الدار البيضاء، 5 مايو/آيار 2011 – قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك اليوم الخميس إنه بوسع المغرب تعزيز إصلاحاته الاقتصادية ونموه الاقتصادي القوي من خلال تطبيق المزيد من الإصلاح وزيادة مشاركة المجتمع المدني. وناقش زوليك، الذي قابل العاهل المغربي الملك محمد السادس وكبار المسؤولين وأعضاء منظمات المجتمع المدني، أجندة الإصلاح في المغرب في سياق ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تغيرات تاريخية.
وقال زوليك في ختام زيارته للمغرب "الأداء الاقتصادي للمغرب جيد، لكن المغاربة يدركون أن المناطق الريفية وكثيرا من السكان متخلفين عن وتيرة التنمية في البلاد. ويمكن أن يساعد تجديد خطط الإصلاح على تسريع وتيرة التنمية والنمو. وستكون خطط الإصلاح أكثر نجاحا واستدامة إذا اعتمدت هذه العملية على الابتكار والطاقة من جانب أطراف المجتمع كافة. فإمكانيات المغرب تعتمد على تمكين مواطنيه من الاستفادة من قدراتهم كاملة في اقتصاد تسوده العولمة... ويسعدني أن أُتيحت لي الفرصة للاستماع إلى المغاربة وهم يعرضون خططهم ويطرحون آمالهم، وإن البنك الدولي ليتطلع إلى التعاون مع الحكومة بوصفه شريكا من أجل مساندة المزيد من الإصلاح والنمو والتنمية الشاملة."
وأدلى زوليك بكلمة أمام المؤتمر الثاني للصناعات، وهو أرفع مؤتمر صناعي يستضيفه العاهل المغربي لمناقشة الميثاق الوطني للنهضة الصناعية. وتم وضع هذا الميثاق عبر عملية من المشاورات الواسعة النطاق بين القطاع العام والخاص قبل إصداره عام 2009، وهو يطرح استراتيجية للتنمية الصناعية في مجالات يتميز فيها المغرب بالقدرة التنافسية. ويشكل هذا المؤتمر منتديا رفيع المستوى لتقييم تنفيذ خطة التنمية الصناعية. وأكد زوليك أيضا أن البنك يمضي قدما بقوة لاستكمال الترتيبات الخاصة بمحطة ورزازات للطاقة الشمسية والمتوقع أن تكون أول محطة بهذا الحجم في أفريقيا.
وقال زوليك "تملك محطات الطاقة الشمسية المركزة في المغرب القدرة على تغيير قواعد إنتاج الطاقة الشمسية... فالطاقة الشمسية في المغرب تمثل فرصة لمنفعة الجميع، إذ إنها ستولد طاقة نظيفة وتعزز قطاعا مبتكرا رئيسيا في شمال أفريقيا وتزيد من فرص العمل."
ومع وصول طاقة التوليد إلى 1 جيجاوات على الأقل، أو ثلاثة أمثال ما يولده العالم اليوم من الطاقة الشمسية، فإن المغرب وشمال أفريقيا يملكان قاعدة هائلة لتزويد أوروبا بالطاقة الشمسية. وقال زوليك إن الاستفادة من هذه الطاقة النظيفة يتطلب قدرا أكبر من التعاون مع الدول والمؤسسات الأوروبية.
وفي تصريحات أمام المؤتمر الصناعي عن نمو المغرب وقدرته التنافسية، قال زوليك "إن النجاح يعتمد على تحقيق تقدم على جبهات عدة بأسلوب يجعل كل جبهة تساند الأخرى. وعن طريق قروض سياسات التنمية، يعمل البنك الدولي مع حكومتكم على تدعيم الإدارة الاقتصادية من أجل: اجتذاب التكنولوجيا والمعرفة التقنية، وتشجيع الابتكار، وتحديث البنية التحتية للوجستيات التجارة، وإصلاح نظام التدريب والتعليم لتزويد السوق بالمهارات الملائمة، وضمان تطبيق ما يلزم من سياسات سوق العمل وشبكات الأمان الاجتماعي لمساندة هذا التحول الاقتصادي."
وأشار زوليك إلى أن البنك الدولي يساند منذ عام 2005 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، والتي قامت بتمويل ما يزيد على 22 ألف مشروع، بمتوسط 70 ألف دولار للمشروع، واستهدفت أكثر من خمسة ملايين مستفيد بميزانية مخصصات تتجاوز 1.5 مليار دولار. وفي المناطق التي تستهدفها المبادرة، تراجع معدل الفقر من 36 إلى 21 في المائة. وعن طريق تنمية شبكات من الجمعيات المختلفة، تساعد المبادرة على تعزيز الوعي المدني، وتشجيع السكان على مشاركة السلطات في دفع التنمية وتوجيهها. وشدد زوليك على ضرورة بناء هذه المرحلة الأولى، وعلى تدعيم التنفيذ في المرحلة الثانية عن طريق القياس الدقيق وتقييم الأداء.
وفي أوائل أبريل/نيسان قبيل اجتماعات الربيع للبنك الدولي، قال زوليك في كلمة عن سياسة البنك بعنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عقد اجتماعي جديد من أجل التنمية" إن البنك لن يعزز الإصلاحات المؤسسية فحسب، بل سيدرس أيضا تقديم مزيد من المساندة للمجتمع المدني بما يخضع الحكومات لقدر أكبر من المساءلة أمام مواطنيها.
وقال زوليك إنه كان مهتما منذ زمن بعيد بالتنمية في المغرب، وإنه كان فخورا باستكمال اتفاق التجارة الحرة الأمريكي المغربي عام 2004 للمساعدة على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة تنويع مصادر الاقتصاد.
وخلال زيارته للمغرب، قابل زوليك وزير الدولة محمد اليازغي ووزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار ووزير الشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز آخنوش ووزيرة الطاقة والمياه والبيئة أمينة بن خضرة ورئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى بكوري. واجتمع زوليك أيضا مع ممثلين للقطاع الخاص، وتركز اجتماعه التشاوري مع ممثلي المجتمع المدني على المنظمات الشبابية.
ويبلغ حجم المساندة التي يقدمها البنك الدولي للمغرب حوالي 700 مليون دولار سنويا. ومن المجالات التي يركز البنك أعماله فيها الرعاية الصحية، ومحاربة الفقر وتغير المناخ والطاقة الشمسية، والسكان المحرومين، وخطة المغرب المعنية بالزراعة "خطة المغرب الأخضر".
ولمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لمساعدة القطاع الخاص، محفظة من الارتباطات يصل حجمها إلى حوالي 200 مليون دولار في 13 شركة. وتسعى المؤسسة إلى زيادة استثماراتها في المغرب، مع التركيز على نحو خاص على إمكانية حصول الشركات الصغيرة والصغرى والمتوسطة على التمويل، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، والتعليم وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والسيارات، وغير ذلك من القطاعات. وتشجع المؤسسة أيضا التكامل الإقليمي عن طريق الاستثمار في صناديق إقليمية لشراء أسهم شركات صغيرة ومتوسطة غير مقيدة، والاستثمارات العابرة للحدود من المغرب إلى أفريقيا جنوب الصحراء. وتساند مؤسسة التمويل الدولية حكومة المغرب في مجال علاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص، بما في ذلك توقيع مذكرة اتفاق مع وزارة المالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
