واشنطن، 13 سبتمبر/أيلول 2011 – أعلن البنك الدولي اليوم أنه يتعاون مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا باعتباره الحكومة الليبية، وذلك استنادا إلى ما شهدته البلاد من أحداث وإلى آراء البلدان الأعضاء.
ومع بدء عملية التعافي من الصراع في ليبيا، طُلب من البنك الدولي أن يقود الجهود المبذولة في مجال الإنفاق العام وإدارة الشؤون المالية، وإصلاح البنية التحتية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتقديم الخدمات.
وينضم البنك الدولي إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بوصفه إحدى المؤسسات الثلاث التي وجه المجلس الوطني الانتقالي الدعوة إليها لتنسيق المساعدات لهذا البلد الشمال أفريقي أثناء صياغة مساره إلى الأمام بعد شهور من الصراع العنيف.
وطُلب من البنك تحديدا أن يدرس الاحتياجات اللازمة لإصلاح الخدمات واستئنافها في قطاعات المياه والطاقة والنقل، وتقديم المساندة - بالتعاون مع صندوق النقد الدولي - في إعداد الموازنة ومساعدة القطاع المصرفي على الوقوف على قدميه. وأضيفت مهمة تهيئة فرص العمل للشباب الليبي بوصفها ضرورة ملحة تواجه البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت سري مولياني إندراواتي، المديرة المنتدبة بالبنك الدولي: "نحن على استعداد لمساندة شعب ليبيا. وقد بدأ خبراؤنا التنسيق مع شركائنا ونتحرك بوتيرة سريعة لبدء العمل... وتعكس المجالات التي طُلب منا المساعدة فيها ما نتمتع به من ميزة نسبية وسنتعاون عن كثب مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وشركائنا العرب."
وأضافت إندراواتي أنه في إطار السعي لمعالجة المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الليبيون الذين اجتمع معهم موظفو البنك، سيتم توجيه اهتمام خاص إلى قضايا المساءلة والشفافية والمشاركة في هذه الفترة التي تعقب الثورة.
