واشنطن العاصمة، 26 أبريل/نيسان 2011- وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم على تقديم توصية لمجلس المحافظين بتحويل مبلغ فائض قيمته 75 مليون دولار دعماً لموارد الصندوق الاستئماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبذلك يبلغ إجمالي الأموال التي قدمها البنك الدولي لهذا الصندوق من موارده الذاتية منذ عام 1993 نحو 675 مليون دولار.
وقد ركزت المساندة التي قدمها البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1993 على مساعدة الأجهزة المحلية على بناء المؤسسات الضرورية لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل، مع المساعدة في الوقت نفسه في بناء اقتصاد قادر على خلق الوظائف والفرص الضرورية للمواطنين. وقد نوهت التقارير الصادرة عن البنك الدولي في الآونة الأخيرة باستمرار بالمنجزات التي حققتها السلطة الفلسطينية على صعيد تقديم الخدمات العامة وبناء المؤسسات. لكنها حذرت أيضاً وباستمرار من الآثار الناشئة عن الآفاق القاتمة للنمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية بسبب الحواجز القائمة أمام حركة التجارة، وشدة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المانحين.
يُذكر أن مشاريع البنك الدولي التي استهدفت مساندة إصلاح السياسات والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أسهمت في الماضي في تحسين توجيه المساعدات إلى الفقراء، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الشباب في مجال التعليم العالي. كما أدت مشاريع أخرى للبنك إلى تحسين إدارة الشؤون المالية العامة وزيادة حصيلة الضرائب المحلية.
وسيواصل الصندوق الاستئماني الخاص بالضفة الغربية وقطاع غزة حاليا، من خلال الموارد الجديدة، توجيه الجهود نحو تدعيم النظم الضريبية وتحسين إدارة الشؤون المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، ستُستخدم هذه الأموال في تحسين إدارة البلديات وتمويل برنامج جديد لإدارة المياه المستعملة في المناطق الفلسطينية. ويمثل نحو ربع هذا التمويل - أي 20 مليون دولار-ـ مساعدة استثنائية مخصصة للمشاريع التي تهدف إلى تحسين نوعية إمدادات الكهرباء وإمكانية التعويل عليها، وكذلك مشاريع تقديم خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي لسكان قطاع غزة.
وتعليقاً على ذلك، قالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "لقد حقق الإنفاق السابق من موارد هذا الصندوق نتائج بارزة في بعض الجوانب الأساسية لتقديم الخدمات. ونظراً لأن تحقيق الاستدامة يشكل إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية البنك لتقديم المعونات، فقد صاحب إنشاء مرافق البنية الأساسية المادية تطوير مؤسسات محلية قادرة على إدارتها باستقلالية وكفاءة. كما تستهدف محفظة مشاريعنا مساعدة الشعب الفلسطيني في الحفاظ على منجزاته الملحوظة في مجال التنمية البشرية، وذلك حتى يمكننا توجيه بعض المعونات لصالح الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع والتي لا تزال تعاني آثار عدم الاستقرار الذي شهدته المناطق الفلسطينية خلال السنوات العشر الأخيرة".
تجدر الإشارة إلى أن هناك 14 مشروعاً قيد التنفيذ حالياً بقيمة 213 مليون دولار في قطاعات تمتد من التعليم والطاقة إلى التنمية والحماية الاجتماعية. علاوة على ذلك، يدير البنك الدولي الصندوق الاستئماني متعدد الجهات المانحة المعني بتمويل خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، والذي قدم مساندة لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 590 مليون دولار منذ إنشائه في مارس/آذار 2008.
وتصاحب المساعدة المالية التي يقدمها البنك الدولي مساعدة فنية وأنشطة لبناء القدرات من أجل أجهزة السلطة الفلسطينية.
