كامبالا، 26 أغسطس/ آب 2009 ـ تبلغ نسبة الأسر التي تعيلها النساء في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 8 بالمائة فقط، إلا أنها تمثل 43 بالمائة من الفقراء في هذا البلد.
ولذا كان المشروع التجريبي الذي تم تنفيذه العام الماضي بهدف توصيل الكهرباء للفقراء في جمهورية لاو من خلال دعم الوصلات المنزلية بشبكة الكهرباء الرئيسية يمثل تعزيزا مشجعا للنساء في 20 قرية. وبينما ارتفعت النسبة الإجمالية للوصلات المنزلية في المشروع التجريبي من 78 إلى 95 في المائة، زادت نسبة أسر النساء المعيلات من 63 إلى 90 في المائة.
كان المشروع التجريبي المبتكر، الذي نفذته شركة كهرباء لاوس بتمويل من خطة عمل مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين وبرنامج هيئة المعونة الاسترالية، مثالا على زيادة البنك الدولي مستوى المساندة والإقراض للقضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في البلدان النامية في السنة المالية 2008، وذلك بهدف تحسين أوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية.
ويشير تقرير البنك الدولي الجديد "تنفيذ إستراتيجية البنك الدولي لدمج مفهوم المساواة بين الجنسين في مجالات عمله: تقرير الرصد السنوي للسنة المالية 2008" إلى أن قضايا المساواة بين الجنسين قد ساعدت على إثراء تصميم 45 بالمائة من إجمالي عمليات الإقراض للسنة المالية 2008 – من يوليو/تموز 2007 إلى يونيو/حزيران 2008 – مقارنة بما كانت عليه في السنة المالية 2006 حين بلغت 35 في المائة.
وقد ارتفعت نسبة تغطية قضايا المساواة بين الجنسين في القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والتنمية الريفية والسياسات الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية، من 25 في المائة إلى 34 في المائة. ومن ناحية أخرى، قفزت نسبة التغطية في القطاعات الاجتماعية والقطاعات ذات الصلة، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، من 59 في المائة لتصل إلى 79 في المائة من إجمالي عمليات الإقراض.
وبرغم أن معدل تغطية قضايا المساواة بين الجنسين لا يزال أعلى في القطاعات الاجتماعية، يظهر تقرير الرصد السنوي زيادة وتيرة النمو في القطاعات الاقتصادية (36.1 في المائة مقابل 28.6 في المائة في الفترة بين السنة المالية 2006 والسنة المالية 2008). ويأتي هذا النمو في أعقاب تدشين البنك خطة عمل المساواة بين الجنسين، التي تستغرق أربع سنوات بتكلفة 60 مليون دولار والتي بدأ تنفيذها في يناير/كانون الثاني 2007 بهدف تحسين تغطية قضايا المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي.
وتقول نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة المنتدبة لدى البنك الدولي "إن النساء في البلدان النامية يستفدن بشكل متزايد مما يقدمه البنك الدولي لهن من مساندة، إلا أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الرفاهة الاقتصادية لهن خاصة في وقت الأزمة." وتضيف "على المدى الطويل، سوف يؤدي ضمان حصول المرأة على الدخل إلى الإسراع بكل من الانتعاش الاقتصادي ومحاربة الفقر."
ويضيف أوتافيانو كانتو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الحد من الفقر والإدارة الاقتصادية، قائلا "في العديد من البلدان، تمكنت المرأة من اللحاق بالرجل بل والتفوق عليه في مجال التحصيل العلمي، إلا أنها مازالت خلفه دائما فيما يتعلق بالحصول على فرص العمل أو الائتمان أو في المجال الاقتصادي بوجه عام."
ويتابع قائلا "هذا ليس كافيا. وسوف نستمر في بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة المرأة على تحسين دورها في الاقتصاد وزيادته، حيث يعود هذا بالنفع على كل من المرأة والتنمية في الوقت ذاته. إنه الاقتصاد المتسم بالحنكة والبراعة."
