تباطأ النمو الاقتصادي في تونس خلال عام 2022 بسبب العوائق التنظيمية التي تعرقل النمو وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا. ارتفع العجز الحالي والمالي للبلاد نتيجة ذلك، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي لم يتجاوز 2.5 بالمائة. أصبح من الضروري إجراء إصلاحات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة.
ومن المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس خلال عام 2023 حوالي 2.3 بالمائة، على أن يخضع لتقلبات مهمة حسب تقدم ظروف التمويل والإصلاحات الهيكلية. ومن بين الإصلاحات الحيوية التي تحتاجها البلاد اصلاح دعم الطاقة، الذي أصبح يكلف أكثر فأكثر، حيث بلغ متوسطه 2.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي، وقفز إلى 5.3 بالمائة في عام 2022. سيؤدي هذا الإجراء إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وتحسين أداء قطاع الطاقة، وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة. ومع ذلك، يتعين تقليل تأثير هذا الإصلاح على الأسر الضعيفة من خلال توفير أسعار وتحويلات مستقرة.
تأثر الاقتصاد التونسي بمجموعة من التحديات، منها زيادة عجز الميزان التجاري والدعم الحكومي للمستهلكين، وانعدام الوصول إلى التمويل الدولي مما جعل تمويل الدين المحلي أمرًا صعبًا. كما وصل معدل التضخم في تونس إلى 10.4٪ في فبراير 2023، وهو الأعلى في أكثر من ثلاثة عقود، نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. هذه العوامل تشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد، مما يجعل من الضروري تنفيذ إصلاحات تعزز النمو المستدام.
ونظرًا لهذه التحديات، يلزم تنفيذ برنامج إصلاح طموح لتلبية متطلبات التمويل الخارجي لتونس وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وبتبني السياسات الصحيحة، سيتمتع اقتصاد تونس بإمكانات كبيرة للنمو في السنوات المقبلة