واشنطن، 24 سبتمبر/أيلول 2011- كشف تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم بعنوان استعراض القطاع المالي في جمهورية العراق أنه بالرغم من استمرار الإصلاحات في القطاع المالي، فإن العراق يحتاج إلى مزيد من الجهود لضمان أن يحقق نظامه المالي، الذي لا يزال يتسم بهيمنة الدولة وغياب الشفافية، كامل إمكانياته.
ويُشدِّد التقرير على الأهمية الكبيرة للقطاع المالي في تحديث الاقتصاد العراقي وتمكينه من بلوغ كامل طاقاته.
من جانبها، تقول سحر نصر، كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: "إن الصلة بين قيام نظم مالية سليمة ومتطورة والنمو الاقتصادي السريع والمستدام هي صلة واضحة وتعززها عقود من الشواهد العملية في كثير من البلدان المتقدمة والنامية. ويُعدُّ التخصيص الكفء والحصيف للموارد من جانب النظام المالي أمرا ضروريا لزيادة الإنتاجية وتعزيز تكافؤ الفرص المتاحة والحد من الفقر".
ويُشدِّد التقرير على أثر الإصلاحات التي طبقتها في الآونة الأخيرة الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي على أداء القطاع المالي وسلامته، وكذلك مساهمة القطاع المالي في تعزيز النمو الاقتصادي للعراق.
وتشتمل النتائج الرئيسية للتقرير فيما يتصل بالتحديات التي يواجهها القطاع المالي على ما يلي:
- هيمنة الجهاز المصرفي على القطاع المالي، إذ إن معظم الموجودات تحوزها بنوك مملوكة للدولة؛
- ضرورة إجراء المزيد من عمليات التدعيم والاندماج داخل القطاع، مع أن بنوكا خاصة كثيرة تمضي قدماً في تطوير ممارسات مصرفية حديثة؛
- تركُّز الأسواق المالية الأخرى في السوق العراقية للأوراق المالية، لكن معدل رسملة السوق منخفض والأدوات التي يجري تداولها محدودة؛
- صغر حجم قطاع التأمين الذي تُهيِّمن عليه المؤسسات المملوكة للدولة ولا يخضع لأية هيئة إشرافية؛
- ضعف البنية التحتية للقطاع المالي يشكل عائقاً واضحاً أمام القدرة على الحصول على التمويل؛
- مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر مازالت بحاجة إلى كثير من التطوير.
يُشدِّد التقرير أيضا على أنه يجب أن يبدأ العمل في معالجة مجموعة واسعة النطاق من القضايا، ولكن بعض القرارات الأساسية يجب اتخاذها على الفور والبعض الآخر يمكن تنفيذه على الأجل المتوسط. ويشير التقرير إلى أن دور بنوك الدولة وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع البنوك يجب أن يتصدرا القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها. وسيحتاج ذلك إلى التبكير بسنِّ القانون المقترح الدائم للأوراق المالية واتخاذ خطوات لتحويل ديوان التأمين إلى هيئة إشرافية فاعلة. وسيكون ضروريا مساندة الجهود الجارية لإصلاح البنية التحتية للقطاع المالي، بما في ذلك عملية الإشراف، وسجل الاستعلام الائتماني، وإطار الضمانات والرهونات، والأجهزة القضائية، وأُطُر المحاسبة والمراجعة.
وقد أشاد المانحون والمجتمع الدولي بسير الإصلاحات ووتيرتها على الرغم من استمرار التحديات على الصعيد الأمني والمقاومة المتوقعة للأفكار والإصلاحات الجديدة. ويقول هادي العربي، المدير القطري المسؤول عن العراق بالبنك الدولي: "هذه الأجندة ضخمة إلى حد ما، لكن الإصلاحات الجارية ستساعد على تيسير إستراتيجية إصلاح القطاع المصرفي التي بدأتها الحكومة العراقية في عام 2009 والمضي قدما في تنفيذها".
وتُدرِك الحكومة العراقية أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه لإتمام إصلاح هذا القطاع والتصدي للتحديات الرئيسية التي يواجهها.
ويقول الدكتور رافع العيساوي، وزير مالية العراق: "إننا ندرك أنه ما زال هناك شوط يجب علينا قطعه لتحقيق الإصلاح الذي نريده ويستحقه العراق وسنواصل الجهود لتعزيز نظامنا المالي. وسوف يساعدنا هذا التقرير والتوصيات التي تضمنها في الجهود الجارية للتصدي لهذا التحدي".
