بيان صحفي

البنك الدولي ينظم ورشة عمل حول تطبيق اصلاحات التقاعد في العراق

02/20/2010




بيروت، 20 فبراير/شباط 2010 - حضر إطلاق مشروع " المساعدة الفنية لدعم تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد: تحسين حماية الدخل للشيخوخة في العراق" 20 ممثل حكومي  من هيئة التقاعد الوطنية، ووزارة الماليه، ومكتب إدارة إصلاح التقاعد، وصندوق التقاعد لموظفي الدوله بما فيهم رئيس هيئه التقاعد الوطنية. وشمل فريق البنك الدولي مجموعة من الخبراء في سياسات التقاعد، والتحليل الإكتواري، وإدارة أنظمة التقاعد، ونظم معلومات التقاعد، بالإضافة إلى الخبراء التنفيذيين.
 
نجحت الورشه في التأكيد على الفهم العميق لمكونات المشروع ومراحل تطبيقه. وأستطاع المشاركون تحديد تحديات إصلاحات التقاعد في العراق، وتطوير خطة عمل لتطبيق نشاطات المشروع المرصوده للسنه الأولى. وستتركز مساعدة البنك الدولي الفنيه على خمسة محاور رئيسيه وُضعت حسب أولوياتها للتأكد من بناء القدرات المأسسيه لهيئة التقاعد الوطنية: (1) تطوير القدرات لتطبيق قانون التقاعد الجديد، (2) تطوير تحليل سياسات التقاعد وتقييم المخاطر لصندوق التقاعد لموظفي الدوله، (3) تحسين البنيه التحتيه لهيئة التقاعد الوطنيه ، (4) توحيد  التقاعد الإلزامي في القطاعين العام والخاص في العراق، (5) تطوير إستراتيجيه وطنيه لحماية دخل الشيخوخه في العراق. وفيما يوفر البنك تقديم المساعدات الفنيه الاساسيه، تلتزم حكومة العراق بتوفير المساعدات الماليه للإستثمار في البنيه التحتيه، بما فيها نظم إدارة المعلومات.

وأفاد السيد علي عويّد، رئيس الهيئه التقاعد الوطنيه بأن: "المشروع يتمتع بدعم عالي المستوى من الهيئة الإستراتيجية العراقية لإعادة الاعمار، ووزير الماليه، ومن شأنه بناء قدرات كوادر هيئة التقاعد الوطنيه وإمدادهم بالخبرات الفنيه، لتمكينهم من تقديم خدمات نوعيه لشعب العراق"

وقال السيد غسان الخوجة، كبير مسؤول العمليات وقائد فريق العمل في البنك الدولي:" تأتي هذه الورشه بعد سنتين من جهود مشتركه وعمل مجتهد لتأسيس قاعده متينه تدعم شراكتنا في دعم تطبيق إصلاح نظام التقاعد بناء على الإحتياجات في العراق.

ويجدر بالذكر أن الحكومة العراقيه كانت قد اصدرت اول قانون للإصلاح التقاعدي في كانون الثاني 2006، وعُلق تطبيقه بسبب توقع عدم جدواه الماليه. بالتالي، عُدل القانون في كانون أول 2007  وسمي بقانون التقاعد الموحد، والذي أصبح يحتوي إجراءات إحتياطيه لحماية الجدوى الماليه. وأقر القانون الموحد للتقاعد التوحيد ما بين نظم تقاعد القطاعين العام والخاص، كما أنشأ هيئه التقاعد الوطنيه وصندوق التقاعد لموظفي الدوله، إستبدالاً لنظام الدوله للتقاعد القديم.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن العاصمة
نجاة يعموري
الهاتف : 1(202) 458 1340
nyamouri@worldbank.org
في بيروت
منى زيادة
الهاتف : (961-1) 987 800 ext. 239
mziade@worldbank.org


Api
Api

أهلا بك