Skip to Main Navigation
المطبوعات 2021/04/02

المغرب : الآفاق الاقتصادية — أبريل 2021

Image

تحميل التقرير : عربي


دفعت جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مقترنة بصدمة فلاحية، الاقتصاد المغربي إلى هوة ركود عميق في عام 2020. بيد أن استجابة الحكومة للأزمة كانت مناسبة، ومن شأن الإصلاحات الطموحة التي يجري تنفيذها أن تمهد الساحة لتحقيق تعافٍ قوي. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.2% في عام 2021، على الرغم من وجود مخاطر لحدوث تطورات سلبية كبيرة. ومن الممكن أن يتسبب التعافي التدريجي وتباطؤ وتيرة خلق فرص الشغل في تأخير العودة إلى مستويات الفقر التي كانت سائدة قبل انتشار الجائحة. 

 أدت إجراءات الحظر الصارمة، وانهيار إيرادات السياحة، وتعطل سلاسل القيمة العالمية، والصدمة الفلاحية في حدوث ركود، لا يمكن فهم أسباب حجمه إلا في ضوء هذه العوامل. فخلال الربع الثاني من عام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 15.1% على أساس سنوي مقارن. ورغم بدء انتعاش النشاط في الربع الثالث، تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تقلص بنسبة 7% في عام 2020. وعلى جانب الإنتاج، كان تأثير الأزمة شديداً على صناعة الضيافة وقطاع النقل، بالأخص، وعلى قطاعات الصناعات التحويلية الأكثر عُرضة لمخاطر التجارة الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، انكمشت القيمة الفلاحية المضافة بنسبة 7.1% بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد. وعلى جانب الطلب، تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 9.4%، وإن شهد تعويضاً جزئياً بفضل زيادة الاستهلاك العام بنسبة 6.2%. وفي هذا السياق، بلغ متوسط التضخم الكلي 0.7% في عام 2020، وارتفعت نسبة القروض غير العاملة إلى 8.4% من محفظة البنوك الائتمانية (‏‏7.6% في ديسمبر/كانون الأول 2019).  

وفي هذا السيناريو المرجعي، سيعود الإنتاج الفلاحي إلى اتجاهاته التاريخية، وستمضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا وفقاً لخطط الحكومة، ويستمر العمل بالسياسة النقدية التيسيرية وتدابير التحفيز المالي. ولكن يُتوقع أن يكون التعافي في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات تدريجياً، اللذين واجها منذ البداية قيوداً بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين للمغرب وطول أمد انتعاش السياحة الدولية. ومن المتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أعلى قليلاً من اتجاهه قبيل الجائحة خلال فترة التوقعات مع تقلص فجوة الناتج تدريجياً وبدء ظهور آثار الإصلاحات الجارية. ومن المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند مستوى أدنى من 4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع أن ينخفض عجز الموازنة تدريجياً.