واشنطن العاصمة، 31 أغسطس/آب 2010 ـ دعا استعراض أُجري مؤخراً لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمياه إلى تحسين المعلومات واعتماد نهج أكثر تكاملاً بشأن إدارة الموارد المائية. ويأتي هذا التقرير في وقت تشير فيه التوقعات إلى زيادة عدد السكان في العالم إلى تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وارتفاع الطلب على المواد الغذائية من حيث الكم والكيف نتيجة للتنمية الاقتصادية، وزيادة التقلبات الهيدرولوجية من جراء تغير المناخ.
وفي معرض حديثها عن هذا التقرير، قالت جوليا باكنال، مدير قطاع المياه بالبنك الدولي، "لا نستطيع التعامل مع الأولويات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكيف مع تغير المناخ والصحة العامة والتوسع العمراني بشكل صحيح ما لم نقم بتحسين إدارة الموارد المائية. وللقيام بذلك، من الصعب أن نغض الطرف عن التحليلات القوية للبيانات الهيدرولوجية".
ويعيد تقرير منتصف المدة عن سير التنفيذ الخاص بإستراتيجية الموارد المائية، المعنون "تحقيق استدامة المياه للجميع في مناخ متغير" التأكيد على سلامة إستراتيجية مجموعة البنك لعام 2003 المعنية بالمياه وسلامة سجل تنفيذ المشروعات. ويشير التقرير إلى حصول نتائج مشروعات المياه بالبنك على تقديرات مرضية للغاية، وإلى تركيز إستراتيجية البنك بصورة ملائمة على البلدان ذات الأولوية العالية التي تواجه شعوبها عقبات في الحصول على المياه.
ويكرر التقرير، الذي صدر اليوم في مقر مجموعة البنك الدولي، الاستنتاجات التي خلصت إليها دراسة أعدتها مجموعة التقييم المستقلة في مارس/آذار 2010 حول حافظة مشروعات المياه في البنك. ووجد كلا التقريرين أنه مع ارتفاع قروض البنك إلى قطاع المياه، فقد تحسن مستوى أداء المشروعات، مع حصولها على تقديرات مرضية تفوق باستمرار متوسط تقديرات مشروعات البنك البالغ 75 في المائة.
لكن التقرير، الذي أعدته نانسي فانيكي، يأسف أيضاً لبطء التقدم المحرز في الهدف الإنمائي للألفية المتعلق بتخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة إلى النصف، وكذلك لاستمرار نقص البيانات التي يمكن التعويل عليها بخصوص توافر المياه وسبل استخدامها.
ويوجه التقرير، الذي اعتمدته لجنة الفعالية الإنمائية بمجلس المديرين التنفيذيين بالبنك، مجموعة البنك الدولي على وجه التحديد إلى:
- اعتماد نهج متكامل لإدارة الموارد المائية وتعزيزه لتلبية الطلب المتزايد على المياه بطريقة أكثر قدرة على مجابهة تغير المناخ؛
- زيادة المساندة لمشروعات الطاقة الكهرومائية باعتبارها أكبر مصدر للطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية عالية المخاطر ومرتفعة العائد؛
- زيادة التركيز على المياه من أجل التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها؛
- زيادة المساعدات المقدمة إلى إدارة المياه في قطاع الزراعة؛
- العمل، من خلال التعاون مع الشركاء، على توفير خدمات الصرف الصحي المحسنة لنحو 2.6 مليار شخص مازالوا محرومين منها في كل من المناطق الريفية والعشوائيات سريعة النمو في المدن.
وقد رحبت إنجر أندرسون، نائبة الرئيس لشؤون التنمية المستدامة في البنك الدولي، بهذا التقرير المرحلي، وخصت بالذكر إعادة تأكيده على التزام مجموعة البنك بمساعدة البلدان النامية على تحديث أو بناء بنية تحتية مائية ملائمة، أو تذليل العقبات التي تقف أمامها.
وأضافت أندرسون قائلة، "إن بلدان العالم النامية لا تستغل سوى 23 في المائة من إمكانات الطاقة الكهرومائية المتوفرة لديها. وعليه، فإن المكاسب يمكن أن تكون هائلة بالنسبة للفقراء. ولجني هذه المكاسب، علينا المشاركة مع المجتمعات المحلية بشكل استباقي بغرض تحديد المنافع المحلية وإدارة أية مخاطر متصلة بمشروعات الطاقة الكهرومائية والتخفيف من آثارها. وبذلك، سيستفيد الجميع الآن وفي المستقبلً".
من جهة أخرى، أعربت جوليا باكنال مدير قطاع المياه عن ترحيبها بالإرشادات التي أوردها التقرير. حيث قالت "توضح الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير أن إستراتيجية عام 2003 حددت بشكل صحيح العوامل الأساسية التي تؤثر على قطاع المياه اليوم، وهي السكان والنمو والتوسع العمراني وتغير المناخ. وسيسترشد قطاع المياه وإدارات المناطق بالبنك الدولي من الآن وحتى عام 2013 بالتوجهات الإستراتيجية الواردة بالتقرير ـ والتي تتسق مع الاستنتاجات الرئيسية في تقرير مجموعة التقييم المستقلة بشأن المياه".
