واشنطن، 17 مايو/آيار 2011 – وافق البنك الدولي اليوم على منح المغرب 4.35 مليون دولار لزيادة قدرة صغار المزارعين على مواجهة تغير المناخ. وتهدف المنحة المقدمة من صندوق خاص معني بتغير المناخ في صندوق البيئة العالمية إلى تدعيم قدرات المؤسسات والمزارعين على إدراج تدابير للتخفيف من آثار تغير المناخ في مشاريع تُنفذ في إطار خطة المغرب الأخضر. وتشارك حكومة المغرب في تمويل المنحة باستثمار حجمه 27 مليون دولار.
وخطة المغرب الأخضر هي استراتيجية زراعية يهدف المغرب من تطبيقها إلى توفير فرص أفضل للمزارعين، وذلك من خلال تحويل قطاع الأغذية الزراعية إلى مصدر مستقر للنمو وللقدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية في المناطق الريفية. وهي تحوّل الاستثمارات إلى صغار المزارعين في المناطق الهامشية لإتاحة فرص للمزارعين كي يتغلبوا على الفجوة التمويلية التي تعوق تحويل مزارعهم إلى مزارع تجارية. ومن المتوقع تنفيذ نحو 550 مشروعا في مختلف أنحاء المغرب بحلول عام 2020.
ويمكن أن يهدد تغير المناخ ما تحقق من مكاسب في إطار خطة المغرب الأخضر، وذلك عن طريق زيادة المخاطر المتمثلة في نقص المحصول أو حتى عجز المحصول. وسيكون صغار المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة البعلية كمصدر رئيسي للدخل والعمل هم الأشد تضررا على الأرجح. ويتفق هذا مع نتائج تقرير التنمية في العالم 2010 الذي حدد المغرب ضمن البلدان التي ستكون الأشد معاناة بسبب تغير المناخ.
وقالت رئيسة فريق العمل في البنك الدولي جابرييلا عزي "تغير المناخ قد يهدد موارد الرزق لصغار المزارعين في المناطق الهامشية بالمغرب... ويجب التحرك الآن لمساعدتهم على تحسين الأداء في مستقبل يشوبه الغموض. إن كسب ثقة المزارعين أمر لازم ولا يمكن تحقيقه إلا باقتراح إجراءات توفر لهم مزايا على المدى القصير في الإنتاج الزراعي، مع زيادة مرونتهم أمام تغير المناخ على المدى البعيد في الوقت ذاته."
وسيتيح مشروع "إدراج تغير المناخ في تنفيذ خطة المغرب الأخضر" التمويل اللازم للإجراءات الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ بين صغار المزارعين بخمس مناطق في المغرب. وستشمل مكوّنا للتكيف مع تغير المناخ في حوالي عشرة مشاريع تجريبية تستهدف نحو 2500 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة. وعلاوة على ذلك، سيستفيد المزارعون حول كل مشروع تجريبي من أنشطة التدريب والتوعية. وعلى المستوى المؤسسي، سيمول المشروع هذه الأنشطة لأكثر من 200 موظف بالمؤسسات المشاركة في تنفيذ خطة المغرب الأخضر. والهدف من ذلك هو تعزيز آلية فحص المشاريع المستقبلية، وتوسيع نطاق المكاسب الناشئة عن زيادة المرونة في المشاريع التجريبية العشرة.
وقال هوناي كيم، مدير القطاع في البنك الدولي "يعمل في قطاع الزراعة 40 في المائة من القوة العاملة بالمغرب ويسهم بنحو 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط. وتعتبر مساندة الابتكار في ممارسات التكيف حاليا أمرا حيويا لضمان استمرار هذا القطاع بوصفه محركا للنمو في العقود المقبلة. وهذا ما يقوم به بالضبط مشروع صندوق تغير المناخ في صندوق البيئة العالمية، وذلك بالمزج بين نهج للعمل يعتمد على البدء من القاعدة ويستهدف صغار المزارعين، وبين نهج يستهدف الاستفادة من مهارات وقدرات المؤسسات المغربية في قطاع الزراعة."
