3 مارس/آذار 2011
"الشفافية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية". هذا هو عنوان المؤتمر العالمي (E) الخامس لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية الذي عقد في الثاني والثالث من مارس/آذار في باريس، والتقى فيه عدد من قادة الحكومات ورؤساء الشركات ومنظمات المجتمع المدني المعنيين لتقييم ما تحقق من تقدم في مختلف البلدان، وصياغة شكل جدول أعمال المبادرة في المستقبل حتى تصبح هذه العملية أكثر نفعا.
يعيش قرابة 3.5 مليار نسمة في بلدان غنية بالنفط والغاز والمعادن، لكن كثيرا منها يعاني من الفقر والفساد والصراع الناجم عن ضعف نظم الحوكمة. غير أن هذه الصورة تغيرت خلال العقد الماضي في بعض هذه البلدان.
ففي 35 بلدا غنيا بالثروات الطبيعية، تلتزم الحكومات وعدد من كبرى شركات النفط والغاز والتعدين بنشر معلومات عما تدفعه وتحصل عليه، من خلال تنفيذ المعيار العالمي المتمثل في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (E) . ويمكن للمواطنين في هذه البلدان الآن معرفة ما تحصل عليه حكوماتهم من إيرادات ثروات بلادهم الطبيعية، ومحاسبتها.
ومنذ إطلاقها في عام 2003، اكتسبت مبادرة الشفافية بسرعة زخما وقوة دفع كبيرة. وفي فبراير/شباط 2011، بلغ عدد البلدان الممتثلة امتثالاً تاماً لمبادئ المبادرة 5 بلدان، بينما قطع 20 بلدا آخر شوطاً بعيداً نحو الامتثال التام بها. (انظر الجدول). ولتحقيق "وضع الامتثال"، يجب على البلدان إجراء تقييم دقيق ومستقل لممارساتها المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات ورفع التقارير.
ولمساندة هذه الجهود، تقوم وحدة النفط والغاز والتعدين (E) بالبنك الدولي بإدارة صندوق استئماني متعدد المانحين. ويُقدِّم هذا الصندوق للبلدان منحا ومساعدات فنية لتنفيذ مبادئ المبادرة فيما يتصل بالشفافية والمساءلة في الإيرادات، وكذلك مساندة بناء قدرات المجتمع المدني. وتعمل البلدان بشكل وثيق مع فرق البنك الدولي وغيره من شركاء التنمية.
وفي فبراير/شباط 2011، ضمت الجهات المانحة لهذا الصندوق الاستئماني (E) كلاً من: أستراليا وبلجيكا وكندا والمفوضية الأوروبية وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وأسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه تقرر خلال مؤتمر مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية أن تخلف كلير شورت (الوزيرة البريطانية السابقة للتنمية الدولية) بيتر إيجين، مؤسس منظمة الشفافية الدولية، في رئاسة مجلس إدارة المبادرة.
مستقبل مبادرة الشفافية
وقادت سري مولياني إندراواتي، المديرة المنتدبة بالبنك الدولي، وفد البنك الدولي في المؤتمر، الذي ضم أيضاً أوبياجيلي إيزيكويسيلي نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا، وهارتويغ شافر مدير الإستراتيجية والعمليات لشبكة التنمية المستدامة، وباولو دي سا مدير قطاع النفط والغاز والتعدين.
وشددت إندراواتي في كلمتها الافتتاحية في المؤتمر على أن الشفافية كانت عنصراً أساسياً في تمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين من إلقاء الضوء على المشكلات المتعلقة بإدارة الإيرادات، وقالت إنه يجب أيضا تحويلها إلى منافع ملموسة للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية وكل مواطنيها. كما أشارت إلى ضرورة: حماية مكاسب عملية مبادرة الشفافية التي تحققت حتى الآن، وتمكين المجتمع المدني من المزيد من أسباب القوة حتى يصبح عنصراً فاعلاً للمطالبة بالمساءلة، واتخاذ خطوات أكثر جراءة لتنفيذ إصلاحات أخرى، وتدعيم توسيع نطاق إدارة الشؤون المالية العامة في مختلف مراحل سلسلة القيمة.
