المياه: التحدي الإنمائي الذي يواجه تونس

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تاريخ طويل من القدرة على التكيف مع ندرة المياه، لكن أثر تغير المناخ زاد من حدة المشكلة. وأصبحت إدارة الموارد المائية من الأولويات القصوى لتحقيق التوازن بين تنامي الطلب نتيجة لسرعة الزحف العمراني في المنطقة وبين تضاؤل إمدادات الموارد المائية الطبيعية. وحتى بلد مثل تونس – شغلته إدارة فترة التحول السياسي الدقيقة وإقامة اقتصاد تسوده فرص متكافئة - لا يستطيع أن يغفل مشكلة المياه. 

وخلال العقد المنصرم، حققت تونس نجاحا ملموسا في تعميم الحصول على المياه والصرف الصحي لكن التحدي مازال قائما. وفي هذا الصدد يقول السيد هلالي مصباح، مدير الوكالة الوطنية للصرف الصحي التونسية، إن نمو عدد سكان الحضر خلق ضغطا هائلا على احتياطيات المياه.وفي صيف عام 2013، شهدت منطقة تونس الكبرى التي تضم 2.5 مليون نسمة أول انقطاع لمياه الشرب بسبب نقصها. وبين عامي 2012 و2013، ارتفعت استخدامات المياه 12 في المائة لأسباب تعود في المقام الأول إلى زيادة سكان الحضر في العاصمة.

وإلى جانب الزحف العمراني، يتزايد الطلب من قطاعي الصناعة والزراعة. وتمثل الزيادة التراكمية للطلب من القطاعات الثلاثة تحديا لا يمكن مواجهته إلا بالإدارة الفعالة للموارد المائية في البلاد.

وأي شيء أقل من استمرار الإمدادات ليس خيارا، فالمياه هي محرك التنمية. فالصناعة والزراعة بحاجة إلى المياه للنمو، ويعد تلبية هذا الطلب الآن أمرا حيويا لخلق فرص العمل. ويمثل إمدادات المياه المستدامة والمنتظمة عنصرا ضروريا لتحقيق النمو المستدام. 

وقد تصدت تونس لهذا التحدي باعتماد مجموعة من السياسات الرامية إلى ترشيد استخدام المياه وتحديث شبكة التوزيع. وبدأت الحكومة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه البرنامج الوطني للاستثمار في الأمن المائي بغرض ضمان عدم انقطاع إمدادات المياه خلال العقد القادم، رغم تنامي الطلب سريعا والأثر السلبي الناجم عن تغير المناخ. وبالتركيز على تحسين البنية التحتية وتحسين سياسات الإدارة، لن تحقق تونس فحسب واحدا من أعلى معدلات النجاح في خدمات المياه والصرف الصحي بين البلدان المتوسطة الدخل وفي المنطقة، بل إنها ستواصل الاستثمار والتكيف لتواجه الطلب المتنامي.

ويشارك البنك الدولي تونس منذ سنوات طويلة لمساندة جهودها الرامية إلى الحفاظ على مواردها المائية وتحسين إدارتها. ويقدم البنك المساعدة الفنية والمساندة المالية لمجموعة واسعة من مشاريع المياه. ومن بينها:

• مشروع إمدادات المياه في المناطق الحضرية: كان المشروع يهدف إلى ضمان استمرار خدمات المياه للأعداد المتزايدة من سكان تونس الكبرى وغيرها من المدن المستهدفة عبر تنمية البنية التحتية لمياه الشرب وتحسينها وتجديدها.
• المشروع الثاني للاستثمار في قطاع المياه: كان هذا المشروع يهدف إلى زيادة فعالية إدارة وتشغيل شبكات عامة معينة للري؛ وزيادة إمكانية حصول المنازل في المناطق الريفية على مياه الشرب وتحسين جودتها؛ ومساعدة وزارتي الزراعة والموارد المائية والبيئة والتنمية المستدامة وغيرهما من الجهات المعنية على تحسين القرارات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية في تونس.
• مشروع المياه العادمة في شمال تونس: ساند هذا المشروع هدف توفير شبكة آمنة بيئيا للتخلص من المياه العادمة المعالجة غير المخصصة لإعادة الاستخدام، مع زيادة كمية المياه العادمة المعالجة المتاحة للمزارعين وتحسين نوعيتها لتشجيع استخدامها في الزراعة.