مجموعة البنك الدولي تحرك الأسواق

19 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 – سيقوم صندوق جديد للاستثمار في السندات بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة، سيؤسسه البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمشاركة طرف آخر من القطاع الخاص، بجمع مبلغ يتوقع أن يصل إلى 5 بلايين دولار أمريكي بحلول أوائل 2008 لاستثمارها في أسواق السندات في 40 بلدا من الأسواق الناشئة.

وقال مايكل كلاين، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وكبير الخبراء الاقتصاديين، في مؤتمر صحفي يوم 21 أكتوبر تشرين الأول إن الصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية  GEMLOC هو حل "شامل" للتصدي للفجوات التي تعاني منها الأسواق.  ففي حين أن 70 في المائة من مجموع الديون المستحقة على بلدان الأسواق الناشئة مقوّم حاليا بالعملة المحلية، فإن 10 في المائة فحسب من سندات الدين بالعملة الأجنبية والتي تصدرها بلدان الأسواق الناشئة مقوم بالعملة المحلية. ولا تمثل المؤشرات القائمة مستويات مرجعية إلا لاثنين في المائة فقط من ديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

وأضاف كلاين أنه يوجد طلب قوي بين المستثمرين على صندوق متخصص في ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية على أن يقوم بتنويع مصادره تنويعا واسعا. وفي حين أن حوالي عشرة من البلدان ذات الاقتصادات الناشئة قامت بالفعل بتطوير أسواق تتسم بالسيولة للسندات بالعملة المحلية، تسعى بلدان كثيرة أخرى إلى تحسين مستوى السيولة وبناء البنية التحتية اللازمة للأسواق ووضع أنظمة ضريبية فعالة والحد من الإجراءات البيروقراطية

ويبحث البنك الدولي عن مؤسسة خاصة في مجال إدارة الصناديق كي تقوم بتعبئة الأموال لصندوق GEMLOC من الأسواق الدولية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 5 بلايين دولار أمريكي، وتدير محفظة استثمارية من السندات بالعملات المحلية في حوالي 40 سوقا ناشئة. ويمكن أيضا استثمار نحو 30 في المائة من الأصول في سندات تصدرها جهات غير سيادية وشركات.

تطور إيجابي

لا يمثل هذا الصندوق تطورا قائما بذاته، بل هو جزء من برنامج ثلاثي العناصر يشمل أيضا إنشاء مؤشر بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، هو المؤشر العالمي لسندات الأسواق الناشئة (GEMX) – هو ليس مرجحا بحجم السوق فحسب لكن "بالقدرة على الاستثمار" أيضا –ويجري تعديل العنصر الأخير وفقا لمتغيرات من بينها الإجراءات التنظيمية والنظم الضريبية وقواعد النفاذ إلى الأسواق. ومؤسسة التمويل الدولية ليست جديدة على هذا المجال، فقد قامت قبل عقدين بتدشين أول مؤشر لأسهم الأسواق الناشئة.

ولا يقتصر الهدف منه على توفير مستويات مرجعية للمستثمرين، بل خلق حوافز أيضا للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي كي تجعل من نفسها مراكز ذات جاذبية في هذا التصنيف للأصول. أما العنصر الثالث من البرنامج فهو المساعدة الفنية التي سيقدمها البنك الدولي لمساعدة البلدان المعنية.

وسيجري تمويل هذه المساعدة الفنية عن طريق "رسم تنمية" من مدير الصندوق. ولا يوجد التزام رأسمالي من جانب البنك الدولي ولا مؤسسة التمويل الدولية تجاه المشروع ككل، وبعد 10 سنوات تسري آجال الانقضاء، بمعنى رفع اسم "البنك الدولي" وتولي القطاع الخاص زمام المشروع.

ويمثل صندوق السندات العالمية جزءا من استراتيجية البنك الدولي لتطوير منتجات مالية تناسب الاحتياجات الخاصة للبلدان المعنية عن طريق استخدام المعرفة الفنية المتوفّرة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية في زيادة تأثير الاستثمارات المالية المتواضعة.

وتعتمد مجموعة البنك الدولي على الإمكانيات الضخمة غير المستغلة في هذه الأسواق. وقال كلاين إنه في ضوء الأداء القوي لأسواق العملات المحلية خلال السنوات العشر الماضية "فلو كانت هناك وسيلة أفضل للاستثمار فيها مقابل مؤشرات، لتفوقت هذه الاستثمارات في الأداء على الاستثمار في الأسهم في الأسواق الناشئة التي حققت أداء طيبا للغاية من المنظور الطويل الأجل."

