تعاني ليبيا من ويلات الحرب الأهلية، مع وجود حكومتين (حكومة مقرها طرابلس يساندها المؤتمر الوطني العام) وحكومة مقرها طبرق (يساندها البرلمان المنتخب)، والمواجهات المسلحة في حقول النفط، وأسعار النفط المنخفضة. وتعتمد ليبيا على النفط الذي يسهم بنسبة 98 في المائة من صادراتها وإيرادات الموازنة (الشكل 8). وأنتجت حكومة طرابلس 500 ألف برميل من النفط يوميا في عام 2015 وصدَّرت قرابة 450 ألف برميل يوميا. وتمت الموافقة على موازنتين منفصلتين في عام 2015، فقد وافقت حكومة طرابلس على ميزانية حجمها 42.9 مليار دينار ليبي، مع تصدير نصف مليون برميل يوميا من النفط (أكثر من نصف صادراتها في 2012) وبسعر يبلغ 50 دولارا للبرميل. وتُؤلِّف أجور ورواتب موظفي الحكومة والقطاع العام وإعانات دعم الغذاء والوقود أكثر من نصف الإنفاق في الموازنة. ومع ظهور تأثير الضغوط الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة، قرر المؤتمر الوطني العام إصلاح إعانات الدعم الضخمة للغذاء والوقود، لتحل محلها تحويلات نقدية شهرية بمبلغ 50 دينارا (36.5 دولار) لكل مواطن. لكن الفكرة قوبلت بالرفض من جانب البرلمان.
وردا على أسعار النفط المنخفضة، اتخذت بعض إجراءات التقشُّف، ولكن الحكومة في الوقت نفسه تكافئ الموظفين العموميين في قطاع التعليم بأجر إضافي قدره 300 دينار (219 دولارا). وتُؤلِّف أجور ورواتب القطاع العام وإعانات الدعم نصف نفقات الحكومة. وارتفع عجز المالية العامة إلى مستوى قياسي يُقدَّر بنحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2016. ولجأت حكومة طرابلس إلى السحب من احتياطيات البنك المركزي التي انخفضت إلى 70 مليار دولار في 2016 من 120 مليار دولار في 2012. وإذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تنفد احتياطيات ليبيا خلال أقل من أربعة أعوام. ولجأت الحكومة المنافسة في طبرق إلى الاقتراض من البنك المركزي. وتعرَّض الدينار الليبي لضغوط كبيرة بسبب انخفاض عائدات التصدير نتيجة لهبوط أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط والعقوبات الدولية على تصدير العملة الورقية من الدولار إلى ليبيا منذ عام 2013. ويجري تداول الدينار الليبي في السوق السوداء بسعر يبلغ تقريبا ثلاثة أمثال السعر الرسمي في البنك المركزي.