نقطة انطلاق لإيجاد فرص عمل

أديس أبابا، 11 ديسمبر/كانون الأول 2017 - تمر إثيوبيا بمرحلة تحول ديموغرافي كبرى، إذ إن ما يربو على 70% من السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وتشكل الفئة العمرية 15-29 الآن أكثر من نصف عدد السكان في سن العمل. ويعني هذا أن قوة العمل في إثيوبيا قد تضاعفت في السنوات العشرين الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى، من 33 مليون شخص عام 2005 إلى 82 مليون شخص بحلول عام 2030.

وهذا الحجم الهائل من رأس المال البشري الذي يمثله ذلك الأمر يوفر لإثيوبيا إمكانات إنتاجية هائلة من النوع الذي من شأنه أن يتيح لها تحقيق مستويات جديدة من الرخاء. غير أن هذه الطفرة في أعداد الشباب تُعد سلاحاً ذا حدين. فوجود أعداد کبیرة من الشباب في بلدان ليست غنیة بما يكفي لاستيعابهم يمثل ضغطاً أکبر علی الاقتصاد لتقدیم الخدمات وتوفير البنیة التحتیة الأساسیة، ویحفز الھجرة الجماعیة (داخلياً وخارجياُ علی حد سواء). وفي سياق حالات الهشاشة والصراع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع اضطرابات سياسية واجتماعية.

وتتمثل إحدى طرق مواجه هذا الأمر في توظيف الشباب، ولكن ليس في أي وظيفة، بل في وظائف لائقة تحقق الاستفادة الكاملة من إمكاناتهم وتمنحهم إحساساً بقيمتهم.

على الرغم من ذلك، غالباً ما يتمثل الواقع في المناطق النامية من العالم في تعرض العمال الشباب لأسوأ نتائج سوق العمل، ففي إثيوبيا، يقل احتمال دخول الشباب قوة العمل في المقام الأول (سواء كعاملين أو عاطلين يبحثون عن عمل)، ويقل احتمال حصولهم على عمل/وظيفة عندما يمثلون جزءاً من قوة العمل المحتملة، وكسب مقدار أقل من المال حتى عندما يحصلون على عمل.

وفي عام 2013، حصل 29% من العمال الإثيوبيين الشباب على المال ولكنهم ظلوا تحت خط الفقر، وذلك على سبيل المثال بالمقارنة مع 13% من الفئات العمرية الأكبر سناً. وتُعد العاملات الشابات أسوأ حالاً في كل الجوانب المذكورة. ولابد من أخذ هذا الاتجاه في التوظيف في الحسبان، إلى جانب معدل التوسع السريع في مدن إثيوبيا في الوقت الراهن.

ويشير استعراض التنمية الحضرية الذي أجراه البنك الدولي (في أكتوبر/تشرين الأول 2015) إلى أنه مع وصول معدل الزيادة السكانية إلى 5.4٪ سنوياً، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المدن في البلاد ثلاثة أضعاف العدد الحالي بحلول عام 2034. وستجد إثيوبيا أنه من الضروري وجود مدن تعمل بشكل جيد إذا ما أرادت أن تجني العائد الديمغرافي وتتجنب أوجه القصور التي قد تنتج عن وجود عدد كبير من الشركات والخدمات والصناعات القائمة على مقربة بعضها من بعض.

البطالة في المدن

لا تزال البطالة في إثيوبيا ظاهرة عامة في المدن، حيث يقول 15%  من الأسر أن واحداً على الأقل من أفرادها عاطل عن العمل، مقابل أقل من 5% في الريف، وتبلغ النسبة 23.5% في العاصمة أديس أبابا (نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية، 2016).

