إتاحة 27 مليار دولار من التمويل للبلدان الصاعدة في أوروبا وآسيا الوسطى
واشنطن 25 يناير/كانون الثاني 2012- أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها رصدت 27 مليار دولار من الموارد التمويلية التي ستتم إتاحتها على مدى عامين للبلدان الصاعدة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى التي تأثرت بفعل أزمة منطقة اليورو.
وفي هذا الصدد، قال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي: "في الوقت الذي يحظى تأثير أزمة منطقة اليورو على أكبر اقتصادات أوروبا الغربية بجل اهتمام العالم، فإن هذه الأزمة تلحق الضرر أيضاً بشعوب بلدان أوروبا الشرقية الصاعدة، وخاصة الفئات الأكثر فقراً في وسط وجنوب شرق أوروبا. وتعمل مجموعة البنك الدولي حالياً على زيادة التمويل المتاح للمنطقة حتى تستطيع هذه البلدان الاعتماد على هذه الموارد لتخفيف حدة الأزمة."
وتلحق أزمة ديون منطقة اليورو الضرر ببلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من خلال ثلاث قنوات – التمويل، والتجارة، وتحويلات العاملين بالخارج – وتتوقف أهمية كل قناة على الخصائص التي تميز كل بلد على حدة.
وقال فيليب لو هورو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى: "من المرجح أن تواجه بلدان وسط وجنوب شرق أوروبا تباطؤا اقتصاديا عام 2012 وذلك بسبب روابطها الوثيقة مع منطقة اليورو. ومن شأن المساعدات الإضافية التي سيقدمها البنك تعزيز قدرة هذه البلدان على الحفاظ على سلامة إطار ماليتها العامة الكلي وعلى متابعة الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وضمان تدفق الائتمان إلى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وحماية قطاعات السكان الأكثر تأثراً بالأزمة من خلال تعزيز شبكات أمان اجتماعي وتحسين توجيهها."
وستركز استجابة مجموعة البنك الدولي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على: (1) الإصلاحات الهيكلية ومساندة القطاع الخاص للحفاظ على نمو الاستثمارات ومستويات الدخل والوظائف؛ (2) الدعم المالي والاستشاري للبلدان ذات الأجهزة المصرفية الهشة؛ (3) حماية الفئات الأكثر تأثراً بالأزمة من خلال تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي.
- يمكن للبنك الدولي، الذي يتألف من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، زيادة الإقراض لبلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى ما يقرب من 16 مليار دولار في السنتين الماليتين 2012-2013 – بزيادة أربعة مليارات دولار على مدى عامين مقارنة بمستوى الإقراض العام الماضي. وسيتم ربط هذه الزيادة في الإقراض وما يصاحبها من أعمال استشارية بإصلاح السياسات في المدى المتوسط لتعزيز القدرة التنافسية، وبجهود مستمرة ومعززة لضبط أوضاع المالية العامة، وبالمساندة الطارئة لتجنب الأزمات المصرفية (بما فيها تقديم التسهيلات الائتمانية لأنشطة التجارة ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي لتحسين نطاق التغطية، وترشيد التكاليف، وقدرتها على الاستمرارية.
- يمكن أن تصل ارتباطات برنامج المشورة والاستثمار الذي تعتمده مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى عشرة مليارات دولار، بما في ذلك الموارد التمويلية التي تمت تعبئتها في السنة المالية 2012-2013. وسيتضمن ذلك زيادة الاستثمار لحساب المؤسسة الخاص بحوالي ملياري دولار عن المستويات الحالية. وتعزى استجابة مؤسسة التمويل الدولية إلى أهمية المصارف الرئيسية في أوروبا وآسيا الوسطى، وستشمل: تقديم التمويل قصير الأجل والأدوات التجارية لمعالجة المخاوف الفورية بشأن السيولة، واستثمارات رأس المال والاستثمارات الوسيطة لسد النقص في رأس المال، وزيادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسد الفجوات في التمويل فضلا عن تدعيم المتعاملين معها من قطاع الإنتاج (القطاع الحقيقي).
- تساعد أدوات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)الخاصة بالتأمين ضد المخاطر السياسية البنوك في المنطقة على مواصلة تقديم التمويل لفروعها في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى. وتخطط الوكالة لزيادة حجم مسؤولياتها الضمانية في المنطقة بمقدار مليار دولار على مدى العامين القادمين لمساندة النمو الاقتصادي.
وبالتوازي مع هذا الاتجاه، تعقد مجموعة البنك الدولي أيضا علاقات شراكة مع بنوك إنمائية أخرى متعددة الأطراف لتشجيع بنوك أوروبا الغربية على البقاء في أوروبا الشرقية وعدم الحد من تواجدها في المنطقة. وقد اجتمعت مجموعة البنك الدولي ومسئولون آخرون من القطاع العام، في إطار مبادرة فيينا للتنسيق النابعة من البنك الأوروبي، في مدينة فيينا في 16 يناير/كانون الثاني بهدف تعزيز التنسيق بين السياسات الوطنية التي يمكن أن تؤثر على اقتصادات أوروبا الصاعدة.
وفي هذا الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقوم المؤسسات الدولية بتقييم الأثر الإجمالي لخطط البنوك لإعادة الرسملة على البلدان المضيفة لتحديد المخاطر المنهجية وتقديم المشورة بشأن إجراءات السياسات. كما اتفقوا على الوقوف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الخارجية والمساندة المالية للبنوك في البلدان المضيفة في إطار التفويض المخول لها وقدرات مركزها المالي. وتعهدوا بالتعاون عن كثب لتعظيم أثر ذلك.
