أبريل/نيسان، 2010 - أطلق فريق من خبراء البنك الدولي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برنامجا مكثفا ومتعدد القطاعات لبناء قدرات مسؤولي القطاع العام في العراق، وذلك لتعزيز معارفهم ومهاراتهم من أجل زيادة فعالية تنفيذ مشروعات التنمية. وتقدم هذه المبادرة للمشاركين برنامجا لمدة عام من الأنشطة التي تتضمن حلقات عمل، وفرصاً للتعلم وجها لوجه، ودعم المتابعة، ونافذة إلكترونية على شبكة الإنترنت لتبادل الأفكار وتقاسم الموارد.
وكانت حلقة العمل التي عقدت في الفترة من 29 مارس/آذار إلى 2 أبريل/نيسان 2010 بمكتب البنك الدولي في بيروت بلبنان باكورة أنشطة هذا البرنامج
وقد جمعت هذه الحلقة بين مسؤولين من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية*، والتربية والتعليم، والبلديات والأشغال العامة، والهيئة الوطنية للتقاعد، ورئاسة مدينة بغداد. وبصفة عامة، حضر حلقة العمل نحو 60 موظفا حكومياً عراقيا من المشاركين في المشروعات الجارية التي تغطي قطاعات التعليم، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية.
ودخل خبراء من وحدة الفعالية الإنمائية التابعة لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي، إلى جانب رؤساء فرق عمل المشروعات المعنية، في مناقشات تفاعلية وحيوية مع نظرائهم العراقيين. وأتاحت حلقة العمل وقتا كافيا للمشاركين كي يعدوا أنظمة أولية للرصد والتقييم من أجل مشروعاتهم.
الجدير بالذكر أنه سيجري تبادل التقارير التي أعدها المشاركون مع الأطراف المتلقية المستهدفة، وسيتم تعديلها حسب الضرورة. وفضلا عن ذلك، سيستفيد المشاركون من برنامج للمساعدة الفنية في إطار المتابعة لمدة عام حتى يتسنى لهم تبادل الخبرات بشأن عملهم مع فرق البنك الدولي طلبا للمشورة والتقييم والمساندة. وركزت حلقة العمل بشكل خاص على عنصر الرصد والتقييم من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للمشروعات بغض النظر عن مصادر تمويل المشروعات.
وفي هذا الصدد، أشار هادي العربي، المدير القطري لإدارة العراق لدى البنك الدولي إلى أن "فرق المشروعات ترى في كثير من الأحيان أن مهمتها تمت بمجرد الانتهاء من إنشاء مدرسة أو سد. و لئن كان من المهم التأكد من تنفيذ المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد واستخدام الموارد على نحو يتسم بالكفاءة والشفافية، فإنه لن يكون هناك تأثير على حياة الناس إذا لم يتم استخدام هذه المرافق أو إذا استخدمت بشكل جزئي."
وقالت هويدا نوباخت، رئيس فريق العمل بحلقة العمل: "يجب أن تتيح أنظمة الرصد والتقييم للحكومات المهارات والأدوات من أجل رصد التأثير الحقيقي للمشروعات وقياسه وتقييمه على أرض الواقع، ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وأيضا تقديم دروس لتحسين تصميم المشروعات في المستقبل."
وقد لاقى النهج العملي لحلقة العمل ترحيباً واسعاً من قبل المشاركين. وقال وسيم المقدادي، نائب رئيس فريق إدارة المشروع الخاص بالمشروعات التعليمية: "لم ندرك أهمية جانب الرصد والمتابعة إلا بعد إعادة هيكلة المشروع. لقد أتاحت لنا حلقة العمل فرصة فريدة لإجراء مناقشات موسعة مع 22 مديرا للتخطيط على مستوى المحافظة، وسمحت لنا بوضع مسودة لاثنين من تقارير الرصد، أحدهما على مستوى الوزارة لرفعه إلى لجنتنا التوجيهية، والآخر على مستوى المحافظة للإفادة عن التقدم الحقيقي الذي تحرزه المشروعات على أرض الواقع. وحتى الآن، لم تكن هناك آلية للرصد والتقييم في وزارة التربية والتعليم. ولا شك أن هذا البرنامج سيعمل على بناء قدرتنا في هذا المجال وسيتيح لنا إمكانية إرساء نظام للرصد والتقييم على مستوى الوزارة."
ظهرت فكرة البرنامج في أغسطس/آب 2009 أثناء إعادة هيكلة المشروع التعليمي الطارئ الثالث وذلك بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم العراقية قُدم إلى البنك من أجل المساعدة في تدعيم قدرات الرصد والتقييم لدى موظفيها. وجرت مناقشة هذا الأمرومساندته من جانب فرق مشروعات المياه والحماية الاجتماعية. وقد طلب برنامج بناء القدرات المؤسسية المتعدد القطاعات الحصول على التمويل من الصندوق الاستئماني ، وهو ما تم بالفعل، وذلك من أجل تصميم وطرح هذا البرنامج الخاص بقدرات التنمية لمدة عام.
وتلقت القطاعات الثلاثة المستهدفة- التعليم، والمياه والصرف الصحي، والحماية الاجتماعية- أكثر من نصف موارد صندوق إعادة إعمار العراق وأكثر من 40 في المائة من الاعتمادات المقدمة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية للعراق في السنوات الأخيرة. علماً بأن هذا البرنامج يأتي في سياق جهود إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان استدامة نتائج التنمية في العراق.
