أظهر الاقتصاد المغربي قدرة على الصمود واتجاهات إيجابية في عام 2024 على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها. وقد خففت الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة من ظروف الجفاف، مما أسهم في تحسين الآفاق المستقبلية للقطاع الزراعي. تراجع معدل النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي في المغرب إلى 3.2٪ بسبب آثار الجفاف. غير أن النمو غير الزراعي ارتفع إلى ما يقدر بنحو 3.8٪، مدفوعا بتنشيط القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الإجمالي.
وانخفض معدل التضخم إلى أقل من 1٪، مما أتاح لبنك المغرب البدء في تخفيف السياسة النقدية. ولا يزال المركز الخارجي للمغرب مستقرا، مع عجز متوسط في الحساب الجاري يتم تمويله من زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من ثقة المستثمرين القوية. وعلى الرغم من ضغوط الإنفاق، فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي آخذة في الانخفاض تدريجيا.
ولا تزال هناك تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة. وقد أدت الصدمة التضخمية الأخيرة إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الثقة. وعلى الرغم من أن أسواق العمل في المناطق الحضرية أظهرت تحسنا، مع إضافة ما يقرب من 162 ألف فرصة عمل في عام 2024، فإن خلق فرص العمل لا يزال يمثل تحديا جسيما. فعلى مدى العقد الماضي، زاد عدد السكان في سن العمل بأكثر من 10٪، في حين لم تزد فرص العمل إلا بنسبة 1.5٪. وتتأثر هذه الفجوة بالآثار المستمرة لصدمات ما بعد الجائحة، والآثار المتأخرة للإصلاحات الأخيرة، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع تبلغ 3.6٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن يتيح تحسن الظروف المناخية انتعاشا جزئيا في الإنتاج الزراعي، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الزراعي بنسبة 4.5٪. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو غير الزراعي قليلا إلى 3.5٪ بسبب التأثيرات الأساسية.
ويتضمن التقرير فصلا خاصا يغطي مناخ الأعمال في المغرب، مع رؤى مستمدة من مجموعة بيانات تقرير الجاهزية لأنشطة الأعمال المنشورة في عام 2024، ويسلط الضوء على فرص الإصلاح.
ويظهر التقرير أنه مع الإصلاحات الاستراتيجية والالتزام بالتحديث، فإن المغرب لديه القدرة على تعزيز بيئة الأعمال بشكل كبير، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق سوق شغل أكثر شمولا.