خاضت تونس غمار انتقال اجتماعي وسياسي واقتصادي عميق قبل عقد من الزمن وُلد من لحظة من الأمل والطموح سرعان ما انتشرت خارج حدود البلاد، منادية بالكرامة والحرية عبر المزيد من المشاركة السياسية، ومن القدرة على التعبير وتوفير الفرص والإدماج. وعلى الرغم من أن التوافق السياسي مكّن من تأمين انتقال ديمقراطي، فقد تعرض هذا الأخير لضغوط شديدة بسبب الافتقار إلى النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ونقص خلق فرص العمل، وعدم استدامة المالية العامة، وادراك متزايد بانتشار الفساد على نطاق واسع، وانعدام كبير لثقة المواطنين في النخب السياسية.
التشخيص الممنهج للدولة التونسيّة، الذي يأتي في لحظة فارقة تميزت بتغييرات سياسية ودستورية، يحلل مختلف المراحل والتوجّهات التي مرّت بها تونس على مدى عشر سنوات منذ عام 2011، ويحدد أهم التحديات والفرص لتسريع التقدم نحو إعادة بناء الثقة وتلبية تطلعات المواطنين، والمساهمة في نهاية المطاف في تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المترابطين والمتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة. وصمم التقرير ليكون نقطة مرجعية للمشاورات بشأن أولويات الالتزام القطري لمجموعة البنك الدولي وليمثّل مساهمة في النقاش العام حول المسار الأمثل الذي على تونس إتّباعه.