وفي البداية سيقوم الصندوق بالاستثمار في عدد يتراوح بين 15 و20 سوقا ناشئة هي البرازيل وشيلي والصين وكولومبيا وجمهورية التشيك ومصر والمجر والهند وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك وبيرو والفلبين وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا. ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى 40 سوقا خلال خمس سنوات.

البرنامج نموذج للابتكار والتعاون بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية

فيما يتعلق بمجموعة البنك الدولي، كما ذكر كلاين، فإن هذا المشروع يمثل فرصة لفتح الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، مع تحسين عمق أسواق الدين ونوعيتها. وإلى جانب تعزيز الاستقرار المالي، فمن شأن زيادة آجال الاستحقاق والأدوات المختلفة بالعملة المحلية إتاحة استثمارات في البنية التحتية والتمويل المنظم كذلك.

ورغم ما حققته أسواق الأسهم في بلدان الأسواق الناشئة من نجاح، كان تطوّر أسواق السندات أشد بطئا في كثير من البلدان. ويقول أوليفر فراتشر، مدير برنامج الصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية إنه يوجد عدد من التفسيرات لذلك، من بينها اعتبار رأس المال المساهم أكثر أهمية للتنمية. وعلاوة على ذلك، لا تزال العراقيل التي تواجه البنية التحتية للأسواق المالية قائمة، وأحيانا ما تكون الضرائب مقيدة، وتمنع "البيروقراطية" نفاذ مجموعة أوسع من المستثمرين إلى السوق.

وقال فراتشر "من المعروف الآن أنه قد يُسمح لمديري الاحتياطي وصناديق المعاشات في الأسواق الناشئة بالاستثمار في أداة جديدة، أي محفظة منوّعة للسندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي سيعمل على توسيع قاعدة المستثمرين بشكل كبير وإتاحة فرصة استثمارية فيما بين بلدان الجنوب."

وأضاف "تجتذب هذه الأسواق حاليا قدرا كبيرا من أموال المضاربة، وهي أموال المشتقات التي تدخلها مراكز المعاملات الخارجية إلى بلد ما لاستثمارها ثلاثة أو ستة أشهر ثم تخرجها مرة أخرى دون أن تفعل أي شيء من أجل التنمية." وتابع قائلا "ونحن نريد حقا المساعدة في تحويل أموال المضاربة القصيرة الأجل هذه إلى استثمارات مستقرة طويلة الأجل من مؤسسات استثمارية، سواء المؤسسات الاستثمارية الرسمية أو الخاصة."
 
كما يمثل الصندوق العالمي استجابة لخطة عمل مجموعة الثمانية المعنية بتطوير أسواق السندات المحلية والتي أعلنها في مايو/آيار وزراء المالية أثناء اجتماعهم في بوتسدام. فقد حددوا أسواق السندات المحلية باعتبارها من هياكل الأسواق المحلية الحاسمة في مواصلة الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة، وطالبوا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوفير آليات مقترحة (انقر هنا للحصول على مزيد من المعلومات).
 
مجلس المديرين التنفيذيين يشيد بالتعاون بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية لإنشاء هذا المنتج المبتكر
 
أقر المجلس برنامج الصندوق العالمي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأشاد بعض المديرين التنفيذيين بما يتضمنه من ابتكار وما يظهره من إمكانيات للتعاون بين البنك والمؤسسة.

كما تحدث المدير التنفيذي عن منطقة أمريكا الوسطى والمكسيك وأسبانيا وفنزويلا، خورخيه فاميليار، إلى الصحفيين في حفل تدشين الصندوق العالمي أثناء الاجتماعات السنوية، وقال "أشيد بالصندوق العالمي لمنهجه الإبداعي في التشجيع على تطوير الأسواق المالية من خلال حوافز تستند إلى قوى السوق."

وأضاف "هذا المشروع يثبت أن لمجموعة البنك الدولي دورا فريدا تقوم به في مواجهة الفجوات التي تعاني منها الأسواق، عن طريق الجمع بين القطاع العام والخاص لتلبية الطلب من الجانبين، والوفاء باحتياجات البلدان المتوسطة الدخل وكذلك البلدان الفقيرة."
 
وقال فاميليار إن الحل المتعدد الأبعاد الذي أعده البنك كان ضروريا للتصدي لما تواجهه الأسواق من عراقيل. وتابع قائلا "عادة ما يتعذر اجتذاب المستثمرين إذا لم تكن هناك سيولة في السوق. ومن الصعب وجود سيولة إذا لم يكن هناك مستثمرون."
 
ووصف فاميليار الصندوق العالمي بأنه نموذج للتعاون فيما بين بلدان الجنوب حيث جمع بين أسواق على مستويات مختلفة من التطور وسمح لأسواق صغيرة بالاستفادة من ضمها إلى صندوق يشمل أسواقا أكثر تطورا.