دخلت ليبيا عام 2021 وهي دولة منقسمة على نفسها وتتطلع إلى التعافي ورأب الصدع. ومع اشتداد الصراع وإغلاق الحقول والموانئ النفطية، سجل الاقتصاد أحد أسوأ معدلات الأداء على الإطلاق في معظم عام 2020. وبداية من منتصف سبتمبر/أيلول، أدى التقارب بين الفصائل السياسية/العسكرية إلى حدوث انفراجة للاقتصاد الليبي، لطالما كان في أمس الحاجة إليها، مما حدّ من الهبوط في إجمالي الناتج المحلي عند 31.3% سنوياً. وأوقد انتخاب حكومة وحدة وطنية في أوائل عام 2021 شعلة الأمل من جديد، لكن مازالت هناك تحديات هائلة أمام برنامج إعادة التوحيد في المستقبل.
سجل الاقتصاد الليبي، في معظم عام 2020، أسوأ أداء له على الإطلاق. وحتى مع انتعاش عائدات النفط في الربع الأخير، لم يتمكن الاقتصاد من التعافي من خسائره السابقة، وسجل انخفاضاً حقيقياً بنسبة 31.3% في إجمالي الناتج المحلي. وفي المتوسط، قدر إنتاج النفط في عام 2020 بنحو 405 آلاف برميل يومياً، وهو ما يقرب من ثلث الإنتاج الفعلي في عام 2019 .
في ظل عدم اليقين الذي يلوح في الأفق، من الصعوبة بمكان توقع الاتجاهات الاقتصادية المستقبلية. ومع ذلك، وانتظاراً لانتهاء مشكلات الصيانة الرئيسية التي ما زالت عالقة، من المتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2021. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى انتعاش نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 67% في عام 2021. ومن حيث مستوى إجمالي الناتج المحلي، سيظل الاقتصاد أدنى بنسبة 23% من مستواه في عام 2010، أي العام السابق على بدء الصراع.