نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.0% في الربع الأول من عام 2019، في زيادة طفيفة عن نسبة الربع الأخير من عام 2018 التي سجلت 1.8%. وتمثلت المحركات الرئيسية في جانب العرض في قطاع الخدمات، الذي أسهم بنسبة 1.4% في نمو إجمالي الناتج المحلي، في حين أسهمت الصناعة بنسبة 0.3% والزراعة بنسبة 0.2%. وأظهرت المؤشرات القطاعية الحقيقية للأشهر الستة الأولى أداءً مختلطاً. حيث تراجع القطاع الصناعي بمقدار 0.6%، مدفوعاً بهبوط مؤشر الصناعات التحويلية بمقدار 1.3%، في حين أظهر قطاعا ’التعدين والمحاجر‘ و ’الكهرباء والغاز‘ بعض علامات الانتعاش.
من المتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً، مدعوماً بصافي الصادرات على جانب الطلب، وبالأداء القوي في قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة، على جانب العرض. كما أن الزيادات المتوقعة في التدفقات الوافدة للاستثمارات الخاصة الأجنبية محل ترحاب، ولكنها دون مستويات طفرة أواسط العقد الأول من الألفية. وتنطوي المخاطر ذات الآثار السلبية المباشرة على انخفاض الاستهلاك العام والاستثمار، المقيدين نتيجة أعمال ضبط أوضاع المالية العامة الجارية، في حين يتوقع أن يظل نمو الاستهلاك الخاص ضعيفاً بسبب توقف خلق فرص عمل جديدة وتدابير السياسات الضريبية.