الرباط، 25 مايو/أيار 2010 – وقع اليوم السيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، والسيدة فرانسواز كلوت ، القائم بأعمال مدير إدارة البنك الدولي في المغرب العربي، في الرباط، على قرض بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية من أجل تعزيز فعالية تدبير الموارد العمومية. وهو القرض الثاني في سلسلة من القروض البرامجية الرامية إلى دعم تنفيذ البرنامج الإصلاحي الحكومي للإدارة العمومية (PARAP) والذي يهدف إلى تعزيز ودعم برنامج إصلاح الإدارة العمومية.
وقد حقق التقدم الحاصل على مستوى إصلاح الإدارة العمومية، والمدعوم بسلسلة من القروض، نتائج مهمة في مجالات عديدة. على سبيل المثال، فقد ساهمت الإصلاحات المالية في تحسين تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاجتماعية والاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، أدت عملية الإصلاح إلى تخصيص أفضل للموارد لصالح الاستثمارات الإستراتيجية.
وبمناسبة التوقيع على القرض، قالت السيدة كلوت: "أريد أن أؤكد من جديد التزامنا بدعم السلطات المغربية من خلال تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي. ونحن واثقون من أنه سيكون ليس فقط ذو أثر إيجابي على
الاقتصاد المغربي ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، بل وسيوفر أيضا دروسا قيمة بالنسبة للبلدان الأخرى التي تعمل في نفس الاتجاه."
وسيتم تكملة القرض من خلال مجموعة من الدراسات الاقتصادية والقطاعية في مجالات الإدارة المالية العمومية والموارد البشرية والإدارة الإلكترونية.
موجز
هذا القرض هو الرابع في سلسلة من القروض البرامجية الرامية إلى دعم تنفيذ البرنامج الإصلاحي الحكومي للإدارة العمومية (PARAP) وذلك بهدف تحسين الفعالية والشفافية والمساءلة في الإدارة العمومية.
ويدعم قرض إصلاح الإدارة العمومية الرابع (PARAP IV) الأهداف العامة للإصلاح، وهي:
تحسين فعالية تدبير الموارد المالية، من خلال شفافية ومساءلة أكبر، فضلا عن معايير لقياس الأداء.
تحسين تدبير الموارد البشرية، من خلال إعداد نظام جديد لإدارة التشغيل والتعويض وختامه بقياس الأداء، مع تطوير نظام تدبير الموارد البشرية ساري المفعول.
تعزيز مراقبة رواتب الوظيفة العمومية، و
تحسين تقديم الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال الإدارة الإلكترونية (الحكومة الإلكترونية).
أطلق المغرب برنامجه لإصلاح الإدارة العمومية في أوائل عام 2002. وفي 1 يوليو/تموز 2004، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على قرض أول من أجل تطوير الإدارة العمومية، ودعم بذلك الحكومة المغربية في إطار برنامج الإصلاح على المدى المتوسط. وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
و القرض الرابع (PARAP IV) هو أيضا عنصر أساسي في الشراكة الإستراتيجية الجديدة 2010-2013 (CPS)، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الدولي في 26 يناير/كانون الثاني. وهي تساهم في تحقيق الهدفين الأولين للشراكة الإستراتيجية CPS .
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنمية القطاع الخاص، كقوة دافعة للنمو و
تعزيز فرص الحصول على الخدمات وتحسين نوعيتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مسألة تعزيز الحكامة تندرج تماما ضمن المواضيع الشاملة للشراكة الإستراتيجية CPS .
