القدس، 7 نيسان أبريل 2011 – أصدر البنك الدولي اليوم تقريره إلى لجنة الارتباط الخاصة، وهذه اللجنةُ منتدىً يتألّف من الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية، وسوف تجتمع في بروكسل يوم 13 نيسان / أبريل الجاري. ويبحث التقرير في مجالين رئيسيين، هما على قَدْر بالغٍ من الأهمية لأداء الدولة الفلسطينية وظائفها، وهما: مدى قوة مؤسسات السلطة الفلسطينية، وآفاق النمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام.
يُؤكّد مؤلفو التقرير، من جديد، تقييمهم التقديري للوضع الذي نقلوه إلى لجنة الارتباط الخاصة أثناء انعقاد اجتماعها السابق، والذي يقولون فيه بأنّه "إذا حافظت السلطة الفلسطينية على أدائها في مجال بناء المؤسسات وإيصال وتقديم الخدمات العامة إلى الشعب الفلسطيني، فإنها تكون في وضع جيد لتأسيس دولةٍ في أيّ وقت في المستقبل القريب." ويتحدث مؤلفو التقرير عن إحراز المزيد من التحسّن في جودة إدارة الأموال العامة للسلطة الفلسطينية، وتُلاحظ أنّ قطاع التعليم وقطاع الصحة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغا مستوىً رفيعاً من التطوّر، يُعتبر أفضل مما يُناظره من الأداء لدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولدى دول أخرى على مستوى العالم. كما يؤكّد المؤلّفون بأنّه رغم "الإصلاحات الكبيرة التي ما تزال تنتظر السلطة الفلسطينية"، إلا أنّ تلك الإصلاحات لا تختلف "عن الإصلاحات التي تواجهها الدول الأخرى ذات الدخل المتوسط."
ما يزال التقييم التقديري، الذي وضعه البنك الدولي لمستوى استدامة النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مُعرّضاً للمخاطر. فالتقريرُ يُشدّد على أنّ التقديرات البالغة 9,3 في المئة لمستوى النمو الاقتصادي في عام 2010 "تعكس انتعاشاً مقارنةً بالقاعدة المتدنية جداً التي بلغها ذلك المستوى أثناء اندلاع الانتفاضة الثانية، وما يزال هذا النمو محصوراً، بصفة أساسية، في قطاع السلع غير القابلة للتبادل التجاري، وما تزال الجهات المانحة هي التي تتولّى قيادة هذا النمو بصورة رئيسة." وتُلاحظ هيئة مؤلّفي التقرير بأنّ المعونات هي التي تُبقي الكثيرين من الفلسطينيين يعيشون فوق خط الفقر، ولا سيما في قطاع غزة، حيث ما يزال معدل البطالة عند مستوى 37,4 في المئة، ونسبة "مُذهلة" تبلغ 71 في المئة من السكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع انتفعت من شكل أو آخر من المساعدات الاجتماعية في 2009.
ويُحاجِجُ المؤلّفون بالقول بأنّ النمو المستدام يعتمد على وجود قطاع خاص "نابض بالحياة"، ولكنّ انبعاثَ ذلك النمو أمرٌ لا يُحتمل حدوثه "في ظلِّ بقاء القيود الإسرائيلية، المفروضة على إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية والحصول عليها والنّفاذ إلى الأسواق، قائمةً ونافذةَ المفعول، وطالما بقيت التكاليف المتزايدة لتنفيذ الأعمال، وما يرتبط بها من نظام الإغلاق، تردع المستثمرين عن الاستثمار." ويَحثُّ المؤلفون السلطة الفلسطينية، مع ذلك، على الاستمرار في إرساء قواعد البنى التحتية التي تُمكّن "القطاع الخاص من النمو عندما تتأسّس السلطة الفلسطينية"، ويشيرون في الوقت ذاته إلى الحاجة إلى تبنِّي "استراتيجية تجارية متماسكة"، وإلى تأسيس وإقامة "نظام ملائم لإدارة الحدود والجمارك."
وتعليقاً على ذلك، قالت مريم شيرمن، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "إعادة بناء القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني تُمثّل إحدى الأولويات. بينما نثني على الأداء القوي للمؤسسات الفلسطينية، فان لدينا بواعث قلق بشان أفاق النمو الاقتصادي. إنّ جميع الأطرف مطالبةٌ بالعمل – إسرائيل، والسلطة الفلسطينية ومجتمع المانحين، ولكنّ نظام الإغلاق يبقى العقبة الأكثر أهمية بين العقبات التي تقف في وجه حيوية ونشاط الاقتصاد الفلسطيني.
