رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم لديه رسالة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رغم ضخامة التحديات، يمكن للمنطقة إيجاد طريقة للخروج من أزماتها.
يزور كيم المملكة العربية السعودية ولبنان والأردن لمدة أربعة أيام، ستكون رسائله الرئيسية خلالها عن أهمية علاقات الشراكة، والحكم الرشيد، والشفافية، وتوفير فرص العمل للنساء والشباب.
بعد أربع سنوات على بدء الربيع العربي، تقف المنطقة عند مفترق طرق. فالصراع يدور في سوريا. وقد فر ملايين الناس إلى الأردن ولبنان، والآن يسعى هذا البلدان جاهدين لتمويل الخدمات العامة. وتمر بلدان عديدة في المنطقة بمرحلة انتقال سياسي أو تتعافى من الصراع، ومعظمها بحاجة لتحسين التعليم، والتكيف مع تغير المناخ، وتحسين الحكم، ومعالجة عدم المساواة، والحد من البطالة.
ولكن هناك بوادر للأمل. ففي تونس التي بدأ الربيع العربي فيها، نحى الخصوم السياسيون خلافاتهم جانباً في وقت سابق من هذا العام وأقرّوا دستورا جديدا اعتمد مبادئ التعددية. وفي اليمن، جمع الحوار الوطني معاً مجموعة الأحزاب السياسية كاملة والمجتمع المدني والمرأة والشباب. وتضمن هذا التجمع لأول مرة تمثيلاً كبيراً للمرأة - قوامه 30 في المائة من المجموعة.
وقال كيم "أزور الشرق الأوسط في لحظة تتسم بتحديات هائلة. ومع ذلك، فإنني متفائل بأن مستقبلاً أكثر إشراقاً ينتظر الأجيال القادمة قريبا ."
وتابع أن مجموعة البنك الدولي تعمل مع شركاء التنمية "لتوفير كل المساندة اللازمة في هذه المرحلة الحرجة."
ويتضمن ذلك التزامات مالية، ظلت تنمو بشكل مطرد في السنوات الأخيرة وتبلغ الآن 16 مليار دولار في المنطقة. وتقترب الالتزامات الجديدة في السنة المالية 2014 (1 يوليو/تموز 2013 إلى 1 يوليو/تموز 2014) من 5 مليارات دولار. ويتبادل البنك الدولي الدروس المستفادة من العمل في جميع أنحاء العالم بشأن كيفية تحويل قطاع خاص نشط إلى محرك للنمو الشامل، والدور الذي يلعبه تحسين نظام الإدارة العامة والشفافية في خلق مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.
وتريد مجموعة البنك الدولي تعزيز الشراكات مع المملكة العربية السعودية وصناديق التنمية العربية لتحسين التجارة والنقل داخل البلدان وفيما بينها، وزيادة مساندة البلدان التي تمر بمرحلة تحولات سياسية، وذلك من بين مبادرات أخرى.
وقد ساهمت السعودية بمبلغ 3.25 مليار دولار لمساندة العملية الانتقالية في اليمن، واستضافت كذلك (إلى جانب المملكة المتحدة) تجمع "أصدقاء اليمن" - وهو مجموعة من البلدان والمنظمات الحكومية الدولية التي اتحدت لمساعدة اليمن خلال العملية الانتقالية.
ويتمثل محور آخر من محاور تركيز جولة كيم في تأكيد مساندة البنك الدولي للأردن ولبنان، اللذين استوعبا ما يقرب من مليوني لاجئ سوري.
وفي لبنان، أصبح حوالي ربع السكان الآن من السوريين. وقدر تقييم أجراه البنك الدولي للأثر الناجم عن ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة 2.9 في المائة سنوياً بين عامي 2012 و2014. وبالإضافة إلى ذلك وخلال ذلك الوقت، وقع 170 ألف لبناني في براثن الفقر، وتضاعف معدل البطالة إلى أكثر من 20 في المائة، وقُدر إجمالي الخسائر الاقتصادية في كل من القطاعين العام والخاص بنحو 7.5 مليار دولار.
وفي كل من لبنان والأردن، يُضيف اللاجئون ضغطاً إضافياً على الخدمات مثل المياه والكهرباء، والتخلص من النفايات، والتعليم الابتدائي، والرعاية الصحية، فضلا عن زيادة المنافسة على الوظائف النادرة.
ولمساعدة لبنان، أنشأ البنك الدولي صندوقاً للحصول على منح من الجهات المانحة والشركاء. وساهمت النرويج بالفعل، وقدمت فرنسا وفنلندا مؤخراً تعهدات بتقديم مساندة، وذلك في الوقت الذي أعربت فيه جهات مانحة أخرى عن رغبتها في المساعدة. وقد ساهم البنك الدولي بمبلغ 10 ملايين دولار من صندوق تقوية قدرات الدولة وبناء السلام.
وبالنسبة للأردن، قدم البنك الدولي مساعدة مالية عاجلة بملغ 150 مليون دولار في يوليو/تموز 2013 لمساعدة المملكة على مواجهة تدفق اللاجئين. وقدم البنك الدولي وعدد من شركاء التنمية من بينهم المملكة المتحدة وكندا وسويسرا والصندوق العربي، منحة إضافية بمبلغ 60 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2013. وتمت الموافقة على 250 مليون دولار إضافية في 13 مارس/آذار 2014.
ووجهت الأمم المتحدة أكبر نداء إنساني لجمع 6.5 مليار دولار عام 2014 لمساندة استجابة منظمات الإغاثة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا والبلدان المجاورة. وتم جمع نحو 2.3 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين بالكويت في يناير/كانون الثاني 2014.
وقال كيم "المجتمع الدولي بحاجة إلى تكثيف مساندته للمجتمعات المستضيفة في الأردن ولبنان. فقد أظهر شعبا هذين البلدين سخاء غير مسبوق. ولا ينبغي تركهما يتحملان وطأة هذه الأزمة وحدهما."