23 فبراير/شباط 2009 -- قبل ستة أشهر فقط، كانت البنوك العاملة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية ترفل في وفرة من السيولة. واعتقد البعض حينئذ أنها بمنأى عن تأثير أزمة الائتمان التي ضربت الولايات المتحدة.
بيد أن هذه المنطقة لم تتمكن من الهروب من براثن الأزمة، فقد حلت شحة السيولة ومشاكل رأس المال في هذه البنوك وسط التباطؤ العالمي للنمو والتجارة محل انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الحصول على الائتمان.
وقد دعا روبرت ب. زوليك، رئيس البنك الدولي، حكومات أوروبا الغربية إلى مساندة بلدان منطقة أوروبا الوسطى والشرقية التي تمسّ الحاجة فيها إلى السيولة ويُنظر إليها حالياً بوصفها المركز الجديد للأزمة المالية الراهنة. ويقول زوليك، في هذا الصدد، إن هذه المنطقة تحتاج إلى 120 مليار دولار أمريكي لإعادة رسملة بنوكها.
وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال زوليك إن مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، تعمل من جانبها مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار، حتى ترى ما إذا كان يمكنها، في إطار خطة إصلاح الاقتصاد الكلي التي يعتمدها صندوق النقد الدولي "المساعدة في إعادة الهيكلة والرسملة".
وأضاف، "لكننا سنحتاج إلى المساعدة من الحكومات الأوروبية لأن جانباً من المشكلة سيكمن فيما إذا كانت بنوك أوروبا الغربية ستقوم بقصد أو بدون قصد بسحب السيولة من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية."
إعادة رسملة البنوك جزء أساسي من الصندوق المقترح لمساندة البلدان المعرّضة للمعاناة
إعادة رسملة البنوك تشكل عنصرا رئيسيا من استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وتتضمن الأدوات الأخرى صناديق لتعزيز التجارة، وإنشاء شبكات الأمان، وتنمية البنية الأساسية، وتقديم تغطيات ضمانية ضد المخاطر السياسية إلى البنوك (الوكالة الدولية لضمان الاستثمار).
كما أن لدى البنك القدرة على مضاعفة مستوى الإقراض هذا العام بواقع ثلاثة أمثال (البنك الدولي للإنشاء والتعمير) ليصل إلى 35 مليار دولار، كما قام بتسريع وتيرة تقديم مبلغ 42 مليار دولار المتاح لدى المؤسسة الدولية للتنمية لصالح البلدان الأكثر فقراً في العالم.
ويحث زوليك البلدان المتقدمة على المساهمة بنسبة 0.7 في المائة من موارد برامج التحفيز الاقتصادي الخاصة بها لصالح صندوق خاص لمساندة البلدان النامية المعرّضة للمعاناة التي لا يمكنها أن تتحمل تكاليف برامجها الخاصة للتحفيز الاقتصادي.
وقال زوليك، "هذه الأزمة ليست قاصرة على منطقة واحدة، بل إنها أزمة عالمية. فهي تحتاج إلى حل عالمي. وهذا يعني في جانب منه أنك تحتاج إلى تدعيم البلدان النامية لكي تكون جزءا من الحل."
صندوق جديد يسعى إلى التأثير على الأنظمة
أنشأت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي صندوقاً جديداً لإعادة الرسملة برأسمال 3 مليارات دولار لتدعيم البنوك التي يمكن أن تواجه مشاكل في السيولة في مناطق آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأوروبا الوسطى والشرقية.
ومنذ ذلك الحين، ثبت أنه لا توجد أية منطقة بمعزل عن الأزمة العالمية بعيدة الأثر.
يقول جيركي كوسكيلو، وهو أحد نواب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذي يشرف على هذا الصندوق: "السيولة نضبت تماما في بعض البلدان بأفريقيا. وزادت الديون المعدومة".
ويضيف كوسكيلو،"الوضع في بلدان أمريكا اللاتينية لا يقل سوءا. فهو إن لم يكن على نفس الدرجة من التردي التي تشهدها أوروبا الشرقية، إلا أنه سيء تماما".
