يصف تقريرٌ جديد "نقاط التفتيش والحواجز: البحث عن سُبُل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة – أبعاد النوع الاجتماعي في الانهيار الاقتصادي" الطرق التي اتّبعتها النساء الفلسطينيات في التعامل والتأقلم مع المعاناة الطويلة الأمد في مجالي الحياة الاقتصادية وتعطيل الحياة الاجتماعية وتمزّقها. وبينما يؤكد التقرير أن الرّفع المتواصل والمستدام للقيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل على الضفة والقطاع هو العامل الوحيد الذي سيعكس مسار الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية السلبية، فإنه يوصي بأن تقوم السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية محدّدة للتغلّب على هذه المعاناة.
رام الله 16 شباط – فبراير 2010 – لقد أصبح الأثر الاجتماعي – الاقتصادي للصراع المستمر ولنظام الإغلاقات الشامل والمتواصل، الذي تفرضه إسرائيل على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة موثّقاً توثيقاً واقعياً. إذ يُحلّل تقريرٌ نشره البنك الدولي صباح هذا اليوم بُعداً مهمّاً من أبعاد هذا الأثر، لم يتمّ بَعْدُ استكشاف جوانبه على نطاق واسع، ألا وهو: الأثر الطويل الأمد لنظام القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الفلسطينيين وتنقّلهم وإمكانية وصولهم إلى حيث يريدون، على العلاقات بين الفلسطينيين، نساءً ورجالاً.
ويبحث التقرير، استناداً إلى البيانات التي تشمل السنوات 2000 – 2007، السّبل التي انتهجتها النساء الفلسطينيات في التعامل والتأقلم مع أثر التراجع الدراماتيكي (المثير للاهتمام) للرجال الفلسطينيين من سوق العمل وانسحابهم منه. فالبعضُ منهنّ تمكّن وما يزال قادراً على الحصول على وظائف مدفوعة الراتب في القطاع العام وقطاع الخدمات، أو على البقاء في تلك الوظائف لفترة أطول. وقد أُجبر الكثير منهنّ على العمل في أعمال وضيعة المستوى لا تتمتّع بالحماية. وقد تَحوّل الكثيرُ مما تبقّى منهنّ من دون عمل إلى مزاولة أعمال غير رسمية يصعُب رصدها من الناحية الإحصائية، وهي تحديداً: الأعمال الزراعية، والتجارة الطفيفة، والحرف اليدوية، كالخياطة مثلاً.
وقد كان وما يزال لانخراط المرأة في العمل في المجال العام ثمناً باهظاً: فعليهنّ أنْ يَتوخيّن الحذر في مواءمة حاجتهنّ إلى التّصرّف بطريقة ملائمة ثقافياً مع حاجتهنّ المتزايدة إلى الحركة والتنقّل، وأنْ يتصرّفنَ بحيطة وحذر بأن لا يُبالغن في التشديد على دورهنّ الجديد كمُعيلات لأُسرهنّ بُغية المحافظة على الانسجام الأسري، وعليهنّ كذلك أن يُضفن إلى أدوارهنّ الأُسرية، الإنتاجية منها والإنجابية، المُثقلة أصلاً، عبءَ مزاولة العمل. ومع أنّ الروابط الاجتماعية والشبكات الاجتماعية كانت وما تزال تُمثّل عناصر دعم للأسرة، إلا أنّها هي الأخرى تُعاني من وطأة القيود والانهيار الاقتصادي.
لقد فاقمت الضغوط التي تفرضها بيئة الصراع كلاً من تأثير المعاناة الاقتصادية وتمزُّق وحدة الأسرة التقليدية: فهذه الضغوط تشمل العنف الذي اقتحم أبواب المجال الأسري، والحاجة إلى تقديم الدعم للمعتقلين والسجناء الذكور من أفراد الأسرة، وانهيار النظام العام. هذا إلى جانب ما يشير إلى وجود عامل ارتباط بين فقدان الذكور فرص العمل وبين العنف الأُسري المُتزايد.
لم تكن إجراءات تخفيف حدّة القيود المفروضة على الحركة والتنقّل، التي اتُخذت في الآونة الأخيرة، كافيةً لعكس مسار هذه الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار الوضع في غزة في التدهور. ومع أنّ القائمين على إعداد التقرير يؤكدون أنّ رفع نظام الإغلاقات يعتبر الطريقة الأكثر نجاعةً لتخفيف حدّة المعاناة التي تعيشها النساء الفلسطينيات، إلا أنهم، ومع ذلك، يوصون بأن تتّخذ السلطة الفلسطينية إجراءات فورية لتخفيف مستوى التّلف التدريجي للنسيج الاجتماعي على المدى الطويل، وذلك في أربعة مجالات، هي: 1- تمكين النساء من إيجاد فرص عمل وتشغيل، ينظر إليها المجتمع "باحترام وإجلال"، ولا سيّما من خلال تحسين سبل تنظيم المواصلات العامة ووضع قانون العمل موضع التنفيذ. 2- دعم وتوسيع فرص العمل والتشغيل لليافعين والشباب. 3- تيسير عملية التماسك الاجتماعي، وبخاصة في المنطقة "ج" والمناطق الأخرى التي أصبحت معزولةً جرّاء القيود المفروضة على الحركة وإمكانية الوصول. 4- جَمعُ قَدر من البيانات أفضل مستوىً حول المشاركة الاقتصادية، مصنّفةً حسب الذكور والإناث.