وفي المدن ببلدان الأسواق الناشئة التي لا يوجد فيها حتى الآن قطاع خاص رسمي متطور، يشكل العمل الحر خياراً جاذباً، لاسيما لذوي المستويات التعليمية الأقل الذين يتمتعون بقدرات عالية على ريادة المشروعات. وتضع الخطة الثانية للنمو والتحول في إثيوبيا استراتيجيتها الشاملة للتنمية الاقتصادية، مع التأكيد على دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

غير أن رواد الأعمال الطموحين يواجهون عقبات تحول دون بدء النشاط، سواءً كانت الحصول على التمويل، أو الافتقار إلى المهارات المطلوبة، أو عدم القدرة على تحمل تكاليف مقرات العمل، أو ضعف القدرة على اختراق الأسواق.

ولم يكن الهدف المبدئي من البرنامج الثاني لتنمية الحكم المحلي في مدن أثيوبيا – وهو برنامج يستهدف تحقيق نتائج بتمويل مشترك من البنك الدولي والحكومة الإثيوبية - هو إيجاد فرص عمل، بل تحسين الأداء المؤسسي لأجهزة الحكم المحلي في المدن في تنمية البنية التحتية والخدمات والحفاظ على استمراريتها. ولكن المشروعات الفرعية الكثيفة العمالة لرصف الطرق بالأحجار والممولة في إطار البرنامج الثاني – تمثل أكبر بند منفرد من بنود الإنفاق على البنية التحتية في معظم المدن - تخلق فرص عمل للشباب المتعطل. (رصّ الأحجار عملية تستغرق وقتاً طويلاً لرصف شوارع المدينة يدوياً بقطع من الحجارة).

ويجري البرنامج على هذا النحو: بدلاً من تسليم البنية التحتية في المدن لمقاولي القطاع الخاص، حسبما جرت عليه العادة، تحشد المدن التي تدخل في إطار البرنامج الثاني لتنمية الحكم المحلي في المدن المتعطلين عن العمل للقيام بأعمال رصف الطرق بالحجارة. وتتميز مشروعات الرصف هذه ضمن هذا البرنامج عن الأشغال العامة التقليدية أولاً بأن المستفيدين لا يحصلون على أجر يومي ثابت، بل على أساس كم العمل الذي يقومون به، وثانياً، يتجاوز الغرض من العمل في رصف الطرق الدعم المباشر لسبل كسب العيش – فهو، بصفة أساسية، يتيح للمتعطلين عن العمل فرصة الانطلاق في العمل الحر، وذلك عن طريق ضخ رأس المال الأولي (حصول المستفيدين على المال).

وهكذا، مع دعم آخر أيضاً، يكون العمال السابقون في رصف الطرق بالحجارة على طريق الانطلاق في ريادة الأعمال. ولكن الأدلة على هذا الأمر لا يعول عليها حتى الآن، غير أن فريق البنك الدولي الذي قام  بزيارة العديد من المدن المشاركة في البرنامج الثاني والتقى العديد من العمال السابقين في رصف الطرق وجد أنهم أصبحوا من رواد الأعمال، ومن الأمثلة على ذلك إنشاء ورش، وقيادة مركبات النقل الصغيرة، وصناعة الطوب، والعمل في الزراعة بالمدن (الشكل 1-4).

ومنذ إطلاق البرنامج الثاني في عام 2014، أُتيحت 400 ألف فرصة عمل في المدن التي ينفذ فيها المشروع.

ومن المستبعد القول إن البنية التحتية الممولة من الأموال العامة والكثيفة العمالة تمثل حلاً للبطالة في المدن، غير أن الخبرة المكتسبة من البرنامج الثاني تشير إلى أن هذه المشروعات لديها القدرة على أن تصبح نقطة انطلاق لسكان المدن المتعطلين عن العمل، حيث فرص العمل محدودة. ولا شك في أن برنامج العمل في رصف الطرق، من خلال الجمع بين التدريب (الذي يركز على الإدارة المالية والعطاءات) والخبرة العملية المكتسبة من العمل في إحدى الجمعيات التعاونية، تعد الشباب مالياً وذهنياً للعمل الحر بعد الأشغال العامة.