إقامة روابط من أجل المنافسة 2016: الخدمات اللوجستية للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي

واشنطن العاصمة، 28 يونيو/حزيران 2016- هل تعلم أن 94 في المائة من الشحنات المستوردة التي دخلت ألمانيا تلبي معايير الجودة التي يطلبها مشغلو الخدمات اللوجستية العالمية، مقارنة بـنسبة لا تتعدى 40 في المائة في بوليفيا؟ أو أن استيراد السلع لجورجيا يتطلب من التجار التعامل مع هيئة واحدة فقط، في حين يتعين على التجار في مدغشقر التعامل مع 10 هيئات؟

تندرج كل هذه القضايا، وأكثر من ذلك، تحت فئة واسعة من الخدمات اللوجستية - الأساليب والإجراءات التي يستخدمها بلد ما لنقل البضائع عبر الحدود. وتلعب جميع عناصر البنية التحتية والإجراءات واللوائح والخصائص الجغرافية وحتى قضايا الاقتصاد السياسي دورا في تحديد قوة الخدمات اللوجستية لبلد ما.

ومنافستها في الاقتصاد العالمي. ويمكن للبلدان التي تتمتع بخدمات لوجستية فعالة ربط الشركات بالأسواق المحلية والدولية بسهولة من خلال سلاسل توريد يمكن الاعتماد عليها. وتواجه البلدان ذات الخدمات اللوجستية غير الفعالة ارتفاع التكاليف– سواء من حيث الوقت والمال – في التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية. وهذا يمكن أن يعيق بشدة قدرة البلاد على المنافسة عالميا.

وقال هوكسيانغ زهاو، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن، " ويتطلب أداء الخدمات اللوجستية تحقيق التكامل بين العديد من العناصر على مستوى سلسلة التوريد بأكملها".

وفي ظل مشاركة الكثير من العوامل في تحديد مستوى الخدمات اللوجستية في بلد ما، يمكن أن يكون من الصعب إجراء مقارنات بين البلدان. وهذا هو السبب في أن العدد الأخير من التقرير الذي تصدره مجموعة البنك الدولي كل عامين بعنوان "إقامة روابط من أجل المنافسة 2016: الخدمات اللوجستية للتبادل التجاري في الاقتصاد العالمي" يتضمن مؤشرا لأداء الخدمات اللوجستية، وهو يضم معلومات مهمة حول تعقيدات التجارة الدولية. ويضع المؤشر درجات للبلدان حسب معايير رئيسية لأداء الخدمات اللوجستية، بما في ذلك كفاءة إجراءات التخليص الجمركي على الحدود، وجودة البنية التحتية، وانضباط مواعيد وصول الشحنات، من بين أمور أخرى. وللمرة الثانية على التوالي، فقد تصدرت ألمانيا هذا المؤشر، وجاءت سوريا في أدنى الترتيب.

وقال جان-فرانسوا أرفيز، كبير أخصائيي التجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي والمؤلف المشارك في إعداد التقرير، "إذا طالعنا الإصدارات السابقة من مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لتمكنا من أن نوضح لواضعي السياسات أن الخدمات اللوجستية مهمة لجميع البلدان، بغض النظر عن مستوى دخلها. والخدمات اللوجستية اليوم معقدة على نحو متزايد حيث أنها تتضمن المزيد من المجالات مثل الخدمات اللوجستية المراعية للبيئة أو فرص العمل أو توزيع المدن".

وترتكز الدرجات المسجلة على اثنين من مصادر المعلومات: دراسة استقصائية عالمية أجراها مهنيون يعملون على أرض الواقع في مجال الخدمات اللوجستية (مثل وكلاء الشحن العالميين وشركات النقل السريع)، الذين يقدمون معلومات تقييمية عن البلدان التي يعملون فيها والتي يتعاملون معها؛ وبيانات كمية عن أداء المكونات الرئيسية لسلسلة التوريد، مثل الوقت، والتكلفة، والإجراءات المطلوبة لاستيراد وتصدير البضائع.

