بيان صحفي

أهمية الحكم الرشيد للنمو وفرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

09/21/2011




واشنطن، 21 سبتمبر/أيلول 2011-  يسلط تقرير جديد للبنك الدولي، بعنوان" آخر التطورات والآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الاستثمار من أجل النمو وفرص العمل"، الضوء على الروابط المهمة بين الحكم الرشيد من ناحية تكافؤ الفرص في الإطار القانوني والتنظيمي، وبين قدرة الاستثمار على حفز النمو.

وفي هذا الصدد، تقول كارولين فرويند، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "في الواقع، إذا ألقينا نظرة على نماذج من بلدان أخرى تمر بمرحلة انتقالية، نجد أن الاستثمار ارتفع بشدة في العديد من الاقتصادات التي اتجهت بشكل مبكر نحو تحسين أنظمتها الخاصة بإدارة الحكم". وبوجه عام، في حين أن تحسين المؤسسات الحكومية أمر ضروري لإبداء الرأي والمساءلة، فإنه ضروري أيضا لزيادة النمو واستخدام الموارد على نحو يتسم بالكفاءة".

وترى فروند أن ثمة ضرورة ملحة لترسيخ الشفافية والمساءلة حتى تتمكن بلدان المنطقة من تنشيط الاستثمار بما يفوق بكثير مستويات ما قبل الربيع العربي.

وينوه التقرير إلى أن الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قويا على مدى العقدين الماضيين مقارنة بمنطقتي أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، إلا أنه تعزز بشكل رئيسي في البلدان المصدرة للنفط، مثل الجزائر وسلطنة عمان، نتيجة للتوسع الكبير في الاستثمارات العامة. وفي المقابل، فإن الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والمغرب، أظهرت مزيدا من القوة في الاستثمارات الخاصة، التي زادت في السنوات الأخيرة.

ويتمثل أحد الهواجس المتعلقة بالاستثمارات العامة في البلدان النامية المصدرة للنفط في أنه ليست هناك شواهد على أن الاستثمار العام يؤدي إلى حفز النمو في الاقتصادات التي تعاني غياباً للحكم الرشيد. وفي المقابل، ثمة علاقة ارتباط وثيق بين الاستثمارات العامة وتحقيق النمو في البلدان التي يوجد بها مستوى كاف من حماية حقوق الملكية والمؤسسات القانونية. وإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار العام لا يمكن أن يحل محل الاستثمار الخاص، لاسيما عندما يعاني البلد من ضعف في إدارة الحكم.

وتمضي فرويند قائلة: "عندما يتسم أسلوب إدارة الحكم بالرشد، فإن الاستثمارات العامة تشكل مصدر جذب للاستثمار الخاص عن طريق توفير موارد الطاقة والطرق وخطوط النقل والإمداد والاتصالات اللازمة للشركات للعمل على نحو منتج. ولكن في ظل سوء إدارة الحكم، فإن الاستثمار العام يزاحم الاستثمار الخاص على الأرجح في استخدام الموارد كانت ستكون متاحة لولا ذلك للقطاع الخاص. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار العام قد لا يحفز النمو لأنه يُنفق على أصول غير منتجة تكون مرغوبة فقط من جانب مجموعات ذات اهتمامات خاصة".

ويؤكد التقرير بقوة على دور الاستثمار الخاص في مجال الخدمات والصناعات التحويلية بوصفهما محركين مهمين لخلق فرص العمل ونمو الدخل في المنطقة. كما يقدم شواهد على أنه في حين أن النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتلقاها المنطقة تتجه إلى قطاعي العقارات والوقود، فإن معظم الوظائف المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر تتولد في الواقع في قطاع الصناعات التحويلية.

أما إيلينا إيانتشوفيتشينا، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، فتقول: "الخدمات والصناعات التحويلية تكونان حيثما توجد آليات العمل. لقد كانت الخدمات مصدر قوة للدخل وفرص العمل، من حيث المستويات والنمو، لاسيما في البلدان المستوردة للنفط. كما ساهمت الصناعة التحويلية أيضا في نمو الدخل وفرص العمل، ولكن هذا القطاع في المنطقة يُعتبر صغيراً نسبيا مقارنة بالقطاعات المماثلة في البرازيل وإندونيسيا وماليزيا وتركيا على سبيل المثال".

وتشير إيانتشوفيتشينا كذلك إلى أن القطاع العام لم يولد في السنوات الأخيرة الوظائف عالية النوعية التي يتطلع إليها الخريجون عادة، كما أن القطاع الخاص لم يتسم بالنشاط بما يكفي لإحداث تغيير ملموس.

 وكما هو الحال في الأعداد السابقة، يعرض تقرير هذا العام آفاق الاقتصاد الكلي على المدى القريب، التي تتوقع أن يصل متوسط النمو في المنطقة إلى 4.1 في المائة في عام 2011 و 3.8 في المائة في عام 2012. وفى ظل الحذر القوي من حالة عدم اليقين العالمي التي تخيم على آفاق المستقبل، فإن التوقعات لعام 2011 تزيد بنسبة نصف نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر مايو/ أيار من عام 2011 نتيجة لتطبيق سياسات مالية عامة أكثر توسعا في المنطقة، وزيادة الإنتاج النفطي (باستثناء ليبيا)، والنمو الأفضل من المتوقع في إيران، والانتعاش الأسرع من المتوقع للإنتاج الصناعي في مصر. ومن المتوقع أن ينخفض النمو بنسبة نصف نقطة مئوية في عام 2012 نظراً للانخفاض المتوقع في أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي.

وخلافا لما كان عليه الوضع في عام 2008، عندما كانت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وضع قوي يسمح لها بالصمود أمام العاصفة، فإن الاحتمالات المجهولة حاليا على الصعيدين السياسي والاقتصادي قد وضعت عددا من البلدان في موقف أضعف لا يمكنها مجددا من مواجهة تباطؤ اقتصادي عالمي آخر. وفى ظل تقلص الطلب العالمي، من شأن انخفاض أسعار النفط أن يزيد الضغوط على موازين المالية العامة في العديد من البلدان النامية المصدرة للنفط، ولاسيما في ظل فترة توسع في الإنفاق الحكومي. وسيشكل انخفاض أسعار النفط مصدر ارتياح للبلدان النامية المستوردة للنفط، ولكن هذا سوف يقابله انخفاض في الصادرات والتحويلات النقدية، وهذه البلدان لا تملك سوى مجال محدود لحفز اقتصاداتها.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
تينا طاهري
الهاتف : (202) 725-0719
ttaheri@worldbank.org
إستر لي روزين
الهاتف : (248) 935-0510
erosen@worldbank.org

بيان صحفي رقم:
2012/078/MENA

Api
Api

أهلا بك