في ظل تنامي الاحتياجات الإنمائية وتفاقم القيود التمويلية، باتَ التعاون بين الشركاء ضرورةً حتميةً. ولهذا تجمع فعالية "قوة التمويل المشترك" نخبةً من قادة الحكومات، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والشركاء الثنائيين، والجهات الفاعلة من القطاع الخاص، والشركاء الجدد في هذا المجال، لاستكشاف مسارات تتيح للشراكات والموارد المشتركة تحقيق أثرٍ إنمائيٍ ملموسٍ ومستدام.

ويتمتع المغرب بسجل حافل من التعاون مع الشركاء، بما في ذلك من خلال آليات التمويل المشترك. وعلى مدى العقد الماضي (السنوات المالية 2016-2026 حتى تاريخه)، نجح المغرب في تعبئة أكثر من ملياري دولار من خلال المشاركة في تمويل خمسة مشاريع حيوية تساندها مجموعة البنك الدولي. ورغم تركز هذا التمويل تاريخياً في قطاعات التنمية الحضرية والزراعة والنقل، تشهد الشراكات حالياً توسعاً لافتاً لتغطي مجالات واعدة كالصحة والطاقة والتنمية الرقمية.  

هذه الفعالية، التي تنظمها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المغربية، ستكون منصة لاستعراض تجارب واقعية ورائدة في التمويل المشترك من القطاعين العام والخاص. وعبر حوار معمق رفيع المستوى وأمثلة ميدانية، سيبحث المشاركون في المقومات الأساسية لإنجاح التمويل المشترك على أرض الواقع، إضافة إلى رسم خارطة طريق لتحديد الفرص المُتاحة وتعزيز الشراكات المستقبلية.

• اطلعوا على البيان الصحفي: قوة التمويل المشترك: توسيع آفاق التنمية من خلال الشراكات
• اطلعوا على مدونة بعنوان: البناء سوياً: أسباب زيادة أهمية التمويل المشترك مقارنةً بأي وقت مضى