وفي هذا الصدد، يقول خوسيه غويلهيرم ريس، مدير التجارة بقطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية بمجموعة البنك الدولي "يساعد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية واضعي السياسات على وضع تصور بشأن أداء بلدهم مقارنة بنظرائهم من حيث نقل البضائع بين البلدان، والتواصل مع سلاسل التوريد العالمية. ويفيد مؤشر أداء الخدمات اللوجستية واضعي السياسات عن المجالات التي تحتاج إلى تحسين، ويؤكد على أهمية خلق سلاسل توريد تعمل بفعالية وسلاسة".

النتائج الرئيسية

• ظلت البلدان الأعلى أداء محافظة على أداء ثابت نسبيا منذ عام 2010. أما أداء البلدان الخمسة عشر الأفضل فلم يطرأ عليه سوى تغييرات طفيفة منذ عام 2010، وهي تشمل الجهات الفاعلة المهيمنة في مجال صناعة سلاسل التوريد، مثل ألمانيا، وهولندا، وسنغافورة. وصنف تقرير عام 2016 ألمانيا في الصدارة وسوريا في أدنى مرتبة. والبلدان التي جاءت في ذيل قائمة الترتيب إما اقتصادات هشة متأثرة بنزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو اضطرابات سياسية أو قيود جغرافية.
• ؛ حيث سجلت البلدان مرتفعة الدخل، في المتوسط، درجات أعلى بنسبة 45 في المائة على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من البلدان منخفضة الدخل. وبدا في الإصدارات السابقة من التقرير أن البلدان ذات المستويات الأدنى من الأداء كانت تتقدم للحاق بالركب. إلا أن هذا التوجه تراجع في عام 2016، واتسعت الهوة بين البلدان الأعلى والأدنى مرتبة على المؤشر.
• لازالت درجة الثقة في سلاسل التوريد تشكل مصدر قلق كبير للتجار ومقدمي الخدمات اللوجستية على حد سواء. ففي البلدان التي احتلت المراتب الثلاثين الأولى على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، لم تفشل سوى شحنة واحدة من بين كل 10 شحنات في تلبية معايير الجودة المطبقة لديها. وفي البلدان التي جاءت في المراتب الثلاثين الأدنى على المؤشر، فشل حوالي 3 أضعاف هذا العدد من الشحنات في الوفاء بهذه المعايير.
• الدخل وحده لا يفسر الأداء. يمكن للرغبة في إصلاح وتطبيق الممارسات والسياسات الجيدة أن تكون ذات تأثير مباشر على سلاسة مرور الشحنات عبر الحدود. وأمثلة كالمنطقة الجمركية الواحدة في جماعة شرق أفريقيا، التي سمحت بتخفيضات كبيرة في أوقات التخليص على طول الممرات الإقليمية، يمكن أن تكون أمثلة جيدة لمدى ما يمكن أن تحدثه تغييرات السياسات من آثار شديدة الإيجابية على كفاءة سلاسل التوريد.
• لا تزال البنية التحتية تلعب دورا كبيرا في ضمان التواصل والترابط الأساسي والقدرة على الوصول إلى ممرات الدخول والخروج بالنسبة لمعظم البلدان النامية. لقد أوضح المشاركون في المسح الاستقصائي من جميع فئات الدخل أن البنية التحتية آخذة في التحسن. ومع ذلك، فإن البلدان الواقعة في الخميس الأدنى على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية تتحسن بوتيرة أبطأ بكثير من تلك التي جاءت في الجزء الأعلى من المؤشر. وبغض النظر عن مستويات الدخل، فإن المهنيين في مجال الخدمات اللوجستية كانوا أكثر رضا عن البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأقل رضا عن البنية التحتية للسكك الحديدية.
• الإصلاحات الإدارية على الحدود تشكل مصدر قلق كبير. لا تزال البلدان التي جاءت في أدنى الترتيب تعاني من الأعمال المكتبية والتأخيرات الطويلة. وينطبق ذلك بشكل خاص على الاقتصادات منخفضة الدخل المقيدة جغرافيا مثل البلدان النامية غير الساحلية.

 ويقول دانيال ساسلافسكي، أخصائي التجارة والمؤلف المشارك في إعداد التقرير "يلعب مؤشر أداء الخدمات اللوجستية دورا مهما في رفع مستوى الوعي، وغالبا ما يكون نقطة انطلاق لحوار يتعلق بالسياسات. وعن طريق مؤشر أداء الخدمات اللوجستية وغيره من الأدوات، فإننا ندعم عملية الإصلاح المستمرة بشكل متواصل".