزال هناك ركود كبير في قطاعات الاقتصاد، ولا تزال معدلات البطالة على ارتفاعها - لا سيما بين الشباب، في حين تعد المشاركة في القوى العاملة من بين أدنى المعدلات في المنطقة. ولا يزال عجز الحساب الجاري مرتفعا، لكن وضع المالية العامة يظهر تحسنا ملموسا. ويواصل معدل التضخم الكلي انخفاضه على الرغم من الزيادات في أسعار النقل والوقود. وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي متواضعا مع تكشف الآثار المباشرة وغير المباشرة للحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها، مما يخلق أوضاعا مناوئة للانتعاش الاقتصادي الناشئ في الأردن.

أحدث التطورات

كان الانتعاش الاقتصادي في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ثابتا لكنه كان أقل قليلا من التوقعات. إذ بلغ معدل النمو 2.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 على أساس سنوي، بقيادة انتعاش واسع النطاق لقطاعي الخدمات والصناعية. ومع ذلك، لا يزال أداء بعض القطاعات الفرعية، ولا سيما الخدمات كثيفة الاتصال، دون مستويات ما قبل الجائحة. وأظهر وضع المالية العامة تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع عام 2020. وكان عجز موازنة الحكومة المركزية (بما في ذلك المنح) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من 2021 سجل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي منخفضاً بمقدار 1.5 نقطة مئوية عما كان عليه عام 2020. وأسهمت الزيادة القوية في تحصيل الإيرادات المحلية في التحسن الكبير الذي عوض عن ارتفاع الإنفاق.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.0% و2.1% في عامي 2021 و2022 على التوالي، بقيادة انتعاش الطلب المحلي والسياسات الحكومية الداعمة. وعلى جانب العرض، من المتوقع أن يلقى الاقتصاد دفعة تعزيزية مع تسارع وتيرة تعافي قطاع السياحة والخدمات. غير أن ديناميكيات النمو على المدى المتوسط تعتمد على الظروف الاقتصادية العالمية، والأوضاع المعاكسة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وما يرتبط بها من عقوبات، وتسوية العقبات الهيكلية في الوقت المناسب. وفي انعكاس لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، من المتوقع أن يصل معدل التضخم الكلي خلال عام 2022 إلى 3.3%.