صنعاء، 30 مارس/آذار 2010 ـ وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في 30 مارس/آذار 2010 على تقديم منحة بقيمة 60 مليون دولار إلى مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الرابعة) في اليمن.
وتهدف المنحة المقترحة إلى تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، والحد من أوجه المعاناة التي يتعرض لها الفقراء. وسيسهم هذا المشروع، من خلال المساعدة في توسيع نطاق أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية، في بلوغ الأهداف الوطنية المتعلقة بالحد من الفقر، وتحقيق التنمية في اليمن.
وسيمول هذا المشروع أربعة برامج رئيسية، هي: (أ) برنامج تنمية المجتمعات المحلية الذي سيحصل على مبلغ 25 مليون دولار لتحسين سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي إطار هذا البرنامج، سيواصل الصندوق الاجتماعي للتنمية تنفيذ المشاريع الفرعية المجتمعية في قطاعات مختلفة، كما سيقوم في الوقت نفسه ببناء قدرات السلطات والهيئات المحلية، وإشراك مناطق مختارة في تنفيذ المشاريع الإنمائية؛ (ب) برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بتمويل مقداره 5 ملايين دولار بغرض: مساندة البرنامج العام لتدعيم وبناء قدرات مقدمي التمويل الأصغر المحليين؛ والعمل بفعالية على تسهيل إجراءات الدخول إلى الأسواق من خلال توفير المناخ الملائم، وتشجيع تأسيس جهات جديدة لتقديم الخدمات المالية يديرها مستثمرون دوليون بالتعاون مع شركاء تقنيين أقوياء وفقاً لأسس ومعايير العمل في القطاع الخاص؛ (ج) برنامج بناء القدرات (التدريب والدعم المؤسسي) بمبلغ 5 ملايين دولار لمساندة البرامج الثلاثة الأخرى من خلال التركيز على بناء قدرات الجهات المحلية، التي تشمل: الأجهزة والهيئات الحكومية المحلية والمركزية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الإدارية للصندوق نفسه؛ و (د) برامج الأشغال الكثيفة العمالة بمبلغ 25 مليون دولار بغرض تقديم شبكة أمان متعددة السنوات لتقديم النقد مقابل العمل إلى الأسر المعيشية شديدة الفقر، وذلك بغرض سد فجوة الاستهلاك لديها، وخاصة أثناء الأزمات والصدمات، مع العمل في الوقت نفسه على بناء أصول منتجة للمجتمعات المحلية والأسر المعيشية في إطار خطط التنمية المحلية المتكاملة.
ونظرا للدور المهم الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني اليمنية في مسيرة التنمية، سيدعم هذا المشروع أيضاً مشاركة مجموعة متنوعة وواسعة النطاق من أصحاب المصلحة الحقيقية في مرحلتي إعداد المشاريع الفرعية وتصميمها، ويشمل ذلك المجتمعات المحلية، وأجهزة الحكم المحلي، والمنظمات غير الحكومية، ومسؤولي القطاعات المعنية. وسيسهم الصندوق الاجتماعي للتنمية، من خلال إنشاء مجموعات مجتمعية وزيادة الوعي بأهمية انتخاب ممثلين يقومون بخدمة المجتمع المحلي بأسره، في إنعاش النظم والقيم التقليدية لرأس المال الاجتماعي والاعتماد على الذات في اليمن.
وفي معرض حديثها عن هذه المنحة، قالت ترينا هاق، وهي كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، "لقد أثبت الصندوق الاجتماعي للتنمية فعالية بالغة في مساندة المشاريع المجتمعية في جميع أنحاء اليمن. ولا شك أن هذه المشاريع، سواء المتعلقة بتحسين مرافق البنية التحتية أو تقديم الخدمات، تُعتبر عنصراً أساسياً في جهود الحد من الفقر وفي إحراز تقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. والصندوق الاجتماعي للتنمية هو برنامج يمني يقوم بإدارته والإشراف عليه بفعالية كبيرة إحدى المؤسسات اليمنية". وأضافت، "وتأتي مساهمة البنك الدولي في الصندوق في إطار علاقة شراكة واسعة النطاق بين اليمن ومجموعة تتألف من 15 مانحاً داعماً. ويسعد البنك الدولي أن يكون جزءاً من هذا الجهد".
الجدير بالذكر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية قام ببناء أطر شراكة قوية في خلال فترة تنفيذه البالغة 12 عاماً الماضية. وخلال هذه الفترة، وفرت تقييمات الأثر المتتالية شواهد وأدلة على قيام الصندوق بتقديم خدمات اجتماعية واقتصادية إلى الشرائح الأكثر فقراً من السكان في اليمن، وذلك استجابة للطلب المدفوع باحتياجات المجتمعات المحلية، مع العمل في الوقت نفسه كهيئة تنفيذ تتسم بالشفافية والكفاءة.
ونتيجة لذلك، يتمتع الصندوق حالياً بدعم من 15 ممولاً، من المنطقة وكذلك من بين المانحين التقليدين. وقد نجح الصندوق في توسيع نطاق برنامجه في مراحل عمله المتتالية، بحيث بلغت تكلفته أكثر من 1.1 مليار دولار في المرحلة الثالثة. وتشير التوقعات إلى أن مجمل التمويل المخصص لبرنامج المرحلة الرابعة سيصل أيضاً إلى مستويات مماثلة لذلك.
