واشنطن، 14 يوليو/تموز 2011- تمثل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاملاً أساسياً لخلق فرص عمل لملايين الشباب، إلا أن المؤسسات الأصغر حجماً في المنطقة تواجه مصاعب كبيرة في الحصول على التمويل وتعتبر من بين الأدنى على مستوى العالم في هذا الصدد.
وتمثل موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على تقديم قرض قيمته 50 مليون دولار لتونس انطلاقة واعدة لصندوق جديد تابع للبنك لمعالجة هذا الأمر.
ومن المتوقع أن يوجه صندوق مجموعة البنك الدولي لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة أكثر من 500 مليون دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا على مدى السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك الدعم المقدم من مؤسسة التمويل الدولية وشركاء إقليميين مثل البنك الأفريقي للتنمية والجهات المانحة.
وتعليقاً على ذلك، قالت شامشاد اختار نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي: "هذا الصندوق الإقليمي، وهو شراكة مع عدد من المؤسسات الإنمائية، هو استجابة قوية وفي الوقت المناسب لضعف القدرة على الحصول على التمويل وفرص العمل في بلدان المنطقة، كما أنه ركيزة أساسية لمبادرة العالم العربي التي أطلقها البنك الدولي. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة تتمتع بإمكانات هائلة لخلق فرص العمل المطلوبة بشدة للأعداد المتزايدة من السكان الشباب الذين بدأ صبرهم ينفد. ويمكن لقطاع مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الديناميكي والمتفتح خلق فرص العمل وفتح إمكانية الوصول إلى الفرص المتاحة في السوق بمعدل يواكب هذا النمو. إننا نحتاج إلى بدء هذا المحرك، وإتاحة الفرص للحصول على التمويل أمر بالغ الأهمية".
وأشارت اختار إلى أن نسبة تمويل نفقات مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المنطقة عن طريق القروض المصرفية لا تتعدى 10 في المائة في الوقت الراهن، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أن ضمان تدفق الأموال لهذه المؤسسات في جو من النظم العادلة والشفافية والإدارة الرشيدة لا يقل أهمية عن هذا التوجه.
وتحقيقا لهذه الغاية، سيوفر البنك الدولي أدوات التمويل وتقاسم المخاطر للحكومات الشريكة على مستوى المنطقة من خلال صندوق التمويل الجديد، كما سيقدم مع مؤسسة التمويل الدولية حزمة شاملة من المساعدات التقنية للحكومات، والجهات التنظيمية، والمؤسسات المالية، ولمؤسسات الأعمال هذه. وسوف يتم ربط المؤسسات التي تعتمد على الابتكار وتمتلك إمكانات عالية بمصادر رأس المال والأسواق والمعرفة التي تمكنها من النمو.
تقوم مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنى بتطوير القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي، باستثمار 150 مليون دولار في منشأة من شأنها أن تسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة سبل الحصول على التمويل وخلق فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية إلى الحكومات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لدعم نمو هذا القطاع.
وصرح ديميتريس تيستيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في منطقة شرق وجنوب أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن "هناك ما يقرب من 20 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والملايين من الشباب الذين يواجهون البطالة. وتواجه هذه الشركات تحديات عديدة خلال جهودها للنمو منها الروتين، وعدم الحصول على التمويل الكافي ونقص الموارد التدريبية... ومن خلال هذه المنشأة نريد أن نثبت أن إطلاق إمكانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون له تأثير كبير على نمو إقتصاديات المنطقة، وخلق فرص العمل"
وستقوم مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى بما في ذلك تلك الموجودة في أوروبا، وذلك لدعم المنشأة الجديدة وتوفير استجابة شاملة لمواجهة التحديات في المنطقة.
وتونس هي أول بلد يقترض من هذا الصندوق، في ظل توقعات بتقديم قروض لبلدان أخرى في المنطقة في المستقبل القريب.
من جانبه، قال دوغلاس بيرس، رئيس فريق العمل بالصندوق الجديد: "تواجه مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التونسية بيئة تشغيلية صعبة حالياً في وقت تواجه فيه البنوك التونسية قيودا وصعوبات تتعلق بالسيولة. وقرض البنك الدولي يهدف إلى التخفيف من حدة القيود المالية التي تعانى منها الشركات التي تتمتع بجدارة ائتمانية خلال هذه الفترة، وذلك لتحقيق استدامة فرص العمل وزيادتها، ودعم توسيع نطاق قطاع هذه المؤسسات في تونس".
الجدير بالذكر أن مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي، وتشكل وفقا للتقديرات أكثر من 97 في المائة من المؤسسات التونسية وتعمل لديها نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة. وسيسهم دعم البنك أيضا في تحقيق هدف الحكومة التونسية المتعلق بتحسين الإدارة الرشيدة مما يسمح للقطاع المالي بالقيام بدوره المحفز بشكل أكثر فعالية والمساهمة في تحقيق النمو وخلق فرص العمل عن طريق هذه المؤسسات.
