واشنطن، 24 حزيران / يونيو 2010 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على مقترح لتأمين 55 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة لدعم الانتعاش الاقتصادي الفلسطيني والتنمية الفلسطينية.
سوف يُودَع هذا التمويل في صندوق الإئتمانات الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة ليُصرَفَ من خلاله، وسيدعمُ مشروعات في مجالات المياه والصرف الصحي، وإدارة الأراضي، والخدمات الاجتماعية، وتطوير المنظمات غير الحكومية (المؤسسات الأهلية) وبناء قدرات القطاع العام. وقد تمّ وضع مُكوِّن مركزيّ يهدف إلى دعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد صوّت مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على زيادة قيمة المحفظة الاستثمارية المُخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى إطلاق كل من مشروع تحسين المستوى الثقافي للمعلمين ، ومشروع بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية الفلسطينية.
وتعليقاً على ذلك، قالت مريم شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "البنكُ الدولي ملتزمٌ بمواصلة مساندته ودعمه للمُصلحين الفلسطينيين؛ لأنّهم يبنون أنظمةً قادرةً على تقديم خدمات مستدامة عالية الجودة للشعب الفلسطيني. والمشروعان الجديدان يشكّلان جزءاً من الجهود التي تُبذل لتوسيع نطاق دعم البنك الدولي لبناء المؤسسات الفلسطينية ولتنمية رأس المال البشري، في كل من القطاع العام والمجتمع المدني."
سوف يقدّم مشروع تحسين المستوى الثقافي للمعلمين بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي الدّعم لمؤسسات تدريب المعلمين في مجال تحسين برامج تثقيف المعلمين، وللوحدات التخصصية لدى وزارة التربية والتعليم العالي في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع العامة، بما في ذلك المشتريات والإدارة المالية.
وفي هذا السياق، قال إرنِستو كوادرا، رئيس اختصاصيي التعليم: "من الأهمية بمكان إدخال تغييرات على السياسات الموجّهة نحو الاستثمار في إنجازات التوسّع السريع في نظام التعليم والبناء عليها، مع إيلاء اهتمام أكبر بجودة نوعية التعليم."
أما مشروع بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية والتنظيمية الفلسطينية بقيمة 3,7 مليون دولار أمريكي فسوف يدعم جهود السلطة الفلسطينية في تقوية الإدارة الاقتصادية والقدرات التنظيمية من خلال تطوير المؤسسات العامة الأساسية: الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، وسلطة النقد الفلسطينية، وهيئة التقاعد الفلسطينية.
وقد صرّح دوغلاس بيرس، كبير أخصائي تنمية القطاع الخاص ، في هذا الشأن قائلاً: "يُشكّل هذا المشروع سابقةً مهمةً لتقديم المعونات بطريقة كفؤة، يتم تنسيقها تنسيقاً تاماً مع الأولويات والأجهزة الحكومية بهدف تجنّب استحداث مشاريع متعددة غير مُنسّقة للمساعدات الفنية.
