وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمراً في طريق الإنتعاش ، فإن أزمة الديون الأوروبية قد وضعت مزيداً من العقبات على طريق النمو المستدام في الأمد المتوسط. من جانبه، قال أندرو برنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في البنك الدولي، إن "البلدان النامية ليست في معزل عن آثار أزمة الديون السيادية في البلدان المرتفعة الدخل. لكننا نتوقع استمرار الأداء الجيد في الكثير من البلدان إذا ركزت على إستراتيجيات النمو، وعملت على تيسير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أو زيادة كفاءة الإنفاق. وسيتمثل الهدف الرئيسي لهذه البلدان في ضمان استمرار تمكن المستثمرين من التمييز بين طبيعة مخاطرها من جهة، وطبيعة المخاطر التي تعاني منها البلدان المرتفعة الدخل من جهة أخرى".
المنطقة تظهر علامات مؤقتة على التعافي في عام 2010
ستظل الآفاق الاقتصادية المستقبلية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدفوعة بأسعار النفط والنشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة. وقد أدى انهيار أسعار النفط عند بداية الأزمة المالية، بجانب القيود التي وضعتها منظمة أوبك (OPEC) على إنتاج أعضائها من النفط، إلى انخفاض كبير في الإيرادات النفطية، وهو ما انعكس سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة فيما بين بلدان المنطقة. إلا أنه من المُتوقع أن تنتعش الصادرات، من حيث حجمها وقيمتها، لترتفع بنسبة 2.0 و 13.5 % على الترتيب في عام 2010. ومن المُتوقع أيضاً أن تترسخ أسس التعافي في المنطقة، مع تحسّن النمو من 4.0 % في عام 2010 إلى 4.3 و 4.5 % في عامي 2011 و 2012 على الترتيب.
انخفاض عائدات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المصدرة للنفط إلى النصف. عانت كل من الجزائر وإيران وسوريا واليمن من انخفاض عائداتها من الهيدروكربونات إلى النصف في عام 2009، وذلك في ظل تراجع صادراتها بنسبة 40 % من 212 مليار دولار في عام 2008 إلى 125 مليار دولار في عام 2009. وبالنسبة للبلدان التي تعتمد اعتماداً كبيراً على العائدات النفطية لتمويل مشروعات البنية التحتية والإسكان في الأمد الأطول (الجزائر)، ودعم النفقات الاستهلاكية الجارية، أو بناء القدرات والحفاظ عليها من أجل تعزيز صادراتها من الغاز الطبيعي المسال (اليمن)، فقد ألحق الانهيار الفعلي في مستويات الدخل أضراراً بالغة بمعدلات نموها الاقتصادي.
أدت الأحداث التي شهدتها أوروبا خلال أشهر أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2010، المتعلقة بمصاعب الديون السيادية في كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال، وحزمة تدابير تثبيت الأوضاع الاقتصادية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى إضعاف العديد من الاتجاهات الناشئة المهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت لتراجع سعر صرف اليورو آثار متفاوتة: فبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، حيث يشكل الدولار الأمريكي العملة الرئيسية لعائداتها، وتتم معظم مشترياتها من السلع الرأسمالية والاستهلاكية مع أوروبا باليورو، فإن تراجع سعر صرف اليورو أعطى دفعة كبيرة في قوتها الشرائية. إلا أن هذا التراجع يحمل في طياته آثاراً حادة بعض الشيء بالنسبة للاقتصادات المتنوعة في المنطقة، نظراً لاعتماد عائداتها من العملة الأجنبية ونفقاتها في العادة على اليورو.
تضرر الاقتصادات المتنوعة بشدة بسبب الركود الاقتصادي في أوروبا. تأثرت الاقتصادات الأكثر تنوعاً في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن ولبنان و المغرب وتونس، بشكل مباشر من جراء الركود الذي أصاب أسواق الصادرات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وبدرجة أقل الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع كبير في الصادرات في عام 2009. وهناك الآن دلائل جلية على حدوث بعض التعافي والانتعاش في الأشهر الأولى من العام الحالي.
البيانات الإقليمية
- يُتوقع أن تترسخ أسس التعافي في المنطقة، مع تحسّن النمو من 4.0 % في عام 2010 إلى 4.3 و 4.5 % في عامي 2011 و 2012 على الترتيب.
- يُتوقع أن تنتعش الصادرات، من حيث حجمها وقيمتها، لترتفع بنسبة 2.0 و 13.5 %على الترتيب في عام 2010.
- بلغت تدفقات تحويلات العاملين في الخارج في المنطقة 33.8 مليار دولار في عام 2008، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، ويمثل ذلك 4 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
- تراجعت تدفقات التحويلات بواقع 6 % في عام 2009 لتصل إلى 31.8 مليار دولار أو 3.8 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.
- بلغت إيرادات قطاع السياحة 35.1 مليار دولار أو 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة في عام 2008، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
- تشير التقديرات إلى حدوث تراجع حاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2009، بواقع 32 % لتصل إلى 19.2 مليار دولار هذا العام.
