إن عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا هائل، ومن المرجح أن تعاني البلدان النامية أشد معاناة على مستوى العالم وأطولها زمنا. وتتخذ مجموعة البنك الدولي إجراءات سريعة مبكرة وواسعة النطاق لمساعدة البلدان النامية على مكافحة الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الجائحة. ويقدم البنك الدولي تدفقات إيجابية صافية كبيرة إلى أشد بلدان العالم فقرا ويحقق تقدما سريعا في توجيه ما يصل إلى 160 مليار دولار إلى البلدان المتعاملة معه. وتركز هذه المذكرة على النقاط الرئيسية في استجابة البنك الدولي، والتي نأمل أن تساعد في إثراء تنقيح الورقة التي أصدرها مؤخرا مركز التنمية العالمية، والتي تضمنت بعض الأخطاء الواقعية.1
تصدي البنك الدولي لجائحة كورونا
بين شهري أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2020 فقط، ارتبط البنك الدولي بتقديم 43 مليار دولار، أو 41% من حجم قدرته على الإقراض وهي 104 مليارات دولار وتم الإشارة إليها في مارس/آذار، وذلك خلال الأشهر الخمسة عشر من أبريل/نيسان 2020 إلى يونيو/حزيران 2021.(2) وفي الآونة الأخيرة، يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على ميزانية حجمها 12 مليار دولار لتمويل شراء البلدان النامية لقاحات فيروس كورونا وتوزيعها، حين يتضح أنها آمنة وفعالة. ولدينا مجموعة قوية من العمليات قيد الإعداد ونحن على الطريق الصحيح لتوزيع موارد البنك الدولي بغرض دعم البلدان المعنية بما تحتاجه من موارد.
وتُدعم الاستجابة المالية من جانب البنك الدولي لسياسات وإجراءات الحكومات والرامية إلى التصدي للأزمة الصحية، ودعم القطاع العائلي والشركات، وتمويل الاستجابة، وبناء أسس التعافي المبكر والمستدام. وقد وضعت مجموعة البنك الدولي نهجاً فنياً للاستجابة، مستفيدة من الخبرات الدولية والدروس المستفادة من التقييم والمشورة الفنية من المؤسسات الشريكة. ويُخصص هذا الإطار وفقاً لاحتياجات كل بلد وسياقه العام. ويهدف ما يقرب من ربع الالتزامات في الاستجابة لمكافحة الجائحة إلى ’إنقاذ الأرواح’3،وهي الركيزة المتعلقة بالصحة في نهج البنك الدولي. ونعمل الآن على دعم الاستجابة الصحية لمكافحة الجائحة في أكثر من 110 بلدان نامية – يقطنها أكثر من 70% من سكان العالم. ونتوقع تعزيز جهودنا في إطار هذه الركيزة بصندوق يبلغ حجمه 12 مليار دولار من أجل اللقاحات، والذي تمت الموافقة عليه مؤخرا. أما الاستجابة الباقية حتى الآن فقد ركزت بنسبة 28% على ’حماية الفقراء والمحرومين’، و13% على 'ضمان النمو المستدام للشركات وفرص العمل'؛ و36% على الركيزة الرابعة وهي ’تعزيز السياسات والمؤسسات والاستثمارات لإعادة البناء بشكل أفضل’.
تركز استجابة البنك الدولي لمكافحة الجائحة على زيادة التدفقات المالية والدعم الفني للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بما في ذلك الدول المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف والدول الجزرية الصغيرة، التي لديها قدرات محدودة على تحمل صدمة الجائحة. ومن مبلغ 43 مليار دولار تم التعهد به في نهاية سبتمبر/أيلول، تم تخصيص 25 مليار دولار للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، تركز منها 38% بشكل خاص على الدعم في الأزمة (في مجال الصحة، ودعم السكان أو الشركات، ودعم إعادة البناء بشكل أفضل)؛ و18 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تركز منها 71% بشكل خاص على الدعم في الأزمة. وبلغ حجم التمويل للدول المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف 7.6 مليار دولار، وللدول الجزرية الصغيرة 0.6 مليار دولار (لكل مجموعة من مجموعتي البلدان، تم تخصيص 33% من هذه الالتزامات للاستجابة للأزمة على وجه التحديد).