ويتوافر لدى الصندوق حالياً، الذي يتوقع أن يعلن عن باكورة استثماراته بنهاية مارس/آذار أو أوائل أبريل/نيسان، مبلغ مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية وملياران آخران من اليابان عبر البنك الياباني للتعاون الدولي. وقد اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك حدا أقصى قدره 5 مليارات دولار، إلا أنه من الممكن أيضا إنشاء صناديق فرعية لتدعيم التمويل لمناطق معينة.
تأثير الصندوق الجديد يمكن أن يؤدي إلى تعبئة مبلغ 75 مليار دولار
يقول كوسكيلو إن الهدف هو تدعيم البنوك المهمة في البلدان الأصغر حجماً والأكثر فقرا حيث يمكن لمبالغ صغيرة نسبيا من المال، مقرونة بالخدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية، أن تؤثر على الجهاز المصرفي والاقتصاد.
ويمكن أن تكون مثل هذه البنوك محلية أو فروعا لبنوك أجنبية كتلك التي تهيمن على القطاع المصرفي في أوروبا الوسطى والشرقية.
يقول كوسكيلو، "نريد أن نحقق أثرا واسع النطاق على الأجهزة المصرفية وأن نساعد حيثما نستطيع أن نحدث فارقا بالفعل".
ورغم صغر هذا المبلغ بشكل عام مقارنة بعمق الأزمة العالمية الحالية، فإن مؤسسة التمويل الدولية تقدر أن التأثير الناجم عن هذا الصندوق يمكن أن يؤدي إلى تعبئة مبلغ 75 مليار دولار، حيث ستقوم جهات أخرى بالمشاركة في الاستثمار فيه، وستتمكن البنوك التي تحصل على رؤوس أموال من إقراض عملائها على مستويات أكبر.
يقول كوسكيلو، "لن يحل هذا كل مشاكل العالم، لكنه يبعث بإشارة مفادها أننا نؤمن بشكل كاف - وكذلك الحال بالنسبة للشركاء الآخرين معنا -- بأن الأسواق ستعود حتما. وإذا تعاملنا مع الأمور على النحو الواجب والمناسب، فسيكون لنا بالفعل تأثير تنموي ضخم في الحفاظ على حركة السوق."
أموال إعادة الرسملة ستوزع عالميا
وفي إطار "متطلبات التنويع" الخاصة بصندوق إعادة الرسملة، لا يزيد الحد الأقصى الذي يحصل عليه أي بنك منفرد من أموال هذا الصندوق على 10 في المائة، و20 في المائة بالنسبة للبلد الواحد، في حين لا يزيد هذا الحد على 25 في المائة بالنسبة للمنطقة الواحدة.
ولا يشترط هذا الصندوق تعثر البنوك حتى يمكنها تلقي رؤوس أموال. وفي هذا الصدد، يقول فلافيو جيماريز، رئيس فريق صندوق إعادة الرسملة، إن الهدف الرئيسي هو تقديم رؤوس أموال للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة الإقراض إلى منشآت الأعمال والأفراد "وإلا لن يكون بوسعهم الحصول على هذه الأموال".
ويضيف جيماريز، "هذا ليس مجرد تجديد لموارد رأس مال فقدته البنوك بقدر ما هو مساعدة في تدعيم رؤوس أموال البنوك حتى تشعر بالثقة في الإقراض وتكون أفضل استعدادا لمواجهة المزيد من التردي في الظروف الاقتصادية".
ويضيف جان ماري ماسي، رئيس فريق الصندوق بأوروبا وأحد قدامى المشاركين في الجهود الناجحة التي قادتها مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة البنوك الكورية أثناء الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أن هذا الصندوق سيساند أكثر البنوك صلابة كما سيختبر مدى فعالية استجابة البنك في التصدي لهذه الأزمة.
ويقول ماسي، "ما سنحاول أن نفعله هو أن نقدم بياناً عملياً توضيحياً. فإذا تم بشكل متقن، عندئذ سينضم آخرون إلينا وسيزيد تأثير ما نفعله".
