قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومجلس المديرين التنفيذيين في المؤسسة الدولية للتنمية (أيدا) [1] اعتبار اتحاد جزر القُمُر مؤهلا حسب تقييمهما المبدئي للحصول على مساعدات بمقتضى المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك").[2] ويمثل هذا التقييم خطوة نحو إعفاء الاتحاد من معظم رصيد الدين الخارجي المستحق عليه والذي يقدر بمبلغ 285,9 مليون دولار أمريكي في نهاية 2009 (248,8 مليون دولار بالقيمة الحالية الصافية).
ولكي يصبح اتحاد جزر القُمُر مؤهلا لتخفيف أعباء الديون الذي تقدمه المبادرة عند بلوغ نقطة اتخاذ القرار ينبغي أن يحقق أداء مُرضِيا في إطار برنامج الحكومة الاقتصادي عن طريق استكمال المراجعة الأولى في ظل الاتفاق المعقود حاليا للاستفادة من "تسهيل الائتمان الممدد"، والتوصل إلى تفاهمات حول مسوغات ملائمة يتقرر عند تحقيقها بلوغ الاتحاد نقطة اتخاذ القرار.
وإضافة إلى الشروط المتعارف عليها بشأن الانتهاء من تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) وإرساء الاستقرار الاقتصادي الكلي، يمكن أن تتضمن المسوغات الأخرى لبلوغ نقطة اتخاذ القرار تطبيق سياسات تهدف إلى تحسين الإدارة المالية ونظام الحوكمة؛ وتقوية القطاع الاجتماعي من حيث الرعاية الصحية والتعليم؛ ودعم النمو؛ وتحسين إدارة الديون.
وعند بلوغ نقطة الإنجاز وفق مبادرة "هيبيك"، يصبح اتحاد جزر القُمُر مؤهلا للحصول على تخفيف غير مشروط لأعباء الديون في إطار المبادرة، إلى جانب أهلية الحصول من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي على تخفيف للديون من خلال "المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون" (MDRI). ومن شأن هذا التخفيف أن يتيح موارد للإنفاق على جهود الحد من الفقر في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للسلطات، ومن أبرزها التعليم والصحة.
وعقب المناقشة التي أجراها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس 2010، أدلى السيد ناويوكي شينوهارا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالتصريح التالي:
"من الوارد أن يصبح اتحاد جزر القُمُر مؤهلا للاستفادة من تخفيف أعباء الديون الذي تقدمه مبادرة "هيبيك" المعززة ويمكن أن يصل إلى نقطة اتخاذ القرار وفقا للمبادرة في منتصف 2010. وللوصول إلى هذه المرحلة الفارقة يُشترط أن تُستكمل المراجعة الأولى وفقا لتسهيل الائتمان الممدد بشكل مُرضٍ ويتم التوصل إلى اتفاق مع السلطات حول مسوغات ملائمة يتحدد على أساسها بلوغ نقطة الإنجاز ويتم إدراجها في الوثيقة الخاصة بنقطة اتخاذ القرار.
"وقد بذلت الحكومة جهودا مشجعة في العام الماضي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية يدعمها الصندوق من خلال "المساعدة الطارئة في مرحلة ما بعد الصراع" و"تسهيل الائتمان الممدد". وفي سبتمبر 2009، اعتمدت السلطات أول تقرير كامل تقوم بإعداده عن استراتيجية الحد من الفقر. ومن المحبذ أن تعمل في الفترة المقبلة على تعزيز أداء المالية العامة، لا سيما بتحسين تعبئة الموارد وإحكام السيطرة على مجموع الأجور. وينبغي القيام بجهود في الفترة القادمة أيضا لزيادة فعالية "تقرير استراتيجية الحد من الفقر"، وخاصة بالتركيز على المشروعات والإصلاحات الأساسية في حدود القدرات التنفيذية المتاحة والموارد الموارد المالية التي أمكن تدبيرها."
