بيروت، لبنان (21 أيار/مايو 2010) - اختتمت اليوم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختار زيارتها الأولى إلى لبنان حيث ناقشت مع المسؤولين اللبنانيين البرنامج التنموي والأولويات والوسائل التي يمكن لمجموعة البنك الدولي من خلالها توفير الدعم اللازم لتعزيز إدارة المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة مزاولة الأعمال والإستثمار في قطاعات الكهرباء، والمياه، والتعليم، والحماية الاجتماعية. كما شددت على الفوائد الهامة التي تنتج عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ولا سيما في مجالات التجارة، والمال، والبنى التحتية التي يعتبرها لبنان العناصر التنموية الأساسية.
وقامت الدكتورة أختار خلال زيارتها التي استغرقت ثلاثة أيام بالإجتماع مع كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ودولة رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزراء المالية، والطاقة والمياه، والاتصالات، والعمل، والتربية والتعليم. كما عقدت محادثات مع حاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامة، وتفقدت المواقع الحالية والمحتملة لمشاريع مجموعة البنك الدولي في شمال وشرق لبنان. وأكدت الدكتورة أختار أن مجموعة البنك الدولي تعير غاية الأهمية لعلاقتها المتينة مع لبنان.
وفي سياق حوارها مع المسؤولين، أكدت الدكتورة أختار التزام البنك الدولي لدعم التكامل الإقليمي لما فيه من جدوى اقتصادية لمجتمعات الدول العربية، وخاصة في ما يتعلق بالبنى التحتية للطاقة والنقل بجميع وسائله، وتيسير الإجراءات الإدارية لتعزيز ونمو المبادلات التجارية، إضافة الى تحسين فرص الحصول على تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأهميتها في خلق فرص العمل لجيل الشباب.
وقد لمست الدكتورة شمشاد من خلال محادثاتها مع السلطات اللبنانية التزام الحكومة في ما يخص الإصلاحات وتقديم الخدمات للمواطنين، وخصوصاً الفئات المهمشة لبناء مجتمع لبناني عادل ومنسجم. كما شعرت أن السلطات على توافق حول أولويات الإصلاح والتنمية، ولكن المطلوب حالياً العمل على إستكمال الخطط التنفيذية وإقرارها من طرف الحكومة للإسراع في تنفيذها. ورافق الدكتورة أختار في جولاتها كل من السادة الهادي العربي، المديرالإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة البنك الدولي، وديمبا با، مدير مكتب البنك الدولي في لبنان.
وأشارت الدكتورة أختار إلى أن البنك الدولي يضع حالياً اللمسات الأخيرة على استراتيجية الشراكة مع لبنان، وهي تتمثل في تحديد برنامج عمل مجموعة البنك الدولي والدعم الذي سوف تقدمه للحكومة اللبنانية خلال السنوات الأربع المقبلة. وسوف تركز الاستراتيجية على مساعدة الحكومة للقيام بالإصلاحات الإقتصادية التي تهدف إلى تصحيح أوضاع وإدارة المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، وتطوير البنية الأساسية الاقتصادية (في قطاعات المياه، والكهرباء، والبيئة)، وتحسين نوعية التعليم، وتطوير سياسات وآليات الحماية الاجتماعية لتحسين ظروف عيش الفئات المهمشة.
"لقد استفادت استراتيجية الشراكة من مشاورات واسعة وغنية مع السلطات اللبنانية تحت إشراف معالي السيدة ريا حفار، وزيرة المالية. فقد تم إعداد الاستراتيجية بشكل يتطابق ويتكامل مع أولويات برنامج الحكومة اللبنانية، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للقطاعات الحيوية"، كما أوضح السيد الهادي العربي، مدير منطقة الشرق الأوسط.
وعلى مر السنين، حافظ لبنان على علاقة وثيقة مع مجموعة البنك الدولي، الذي انضم إلى عضويتها في العام 1947 أي بعد عامين من إنشائها. وبناء على طلب من الحكومة اللبنانية، أنشأ البنك الدولي مقراً في بيروت في كانون الثاني/يناير 2000، حيث توسع منذ ذلك الحين ليصبح مقراً إقليميا لدول الشرق الأوسط.
تتضمن المحفظة الحالية لمشاريع مجموعة البنك الدولي في لبنان 8 مشاريع نافذة تتركز في التعليم، والمياه، والبنية التحتية. يتم تمويل 3 من المشاريع المذكورة عن طريق قروض بقيمة 210 مليون دولار أميركي، وقد خصصت 5 منح بقيمة 70 مليون دولار أميركي عبر الصندوق الاتئماني الذي أنشئ في العام 2006 عقب النزاع مع اسرائيل. كما قدم الصندوق الدولي للتنمية والصندوق الائتماني لدعم الدول ما بعد الصراعات 4 منح بقيمة 4.5 مليون دولار أمريكي.
