يشير نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أن اقتصاد الأردن قد تمكن من تجاوز صدمة فيروس كورونا (كوفيد-19) على نحو أفضل من البلدان النظيرة. غير أن الارتفاع غير المسبوق في معدلات البطالة (لا سيما بين الشباب بنسبة 48٪)، واتساع الاختلالات الخارجية، وزيادة الدين، وضعف الاستثمار تبرز جميعها التحديات الماثلة أمام حدوث تعافٍ قوي. يحتاج الأردن إلى مواصلة مسار الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص العمل.
أحدث التطورات
خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 2021، شهد الأردن واحدة من أعنف موجات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وهو ما أدى إلى تسجيل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نمواً ضعيفاً قدره 0.3% في الربع الأول من 2021. ورغم ذلك، فإن هذا النمو المتواضع تجاوز التوقعات في ظل الهبوط الحاد في السياحة وتدابير التباعد الاجتماعي التي فرضت في أثناء ذلك الوقت. غير أن أحد العوامل التي أسهمت في تحقيق أداء أفضل من المتوقع تمثلت في الحوافز المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة الأردنية في الوقت المناسب، وبرامج الدعم للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال والشركات التي تأثرت بالأزمة. لا يزال الدين يمثل تحدياً رئيسياً: وكانت نسبة دين الحكومة المركزية إلى إجمالي الناتج المحلي في الأردن في نهاية مايو/أيار 2021 قد بلغت 109%، وهو نسبة مساوية تقريباً لتلك المسجلة في نهاية 2020.
الآفاق المستقبلية
تشير التوقعات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي ليسجل 1.9% في 2021، إذ تعكس المؤشرات الاقتصادية انتعاشاً في الطلب الخاص، بينما يظل الطلب العالمي داعماً. وعلى الرغم من أن المؤشرات المبكرة تشير إلى بعض التعافي في الناتج (مثل مبيعات العقارات، وأنشطة البناء، والإنتاج الصناعي) فقد لا يكون القطاع الخاص في الأردن قادراً على النهوض بسرعة، في حين تعاني الحكومة من نقص الحيز المالي المتاح. ومن ثم، نتوقع أن يكون الانتعاش تدريجياً في السنوات القليلة القادمة. وبمجرد أن يقف التعافي العالمي على أرض صلبة، ويتسع نطاق التطعيم، وتتعافى السياحة، من المتوقع أن يبلغ النمو في المتوسط نحو 2.3% بما يتسق مع أدائه فيما قبل الجائحة.