وقعت مصر مع البنك الدولى اتفاقية المشروع الاستثماري الطارئ الكثيف العمالة في مصر وذلك بتمويل 200 مليون دولار والذي يهدف إلى توفير ربع مليون فرصة عمل.
وقد قام بتوقيع الاتفاق وزيرالتخطيط والتعاون الدولى الدكتور أشرف العربى ونائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر اندرسون. كما حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء الدكتورهشام قنديل.
وفي مواجهة تزايد مستويات الفقر والبطالة نتيجة لبطء النمو الاقتصادي، يساعد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 200 مليون دولار على توفير فرص عمل للعاطلين والعمال غير المهرة وذوي المهارات المحدودة في أشد المناطق فقرا في مصر.
وفي هذا الصدد قالت أندرسون، "مصر لديها إمكانات اقتصادية هائلة، ونحن نتطلع قدما إلى دعم مصر والحكومة الجديدة وهي تعمل على خلق فرص للعمل، وتعزيز الاندماج والتعاون وجلب الحرية والكرامة التي شكلت الصيحة نحو التغيير، لمواطنيها."
ويساهم هذا المشروع فى توفير 250,000 فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات لأشد الفئات إحتياجا. ويستهدف المشروع الشباب بشكل رئيسي في المناطق الفقيرة كما يُحسن الفرص أمام الإناث. وسوف يوفر فرص عمل في مختلف القطاعات بما في ذلك الإسكان، والري، والتعليم، والصحة، وتنمية المجتمع.
وكانت مجموعة البنك الدولي قد وسعّت، في أعقاب ثورة 25 يناير2011، من نطاق تعاونها مع كل قطاعات المجتمع المصري. وفي حزيران/يونيو الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مذكرة الإستراتيجية المؤقتة التي تعكس الرغبة القوية في مصرالجديدة على خلق فرص العمل وعلى الإصلاحات التي تحقق العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة.
وتأتي مذكرة الإستراتيجية المؤقتة نتاج سلسلة من المشاورات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية الجديدة والمنظمات الشبابية وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
