فيينا، النمسا، 7 يوليو/تموز 2010 - إن الأفراط في فرض القوانين المكبلة تشكل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر وسوء تنفيذها يوجد تكاليف إضافية على الاستثمار ، حسب الاستثمار عبر الحدود عام ٢٠١٠ (Investing Across Borders 2010) ، تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي
انه التقرير الاول الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي والذي يعمل على تقديم معطيات موضوعية عن القوانين والأنظمة التي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن المقارنة بينها عبر 87 بلدا. ان القوانين والأنظمة الواضحة والفعالة هي ذات أهمية حيوية لضمان أفضل النتائج بالنسبة للاقتصاديات المضيفة ، ومواطنيها ، ومستثمريها.
“إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو أمر حاسم بالنسبة لتطوير البلاد ، لا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية. انها تجلب المزيد والجديد من رأس المال الملتزم ، تقدم تقنيات جديدة وأنظمة ادارية ، تساعد في خلق فرص عمل ، وتحفز المنافسة لخفض الاسعار المحلية وتساعد على دخول الناس في مجال السلع والخدمات ، " كما صرّح جاناميترا ديفان، نائب رئيس الشؤون المالية وتنمية القطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي
في أنغولا وهايتي، إن الروتين الاداري المفرط يعني انه يمكن استغراق نصف سنة لإنشاء شركة تابعة لشركة أجنبية . أما في كندا وجورجيا ورواندا ، يمكن أن يتم ذلك في اقل من اسبوع. ان تأجير الأراضي الصناعية في نيكاراغوا وسيراليون يتطلب عادة نصف سنة في مقابل أقل من أسبوعين في أرمينيا ، جمهورية كوريا ، والسودان. أيضاً،في حين انه في باكستان ، والفليبين ، وسريلانكا يمكن ان يستغرق فترة تصل الى عامين لتنفيذ حكم التحكيم.
ويخلص التقرير إلى أن البلدان التي تعاطى جيدا مع مؤشرات "استثمار عبر الحدود ٢٠١٠ " تميل أيضا الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتناسب مع حجم اقتصاداتها وسكانها. وعلى العكس من ذلك ، فالبلدان التي تسجل ضعفا ،تميل الى حصول معدلات مرتفعة في الفساد ، مستويات مرتفعة من المخاطر السياسية ، وهيكلية حكم اضعف.
يهدف" استثمار عبر الحدود 2010 ’' بمساعدة البلدان في تطوير بيئات عمل ذات قدرة أقوى على المنافسة من خلال تحديد الممارسات الجيدة في مجال تصميم وتنفيذ سياسة الاستثمار. ويوفر مؤشرات تدرس فرض قيود على قطاعات محددة لملكية الأجنبي ، وعملية بدء النشاط التجاري الأجنبي ، والحصول على الأراضي الصناعية ، وأنظمة التحكيم التجاري في 87 بلداً . إن استثمار عبر الحدود لا يقيس جميع جوانب محيط العمل التي تهم المستثمرين. على سبيل المثال ، فإنه لا يقيس الأمن والاستقرار الاقتصادي الكلي ، وحجم السوق وقدراتها، والفساد ، ومستوى المهارة ، أو جودة مرافق البنية التحتية. ومع ذلك ، فإن المؤشرات توفر نقطة انطلاق للبلدان الراغبة في تحسين قدرتها التنافسية والاستثمارية العالمية.
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
تعتبر مجموعة البنك الدولي من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة لتنمية البلدان. ويضم خمس مؤسسات مترابطة، هي : البنك الدولي لإعادة الانشاء (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IDA) اللذان يشكلان معا البنك الدولي ؛ والشركة الدولية للتمويل (IFC)؛ ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف (MIGA)؛ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). تقوم كل مؤسسة بدور محدد في مهمة مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للسكان في العالم النامي.
