من المسائل المثيرة للحيرة في ما يتعلق بمسألة عدم المساواة في مصر هي أن قياس عدم المساواة النقدية عن طريق المسوح الأسرية لا تتفق مع التصورات. ويهدف هذا الكتاب إلى حل هذا اللغز والوصول إلى فهم أفضل لعدم المساواة في الدخل في مصر في أبعادها المختلفة.
في الخامس من شهر مايو/ أيار 2014، احتفل البنك الدولي بصدور كتاب "عدم المساواة في جمهورية مصر العربية: حقائق وتصورات عبر الناس والزمان والمكان" باللغة الإنجليزية وذلك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
ويقدم هذا الكتاب استعراضا شاملا لأدبيات عدم المساواة في مصر على مدى السنوات الخمسين الماضية. كما يضع عدم المساواة في مصر في إطار عالمي مع التركيز على عدم المساواة المكاني. وهو يقدم رؤى مثيرة للاهتمام في ما يتعلق بالفجوة بين الحقائق والتصورات حول عدم المساواة في الفترة من 2000 إلى 2009. كما يقدم تحليلا مفصلا بشأن أسباب عدم المساواة في بعض من القرى المصرية الأكثر فقرا.
وتنبع أهمية هذا الكتاب من حداثته وارتباطه بعملية صنع السياسات في مصر. وهو يجيب على تساؤلات: ماذا يحدث حقا في ما يتعلق بتوزيع الدخل في مصر؟ هل بيانات المسح الأسري خاطئة؟ هل توجد عوامل أخرى لزيادة عدم المساواة؟ كيف يتم مشاركة الرفاهية وما يرتبط بها من نمو عبر المناطق البائسة في مصر؟ كيف تؤثر هذه الديناميكيات على الأفراد في القرى الأكثر فقرا؟
يذكر أنه منذ عام 2011، أجرى البنك الدولي عدة دراسات حول عدم المساواة في مصر. وقد بحثت هذه الدراسات في الجغرافيا الاقتصادية لعدم المساواة، وعدم المساواة في الفرص، وحقائق وتصورات عدم المساواة. وطبقا لهارتفيج شافر، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، فان البنك الدولي قد وضع عدة برامج لمساندة مصر مع التركيز على النواحي ذات الصلة بعدم المساواة بما فيها الفقر والحرمان من سوق العمل والخدمات الاجتماعية.