واشنطن، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منح مصر قرضا بقيمة 330 مليون دولار كتمويل إضافي لمشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر.
سيسهم هذا التمويل الإضافي في تحقيق هدف مشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر، الذي يتمثل في مساعدة الحكومة في تحسين كفاءة وسلامة خدمات السكك الحديدية وزيادة الاعتماد عليها من خلال استثمارات لتجديد أنظمة الإشارات و القضبان، وتحديث أساليب الإدارة وممارسات التشغيل بغية تعزيز استجابة قطاع السكك الحديدية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين السلامة المالية لسكك حديد مصر.
ويتمثل المستفيدون الرئيسيون من هذا المشروع في الركاب ومؤسسات الأعمال والشركات. وسيستفيد الركاب منخفضي الدخل على وجه الخصوص من خدمات أسرع وأكثر سلامة ويمكن الاعتماد عليها، بينما ستتمكن مؤسسات الأعمال التي يرتبط نشاطها بنقل البضائع من الحصول نطاق أوسع من خدمات السكك الحديدية التي يمكن الاعتماد بصورة أكبر وأفضل.
وقد صرح ديفيد كريج المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي قائلا "يسعدنا مواصلة مساندة قطاع النقل في مصر و كذلك الإصلاحات الحالية في قطاع السكك الحديدية التي تستهدف توفير خدمات أكثر سلامة وحيوية واستجابة وتنافسية."
وأضاف قائلا "في الوقت نفسه، تتسق هذه المساندة مع إستراتيجية البنك للمساعدة القطرية التي تعتبر تعزيز توفير الخدمات العامة هدفا رئيسيا لتحقيق نمو مستدام."
وسيوجّه هذا التمويل الإضافي لتحديث نظام الإشارات على طول خط بني سويف – أسيوط، بين الإسكندرية وأسيوط.
وقد أفاد ميشيل بييه رئيس فريق عمل البنك الدولي "عند إنجاز هذا العمل، سيتواصل تحديث أنظمة الإشارات على خط الإسكندرية أسيوط، وهو جزء من أكثر خطوط شبكة السكك الحديدية ازدحاماً، بهدف جعله الأحدث من حيث معايير السلامة."
ويمول المشروع الرئيسي استثمارات ضرورية في أنظمة الإشارات من عرب الرمل إلى الإسكندرية (على خط القاهرة ــ الإسكندرية)، بالإضافة إلى تمويل العمليات التي تحظى بالأولوية لتجديد 200 كيلومتر من القضبان على طول خط القاهرة أسوان (149 كيلومترا في أربعة أقسام من القضبان) وخط بنها ــ بورسعيد (51 كيلومترا في قسمين من القضبان).