وعقب المناقشة التي أجراها مجلس المديرين التنفيذيين لدى المؤسسة الدولية للتنمية في 8 إبريل 2010، صرح السيد يوهانس زوت، مدير الإدارة القُطْْرِية المعنية بجزر القُمُر، بما يلي:
"إن الحاجة إلى تخفيف أعباء الديون واضحة بشكل خاص في جزر القُمُر، نظرا لنقص الموارد المتاحة لدعم أبسط الاستثمارات العامة في رأس المال المادي والبشري. ونحن نرى أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الحكومة أمر مشجع، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع جزر القُمُر حتى يستطيع المواطنون الاستفادة من تخفيف أعباء الديون."
مرفق
مبادرة "هيبيك"
أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة "هيبيك" في عام 1996 لإيجاد إطار يستطيع من خلاله كل الدائنين، بما في ذلك الدائنون متعددو الأطراف، تقديم مساعدات تخفيف الديون لأفقر بلدان العالم وأكثرها تحملا للديون، ومن ثم تخفيف القيود التي تفرضها أعباء خدمة الديون على جهود النمو الاقتصادي والحد من الفقر في هذه البلدان. وقد تم تعديل المبادرة في عام 1999 لتتضمن ثلاثة تحسينات أساسية، هي:
- تخفيف أعمق وأوسع نطاقا. تم تخفيض الحدود القصوى للدين الخارجي عما كانت عليه في الإطار الأصلي. ونتيجة لذلك، زاد عدد البلدان المؤهلة لتخفيف أعباء الديون كما أصبح بعض البلدان مؤهلا للحصول على تخفيف أكبر؛
- تخفيف أسرع بدأ عدد من الدائنين تقديم تخفيف مؤقت لأعباء الديون فور بلوغ "نقطة اتخاذ القرار". كذلك أتاح الإطار الجديد وصول البلدان إلى "نقطة الإنجاز" بسرعة أكبر؛
- رابطة أقوى بين تخفيف أعباء الديون والحد من الفقر: توجَّه الموارد التي يتيحها تخفيف أعباء الديون إلى دعم استراتيجيات الحد من الفقر التي ترسمها الحكومات الوطنية من خلال عملية تشاورية واسعة النطاق.
وقد بلغ خمسة وثلاثون بلدا حتى الآن نقطة اتخاذ القرار في ظل مبادرة "هيبيك" المعززة، منها ثمانية وعشرون بلدا بلغت نقطة الإنجاز.
ملحوظة للمحررين:
- جزر القُمُر بلد خرج لتوه من فترة اضطرابات سياسية طويلة زاد من حدتها تكرار العنف في نقل السلطة الرئاسية منذ الاستقلال في عام 1975.
- يقدر الدين العام والمضمون من الحكومة في جزر القُمُر بمبلغ 285,9 مليون دولار في نهاية 2009 (248,8 مليون دولار بالقيمة الحالية الصافية بعد افتراض التطبيق الكامل لآليات التخفيف التقليدية).
- كانت نسبة الدين إلى الصادرات 332,3% في نهاية ديسمبر 2009 على أساس القيمة الحالية الصافية (بعد تطبيق الآليات التقليدية لتخفيف أعباء الديون)، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى البالغ 150% طبقا لشروط مبادرة "هيبيك".
- كان إجمالي الدخل القومي الاسمي للفرد حوالي 750 دولارا أمريكيا في عام 2009 (باستخدام منهجية أطلس المتبعة في البنك الدولي).
- تهدف "مذكرة الاستراتيجية المرحلية" الصادرة عن البنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية) للفترة 2010-2012 إلى مساعدة جزر القُمُر في الوصول إلى نقطة الإنجاز مع نهاية عام 2012 طبقا لمتطلبات مبادرة "هيبيك" المعززة.
- حصلت جزر القُمُر على دعم من الصندوق في عام 2009 باستخدام آلية "المساعدة الطارئة في مرحلة ما بعد الصراع" وعنصر الموارد السريعة ضمن "تسهيل مواجهة الصدمات الخارجية"، وهي تحصل على دعم من الصندوق في الوقت الراهن من خلال "تسهيل الائتمان الممدد" (راجع البيان الصحفي رقم 09/315)
[1] المؤسسة الدولية للتنمية هي جزء من البنك الدولي مهمته مساعدة أفقر بلدان العالم.
[2] اجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس 2010، بينما اجتمع مجلس المديرين التنفيذيين لدى المؤسسة الدولية للتنمية في 8 إبريل 2010.
