حظر متبادل لشركات متورطة بالفساد
ويأتي اجتماع الشبكة العالمية لملاحقة الفساد في أعقاب إعلان البنك الدولي الأسبوع الماضي عن حرمان 14 شركة من التعامل مع أية مشروعات يمولها: بينها شركتان كانتا تعملان في مشروعين يمولهما البنك في أفريقيا وألبانيا، و 12 شركة كان البنك الآسيوي للتنمية، وهو أحد المشاركين في اتفاقية الحرمان المتبادل الموقعة في أبريل/نيسان من هذا العام، قد قرر حظر التعامل معها.
ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي يقوم فيها البنك الدولي، بموجب الاتفاقية الجديدة للحرمان المتبادل، بحظر التعامل مع شركات تورطت في ممارسات قائمة على الغش والفساد في مشروعات يمولها أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى. وكان البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى قد وافقوا، بموجب هذه الاتفاقية، على تعزيز تبادل المعلومات، وتنسيق الممارسات المستوجبة للعقوبات، وتسريع تنفيذ إجراءات مكافحة الفساد بهدف ضمان استخدام موارد التنمية في الأغراض المقصودة منها والحيلولة دون وقوعها بأيدي المفسدين.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، الذي تصدّر ترتيب الجهات المانحة الأكثر شفافية من بين 30 جهة مانحة رئيسية وفقاً لتصنيف قام به تحالف من منظمات المجتمع المدني، قد أصدر قرارات بحرمان 58 شركة في العامين الأخيرين من التعامل معه، مقارنة بتسع شركات في العامين السابقين لتلك الفترة. وقد شملت قرارات الحرمان شركات كبيرة منها دار النشر البريطانية ماكميلان المحدودة، وشركة سيمنز أ.ج التي وافقت على دفع 100 مليون دولار لصالح القيام بمبادرات لمكافحة الفساد على مستوى العالم، وذلك في إطار التسوية التي توصلت إليها مع البنك الدولي.
وفي هذا السياق،، قال ليونارد ماكرثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، "يجب على الشركات والأشخاص الذين يسيئون استخدام موارد التنمية إدراك أننا، بالتعاون مع شركائنا، سنصعد حربنا ضد الغش والفساد، وأنهم من غير المرجح في هذا العالم الجديد أن يفلتوا من طائلة القانون."
تحسين إجراءات مكافحة الفساد
وفي الاجتماع المقرر عقده هذا الأسبوع، سينضم مسؤولون عن مكافحة الفساد من ست مناطق في العالم إلى سلطات وهيئات إنفاذ القانون من بلدان لاحقت حالات تقديم الرشا أمام القضاء، وممثلين عن القطاع الخاص، وأعضاء من منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والإنتربول ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والشفافية الدولية، وذلك بغرض وضع أولويات إجراءات مكافحة الفساد وتحديد المستوى التالي لها.
وكان البنك الدولي قد أسس هذا التحالف في عام 2009 بغرض توجيه قرارات الإحالة التي يصدرها البنك بخصوص قضايا الرشا والفساد إلى البلدان المعنية. وفي السنة المالية الأخيرة، قدم البنك الدولي 32 تقرير إحالة إلى الحكومات وهيئات مكافحة الفساد، وذلك للتحقيق فيما إذا كانت الأطراف المعنية قد خالفت القوانين النافذة في هذه البلدان. وقد أدرج البنك الدولي للجمهور قائمة بالبلدان ذات الصلة في تقريره السنوي للنزاهة لعام 2010.
إلا أن حث السلطات والهيئات الوطنية على إنفاذ إجراءات مكافحة الفساد ومتابعة الحالات العابرة للحدود كان ولا يزال يشكل تحدياً لعدة أسباب، منها غياب الالتزام السياسي والأدوات القانونية أو الموارد المادية. وعلى حد تعبير أحد العاملين بوحدة النزاهة بالبنك الدولي مؤخراً في صفحة "حوار صريح (E) " على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت، فإن عملية جمع الأدلة قد تكون محفوفة بالمصاعب والمخاطر نظراً لخوف الشهود من تعرضهم لإجراءات انتقامية أو حتى لتلقيهم تهديدات على سلامتهم.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت منظمة الشفافية الدولية أن سبعة بلدان فقط من أصل 38 بلداً صدقت على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشان مكافحة رشوة الموظفين العموميين هي التي قامت بإنفاذ الاتفاقية إنفاذا فعالاً حتى نهاية 2009.
وقد ذكرت سري مولياني إندراواتي، وهي مديرة منتدبة لدى البنك الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع عشر لمكافحة الفساد الذي عُقد في تايلند الشهر الماضي أن مبادرة استرداد الأموال المسروقة التي تهدف إلى استعادة الأموال التي نُهبت بسبب الفساد من المناطق الآمنة في جميع أنحاء العالم تواجه، هي الأخرى، مصاعب وتحديات أمام زيادة عدد الحالات.
"يتطلب هذا مزيداً من الإجراءات من جانب السلطات الوطنية في البلدان النامية والمراكز المالية، بغرض تحديد حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها للقضاء."
"الفساد يمكن أن يقتل"
ورأت مولياني أن المخاطر عالية جداً، وأن الفساد لا يشكل عائقاً أمام التنمية والابتكار ونمو أنشطة الأعمال فحسب، بل ويمكن أيضاً أن يكون مميتاً. مضيفة:""..... ولأن الفساد يأتي في بعض الأحيان في شكل عقاقير مزيفة، فلن تتحسن صحة الناس بل إنهم قد يموتون. وأحيانا ما يتخذ الفساد شكل مبنى ينهار عند وقوع كارثة طبيعية، لأن مفتش الجودة حصل على أموال من شركة المقاولات لتزوير نتائج التفتيش. إن الفساد يمكن أن يقتل."