ونحن نستخدم جميع أدواتنا لدعم الاستجابة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية وبرنامج النتائج وعمليات سياسات التنمية. ويتحدد مزيج الأدوات بالاحتياجات المحددة لكل بلد وطبيعة الاستجابة للجائحة ومصادر التمويل البديلة. إن الإصلاحات السياسية والمؤسسية – على سبيل المثال، لاستحداث أو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعانات البطالة، وتمويل نفقات الاستجابة لمكافحة الجائحة مع السماح بتأجيل الضرائب، أو وضع الأسس للتعافي المستدام المراعي للبيئة - هي إصلاحات حيوية، وهي جزء من استجابة البلدان التي يدعمها البنك الدولي بعمليات سياسة التنمية. ونتيجة لذلك، ارتفع كل من حجم ونسبة عمليات سياسة التنمية في أواخر السنة المالية 2020، ليصل متوسط حجمها إلى 30% (17 مليار دولار) في السنة المالية 2020 من 25% في المتوسط في السنوات الخمس السابقة (11 مليار دولار في المتوسط خلال السنوات المالية 2015-2019). وتستعين البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بشكل أكبر بهذه العمليات من أجل الاستجابة لمكافحة الجائحة. وفي السنة المالية 2020، بلغت نسبة المؤسسة في عمليات سياسة التنمية 24% (7 مليارات دولار)، مقابل 13% في المتوسط (3 مليارات دولار) على مدى السنوات المالية 2015-2019. وتبقى عمليات سياسة التنمية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ثابتة في الأساس خلال السنة المالية 2020، حيث بلغت 36% (10 مليارات دولار) من إجمالي الارتباطات مقابل 35% في المتوسط في السنوات المالية 2015-2019.
وكانت استجابة مجموعة البنك الدولي لمكافحة جائحة كورونا تمنح الأولوية لاحتياجات أشد بلدان العالم فقرا. فبين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2020، كان حجم ارتباطات مجموعة البنك الدولي يماثل إجمالي جميع ارتباطات بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى.(4) وقد ارتبطت مجموعة البنك الدولي من جهة وجميع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى من جهة أخرى بمبلغ 45 مليار دولار خلال تلك الفترة. وفيما يتعلق بالقروض السيادية، ارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم 32 مليار دولار خلال تلك الفترة، مقابل 31 مليار دولار لجميع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى مجتمعة. وخلال الفترة نفسها، ارتبط صندوق النقد الدولي أيضاً بتقديم 81 مليار دولار، منها 46 مليار دولار من خطوط الائتمان للبلدان المتوسطة الدخل والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
وتتزايد المبالغ المنصرفة بسبب عمليات الاستجابة لمكافحة جائحة كورونا. هذه هي نتيجة (1) زيادة نسبة عمليات سياسة التنمية، (2) إعادة توجيه جزء من محفظة دعم الأنشطة ذات الأولوية، (3) العمليات الصحية الطارئة لمواجهة الجائحة وفقا للنهج البرنامجي العالمي المتعدد المراحل لمكافحة جائحة كورونا (سيتوسع مع الميزانية التي اُعتمدت مؤخراً بإجمالي 12 مليار دولار)، و(4) إدارة فاعلة للمحافظ من جانب البنك والسلطات القُطرية. وفي الربع الأول من السنة المالية 2021، ارتفعت المبالغ المنصرفة إلى 11.8 مليار دولار، أي ما يقرب من الضعف في الربع الأول من السنة المالية 2020 حين بلغ الإجمالي 6.4 مليار دولار. وكما هو متوقع، فإن تنفيذ وصرف مبالغ العمليات في إطار البرنامج الصحي العالمي متعدد المراحل لمكافحة الجائحة أسرع كثيرا من محفظة المشروعات الصحية العادية. فقد تم صرف 1.2 مليار دولار (أو 30% من الارتباطات بموجب البرنامج) في الأشهر القليلة الأولى من التنفيذ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة عمليات سياسات التنمية أدى إلى صرف 6.3 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2021مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي. ومن شهر أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2020، كان 49% من إجمالي المبالغ المنصرفة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية هو من تمويل عمليات سياسة التنمية.
ويزيد تصدي البنك للأزمات من صافي التدفقات، ولا سيما للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. وتشهد جميع البلدان المقترضة من المؤسسة تدفقات صافية إيجابية. وبناء على طلب المساهمين، قام البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف باستكشاف كيفية مساهمتها في تحقيق أهداف مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون. وينبغي أن يكون دور البنك الدولي هو ضمان أن يتوفر للبلدان المعنية تدفقات مالية إيجابية كافية في توقيت مُحكم خلال الأزمة، وذلك لزيادة الموارد المتاحة في الموازنة دون زيادة أوجه الضعف في مجال الديون، وتشترك ورقة مركز التنمية العالمية في هذا الاعتقاد5. ولدى المؤسسة الدولية للتنمية على وجه الخصوص القدرة على تقديم المنح والاعتمادات الطويلة الأجل بدون فائدة: القدرة على الارتباط بمبالغ قياسية خلال الأزمة ستقل كثيرا إذا تهددت إمكانية وصولنا إلى الأسواق بسبب تعليق مدفوعات الديون دون دعم المساهمين للحفاظ على سلامة البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
المقارنة باستجابة البنك الدولي للأزمة المالية العالمية
تُجري ورقة مركز التنمية العالمية عدة مقارنات باستجابة البنك الدولي للأزمة المالية العالمية عام 2009. ومن المهم فهم أوجه التشابه والاختلاف.
