منذ تأخير الانتخابات الوطنية في ديسمبر/كانون الأول 2021، تصاعدت التوترات السياسية والأمنية وتعطل إنتاج النفط. وكان إقرار مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة قد أعاد ليبيا إلى حالة الانقسام المؤسسي، مع وجود حكومتين متوازيتين. ومع أن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيكون له أثر إيجابي على النمو والفوائض المالية والخارجية، فإن ذلك يتوقف على استمرار إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، يواجه السكان نقصا متزايدا في الأمن الغذائي مع ارتفاع الأسعار العالمية للقمح.
أحدث التطورات:
مع أن بيانات الحسابات القومية الرسمية لم تكن متاحة في معظم فترات الصراع، يمكن إجراء تقديرات تقريبية لإجمالي الناتج المحلي باستخدام بيانات عن الأضواء الليلية وإنتاج النفط والإنفاق الحكومي. وتكشف التقديرات أن النمو انتعش في عام 2021، مدفوعا بتسارع كبير في إنتاج النفط (في المتوسط 1.2 مليون برميل يوميا مقابل 0.4 مليون برميل يوميا في 2020). لكن منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021، حدثت حالات توقف متعددة في الإنتاج بسبب إغلاق الموانئ نتيجة للأحوال الجوية، ومشاكل صيانة البنية التحتية، وعمليات إغلاق قامت بها جماعات مسلحة. وسجل إنتاج النفط في يناير/كانون الثاني 2022 أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 (1.08 مليون برميل في اليوم).
الآفاق المستقبلية:
من المستحيل التنبؤ بالنتائج الاقتصادية بأي درجة من الثقة بسبب ارتفاع مستوى عدم اليقين المحيط بالتطورات السياسية والأمنية. وإذا استمر إنتاج النفط وصادراته دون حدوث حالات توقف رئيسية طويلة، فإن ليبيا ستستفيد من الارتفاع الشديد في أسعار النفط العالمية، وهو ما سيترجم إلى ارتفاع إيرادات المالية العامة وتدفق العملة الصعبة إلى الداخل. وسيؤثر ذلك تأثيرا إيجابيا على موازين التجارة والحساب الجاري والمالية العامة. وقد تواجه ليبيا اضطرابات قصيرة الأجل في إمدادات القمح، وارتفاع أسعار القمح، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الاستهلاك.