وفي هذا الصدد، قالت إندراواتي "إن الاختبار لنجاح المبادرة على الأجل الطويل سيتمثل حقا في مدى تلبيتها للتوقعات بشأن مساهمتها في حُسْن إدارة الموارد الطبيعية لمصلحة كل المواطنين، الآن وللأجيال القادمة. ويجب أن نعمل من أجل أن يكون باستطاعتنا إظهار الآثار الحقيقية على أرض الواقع،" مؤكدة على أن بعض تلك الآثار أصبح أكثر وضوحا.
الأثر على أرض الواقع
ساعدت تقارير مبادرة الشفافية في الكشف عن مخالفات مالية معينة وأتاحت خارطة طريق سليمة لتنفيذ إصلاحات جوهرية في قطاعات النفط والغاز والتعدين في بلدان عدة. وفيما يلي بعض الأمثلة لآثار المبادرة:
- في نيجيريا، تقلَّص مقدار التفاوت بين الإيرادات المدفوعة وتلك التي يتم قبضها من صناعة البترول من 250 مليون دولار أمريكي إلى 16 مليون دولار. ومهد هذا الطريق إلى إصلاحات أوسع في القطاع تستهدف تحسين إدارة الشؤون المالية العامة، وتدعيم المؤسسات الحكومية التي تتولي تنظيم الصناعات الاستخراجية، وتعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته.
- في ليبريا، تم دمج المبادرة في الخطة الوطنية لتنمية قطاع التعدين. وقامت الحكومة أيضا بتوسيع المبادرة لتشمل قطاع الحراجة، والمساعدة في تنفيذ المبادرة في سيراليون المجاورة. وارتفع تصنيف ليبريا على مؤشر منظمة الشفافية الدولية لتصور الفساد من المركز 137 (من بين 158 بلدا) في عام 2005 إلى المركز 97 (من بين 180 بلدا) في عام 2009، وهو ما ساعد على تحسين المناخ الاستثماري لقطاع الصناعات الاستخراجية.
- في منغوليا، ألزم قانون التعدين في البلاد الشركات والمؤسسات الحكومية القيام تدريجياً بالإبلاغ عن المدفوعات والإيرادات وفق مبادئ مبادرة الشفافية منذ عام 2006. وكشفت تسوية الحسابات عقب تقرير التدقيق الأولي عن تقلص التباين من 25 مليار تجريك منغولي في فبراير/شباط 2008 إلى 775 مليونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. والحكومة عازمة على تضمين التحسينات في مختلف مراحل سلسلة القيمة بالصناعات الاستخراجية ـ من التنافس على العقود إلى تنفيذ برامج التنمية المستدامة. ويجري حاليا إعداد قانون وإستراتيجية لمبادرة الشفافية للسنوات 2010-2014، وتم تدعيم قدرات منظمات المجتمع المدني ومشاركتها.
من جانبها، قالت أوبياجيلي إيزيكويسيلي، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا، "إن التقدم الذي تحقق في العامين الماضيين لهو دليل على أن وجود قيادة قوية ملتزمة يترك أثرا حقيقيا. ومن الممكن بناء ثقة المواطنين في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، ومن الممكن بناء ثقة القطاع الخاص، ومن الممكن تحقيق تحسن ملموس في الرفاهية الاقتصادية. والآن حان الوقت لكل أصحاب المصلحة الرئيسيين ـ بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ـ لحث خطى جهودنا من أجل تحقيق منافع أسرع وأعمق."
من شأن الانضمام إلى عضوية مبادرة الشفافية:
- إرسال إشارة واضحة إلى كل الأطراف المعنية صاحبة المصلحة عن التزام البلدان بالشفافية
- تحديد معيار عالمي من المتصور أنه يؤدي إلى تقليص المخاطر على المستثمرين بشكل ملموس
- تقديم إطار منهجي للتعاون فيما بين الحكومة والشركات والمجتمع المدني
- تجميع معلومات الإيرادات/التدفقات المالية للصناعة في مكان واحد (صدر حتى الآن أكثر من 50 تقريرا للمبادرة)
- إتاحة منطلق للدفع قدماً نحو إصلاح نظم حوكمة القطاع وتحسين إدارة الشؤون المالية ـ خارج نطاق المبادرة نفسها.