فحجم التمويل الذي أتاحه البنك الدولي في فترة السنوات المالية 2009-2011 بلغ 149 مليار دولار، مع توجيه حوالي 70% من تلك الاستجابة لبلدان متعاملة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وضاعف البنك الدولي للإنشاء والتعمير قروضه ثلاث مرات مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، وما ساعده على ذلك مركز رأس المال القوي الذي كان يتمتع به في ذلك الوقت. ومن ناحية المؤسسة الدولية للتنمية، وبسبب محدودية قدراتها جزئياً، وإن كان أيضاً بسبب طبيعة الأزمة المالية العالمية وقنوات انتقالها واستمرار أثرها في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة، ظلت ارتباطات المؤسسة تناهز 15 مليار دولار خلال السنوات المالية 2009-2011. وقد ساهمت المؤسسة بنسبة 30% في الموارد التمويلية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير خلال السنوات المالية 2009-2011.
وفي السنة المالية 2020، بلغ حجم ارتباطات البنك الدولي 59 مليار دولار، وهو المبلغ نفسه الذي حققه في السنة الأولى الكاملة من استجابته للأزمة المالية العالمية (السنة المالية 2010) ويزيد عن الارتباطات التي كانت عليها في السنة التي نشبت فيها الأزمة (السنة المالية 2009، كان حجم الارتباط 47 مليار دولار). وتم توجيه حوالي 52% من ارتباطات السنة المالية 2020 للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
وجاء الإعلان في مارس/آذار عن تخصيص مبلغ 160 مليار دولار لاستجابة مجموعة البنك الدولي لمكافحة جائحة كورونا بما يوضح أن المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لديهما قدرة مالية مماثلة على الاستجابة. غير أن هذا لم يكن هو الحال في السنة المالية 2009. ففي تلك السنة، كانت المؤسسة الدولية للتنمية في منتصف عملية تجديد الموارد (الدورة الخامسة عشر)، في حين أنه لدى المؤسسة الآن إمكانية الوصول إلى الأسواق وبدأت للتو في تنفيذ العملية التاسعة عشر لتجديد مواردها. ودخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير الأزمة المالية العالمية بقدرات كبيرة بسبب حجم رسملته مقابل ما قدمه من قروض عام 2008، حيث بلغت نسبة حقوق الملكية إلى القروض 37.5% في بداية الأزمة. ويقارن هذا بنسبة حقوق الملكية إلى القروض القريبة من 20% حاليا.
الحواشي:
[1] “Is the World Bank’s COVID-19 Crisis Lending Big Enough, Fast Enough? New Evidence on Loan Disbursements” by Julian Duggan, Scott Morris, Justin Sandefur, and George Yang.
[2] خلافاً للإشارة إلى ورقة مركز التنمية العالمية، فإن مبلغ 160 مليار دولار يشكل ارتباطات لمجموعة البنك الدولي بأكملها. ويشمل 104 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والباقي من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وصناديق استئمانية.
[3] ترد الركائز الأربع لاستجابة البنك الدولي في ورقة نهج الاستجابة لأزمة جائحة كورونا التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي بعنوان إنقاذ الأرواح، وزيادة الأثر والعودة إلى المسار الصحيح، في يونيو/حزيران 2020.
[4] التقدم لإنقاذ الأرواح، وزيادة الأثر والعودة إلى المسار الصحيح – تحديث لاستجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة جائحة كورونا، تقرير مرتقب، أكتوبر/تشرين الأول 2020.
[5] تُبرز ورقة مركز التنمية العالمية بعض الاستثناءات، مثل السلفادور وإندونيسيا وأوكرانيا، التي لا يتأهل أي منها في الواقع للمبادرة. وكما هو مبين في الشكل 8 بورقة المركز، فإن اليمن أيضاً لديه تدفقات صافية إيجابية قوية للغاية من البنك. ويجري الآن اعتماد مشاريع جديدة، سوف تضمن استمرار ذلك.
سياسة العمليات والخدمات القطرية، أكتوبر/تشرين الأول 2020