دور المؤسسة الدولية للتنمية في الهيكل العالمي للمعونات الذي يزداد تعقيداً

على مدى العقدين الماضيين، شهد الهيكل العالمي للمعونات تحولاً كبيراً، حيث زاد حجم التدفقات المالية الرسمية خلال هذه الفترة، والتي عادت بالنفع على البلدان منخفضة الدخل بشكل خاص. غير أن هذا التحول أدى أيضاً إلى هيكل معونات أكثر تعقيداً وتجزؤاً، مع انخفاض ملحوظ في الموارد المتاحة بشروط ميسرة.

وارتفعت التدفقات المالية الرسمية لتصل إلى تريليون دولار في عام 2021، أي بزيادة قدرها 53% عن عام 2010. وعلى الرغم من هذا التوسع الكبير، يواجه هيكل المعونات تحديات كبيرة مع نمو الطلب على التمويل الإنمائي بوتيرة أسرع من نمو التدفقات المالية. وتحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً حتى عام 2030 للتصدي للأزمات المناخية والصراعات والجوائح والمخاوف الصحية. وعلى الرغم من ازدياد حجم التدفقات المالية الرسمية، فإن عدد قنوات المانحين قد توسع بالمثل وبشكل سريع وشامل دون الاستفادة من الهيكل العام للمعونات.

وفيما بين عامي 2002 و2021، زاد عدد مقدمي التمويل الرسميين من 62 إلى 112، مما يعكس ظهور مانحين جدد وإنشاء مؤسسات جديدة متعددة الأطراف. وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد الهيئات المانحة التي تقدم التمويل بأكثر من الضعف من 215 إلى 565 هيئة.

الأعباء التي تعانيها البلدان منخفضة الدخل

أدى النمو غير العملي إلى التحايل بشكل كبير على الموازنات الحكومية، فضلاً عن قيام العديد من المانحين والقنوات المختلفة لتقديم المعونات بوضع العراقيل أمام البلدان منخفضة الدخل التي تعاني ضعفاً في قدراتها التنفيذية، ولا سيما تلك التي ترزح تحت وطأة الديون أو تعاني الصراعات والأوضاع الهشة.

على سبيل المثال، زاد متوسط عدد الهيئات المانحة في إثيوبيا بنسبة 24% في السنوات العشرين الماضية، مما يلقي على عاتق البلاد مهمة التعامل مع أكثر من 200 هيئة مانحة في الوقت الحالي. ويعتبر الوضع أكثر سوءاً بالنسبة للبلدان الصغيرة، حيث يتعين على طاجيكستان (التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة) التعامل مع 130 هيئة مانحة، أما ملاوي (19 مليون نسمة)، فلديها 171 هيئة لكي تتعامل معها. 

وتواجه البلدان المستفيدة تحديات من مانحين متعددين، لكل منها متطلباته، مثل تدقيق حسابات المشروعات، وتقارير التقييم البيئي، وتقارير المشتريات، والقوائم المالية، وتحديث البيانات. وينتج عن هذا تأثير محدود على صعيد السياسات وسياسات متضاربة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة للبلدان المانحة والمتلقية للمساعدات.

أدى تزايد أعداد المانحين إلى تجزئة تدفقات المعونات، ولا سيما المساعدات الإنمائية الرسمية. ويبلغ متوسط منحة المساعدات الإنمائية الرسمية حالياً نصف حجمها قبل 20 عاماً. وبين عامي 2000 و2021، ارتفع حجم منح المساعدات الإنمائية الرسمية من 1.7 مليون دولار في المتوسط إلى 0.8 مليار دولار. ويثير حجم المنح قلقاً بالغاً نظراً لضعف قدرات البلدان منخفضة الدخل، كما أن ارتفاع تكاليف المعاملات يحملها الجانب الأكبر من الأعباء.

تحقيق المزيد من التوازن

من الضروري اتباع نهج متوازن ومتكامل لتعزيز تقديم المعونات، لذلك يجب أن يتضمن الحل الذي يعود بالنفع على الجميع الجمع بين نقاط القوة لدى مقدمي المعونات الأفقية من خلال تحسين الشراكات والتمويل المشترك.

المؤسسة الدولية للتنمية بوصفها الشريك المفضل

في هذا السياق، تعتبر المؤسسة الدولية للتنمية الشريك المفضل الذي يتيح حلاً للتحديات التي يفرضها النظام المعقد للمعونات. وتعتبر المؤسسة جهة تمثيلية لتجمعٍ عالميٍ من البلدان يضم 59 مانحاً (تقليدياً وغير تقليديٍ، بما في ذلك كل البلدان الأعضاء في تجمع بريكس) وتشكل أكبر صندوق في العالم لصالح البلدان منخفضة الدخل.

ومن شأن التأثير العالمي للمؤسسة وقدرتها على عقد المؤتمرات والاجتماعات بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين، أن تسهل تنسيق الجهود ومواءمتها على نحو أفضل. ويتيح النموذج المالي المختلط والفريد للمؤسسة القدرة على تعبئة موارد إضافية لصالح البلدان منخفضة الدخل. وتجعل هذه السمات من المؤسسة أحد أهم الأطراف العالمية الفاعلة فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الإنمائية الحالية. ولذلك، يتم الحفاظ على القدرة التمويلية للمؤسسة وزيادتها في إطار العملية الحادية والعشرين المقبلة لتجديد مواردها، والتي من شأنها أن تتيح حزمة تمويل قياسية جديدة.

وعلى مدى العقدين الماضيين، زادت قنوات المانحين إلى أكثر من 200 هيئة مانحة في بعض البلدان. كما شهدت المعونات المخصصة زيادة سريعة، مع انخفاض التدفقات المالية الرسمية إلى حصص أصغر. وتؤكد هذه الاتجاهات على الدور الحاسم الذي لا غنى عنه للمؤسسة. ويتم توجيه أكثر من 90% من تمويل المؤسسة من خلال حكومات البلدان المتلقية، مما يساعد على الحد من مخاطر تحويل المعونات عن وجهتها. وتتم مضاعفة أموال كل جهة مانحة تتبع المؤسسة الدولية للتنمية بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف للبلدان المتلقية للمساعدات. وبصفتها الصندوق الوحيد الحاصل على التصنيف الائتماني من الفئة الممتازة AAA الذي يعمل لصالح البلدان الأشد فقراً حول العالم، توفر المؤسسة الدولية للتنمية كفاءة مالية لا نظير لها للمانحين.