واشنطن، 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 – تتمتع مدينة بيروت بارتفاع معدل الوصلات البلدية لإمدادات المياه التي تعد وفيرة نسبيا في لبنان، لكن في الكثير من الأوقات تنقطع هذه الإمدادات ليضطر السكان إلى دفع 3.4 في المائة في المتوسط من دخل الأسرة لشركات المياه الخاصة. مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه، بتكلفة 200 مليون دولار، يهدف إلى إصلاح هذا الوضع لمنطقة من المدينة يسكنها 1.2 مليون نسمة وتضم الأحياء محدودة الدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت.
هذا وصادق مجلس البنك الدولي في واشنطن اليوم على المشروع وسيتم بموجبه تشييد البنية التحتية المطلوبة لسحب المياه ومعالجتها ونقلها وتخزينها وذلك للوفاء بالطلب اليومي المتزايد للمياه الصالحة للشرب الذي يصل إلى نحو 250 ألف متر مكعب. وستصل هذه الإمدادات الجديدة إلى سكان بعبدا وعاليه، وأجزاء من المتن، وجنوب بيروت، ومنطقة جبل لبنان بالإضافة إلى 350 ألف من السكان محدودي الدخل في ضواحي بيروت الجنوبية. كما سيستفيد السكان الذين يقطنون خارج هذه المنطقة بصورة غير مباشرة إذ ستتم إدارة الضغط على إمدادات المياه بصورة أكثر توازنا.
وقال هادي العربي المدير القطري للبنك الدولي في لبنان "هذا المشروع المائي الحيوي يعد من أوائل وأهم إنجازات حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية وذلك بفضل التعاون الممتاز بين وزيري المالية والمياه والطاقة... وسيكون لهذا المشروع أثر إيجابي هائل على الوضع الصحي لسكان العاصمة ورفاهتهم الاقتصادية وأسباب راحتهم.. لقد انتظر سكان بيروت الكبرى هذا المشروع طويلا. وسيتمكنون أخيرا، من الحصول على مياه نظيفة تفي باحتياجاتهم الملحّة."
وتُقدر تكلفة عدم حل المشاكل القائمة في قطاع المياه في لبنان بنحو 1.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 433 مليون دولار سنويا. ومع العلم، يقطن نحو نصف إجمالي سكان لبنان في منطقتي بيروت الكبرى وجبل لبنان، وفي حين ترتفع معدلات الوصلات البلدية، تنخفض استمرارية إمدادات المياه، لاسيما خلال فصل الصيف القاحل، مما يضطر الأسر إلى اللجوء إلى شركات المياه الخاصة لتغطية احتياجاتها والتي عادة ما تكون مياهها رديئة النوعية. في حين لا يستطيع الفقراء على وجه التحديد من تحمل التكاليف المرتفعة المتعلقة بهذه الوسيلة غير الفعالة للإمدادات.
وقال باراميسواران أيير، مدير المشروع والخبير الأول للمياه والصرف الصحي في البنك الدولي "يعد لبنان أحد البلدان المحظوظة في الشرق الأوسط إذ يتمتع بوفرة نسبية في الموارد المائية والأنهار...هذا ولم يحقق قطاع المياه والصرف الصحي في لبنان مستوى تقديم الخدمات الذي يتفق مع هذه الموارد الطبيعية ومع مستوى التنمية الاقتصادية للبلد. ويمثل هذا المشروع، خطوة إيجابية للغاية في ذلك الاتجاه."
وأضاف أيير أن مشروع تزويد بيروت الكبرى بالمياه كان يحظى ومنذ فترة زمنية بأولوية على قائمة مشروعات البنية التحتية في لبنان. وأشار إلى أنه من دواعي الاحتفال، إعطاء الضوء الأخضر الآن للمضي قدما نحو توفير إمدادات مياه آمنة ومستدامة لقطاع كبير من المدينة وبالتوازي بناء قدرات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان حتى تتمكن من إدارة الشبكة.
ويعتبر المشروع مهما أيضا لخدمة مساعي الحكومة اللبنانية للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة المقدمة للجميع وخاصة الفقراء. هذا وتساند إستراتيجية الشراكة القطرية للبنك الدولي مشاريع البنية التحتية التي تركز على الطاقة والمياه والنقل الحضري. وتضع إستراتيجية الشراكة القطرية، التي رفعت إلى مجلس البنك في أغسطس/آب 2010، توجها لعمليات مجموعة البنك الدولي في لبنان وتحدد برنامجا انتقائيا للمساندة التي يقدمها البنك والتي ترتبط بالإستراتيجية الإنمائية للبلد بالتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين الآخرين.
