واشنطن العاصمة في 20 مارس/آذار 2012- تفقد الكرة الأرضية كل ثانيتين جزءا من الغابات يعادل مساحة ملعب كرة قدم على أيدي قاطعي الأشجار بشكل غير قانوني. جاء ذلك في تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم يكشف كيف يمكن للبلدان أن تحارب بفاعلية من خلال منظومة العدالة الجنائية عمليات القطع غير الشرعية للأشجار، ومعاقبة عناصر الجريمة المنظمة وتعقب الأرباح الناجمة عن هذا النشاط ومصادرتها.
ويدعو التقرير المعنون "العدالة من أجل الغابات: تحسين جهود العدالة الجنائية لمكافحة عمليات قطع الأشجار بصورة غير مشروعة" إلى ضرورة تتبع الملاذات الآمنة التي تذهب إليها الأرباح الناجمة عن هذه الأنشطة، والنظر إلى ما هو أبعد من صغار المجرمين، وذلك كي تتسم أجهزة تطبيق القانون بالفاعلية في عملها. ويمكن لأجهزة العدالة الجنائية، من خلال تتبع هذه الأموال واستخدام الأدوات التي وضعها أكثر من 170 بلدا لاقتفاء أثر "الأموال غير المشروعة"، أن تتعقب المنظمات الإجرامية المشاركة في عمليات قطع الأشجار بصورة غير مشروعة على نطاق واسع ومصادرة الأرباح الناشئة عن الكسب غير المشروع.
تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إزالة الأشجار بشكل غير قانوني في بعض البلدان تشكل ما يصل إلى 90 في المائة من إجمالي عمليات قطع الأشجار وتدر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من عائدات الجرائم سنويا. ووفقاً لهذا التقرير، فإن هذه الأموال، التي تستحوذ عليها في الغالب الجريمة المنظمة، لا تخضع للضرائب ويتم استخدامها لرشوة الفاسدين من مسئولي الحكومة على كافة المستويات. ويقدم التقرير الجديد لواضعي السياسات ومسئولي الغابات وإنفاذ القانون توصيات، على صعيدي السياسات والتشغيل، لإدراج مكافحة الإزالة غير القانونية للأشجار في إستراتيجيات العدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي فيما بين واضعي السياسات وأجهزة تطبيق القانون وغير ذلك من أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتحسين الاستفادة من التحريات المالية.
وتعليقاً على ذلك، قال جان بسمي، مدير فريق نزاهة الأسواق المالية لدى البنك الدولي:"علينا أن نكافح الجريمة المنظمة في مجال قطع الأشجار بصورة غير مشروعة بنفس أسلوب تعقب عصابات بيع أو تهريب المخدرات." ويقدم هذا الفريق المساعدة للبلدان على تطبيق أطر قانونية وتنفيذية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
ورغم وجود أدلة دامغة على أن الإزالة غير القانونية للأشجار تشكل وباء عالميا، فإن أغلب جرائم الغابات تمر دون أن يتم رصدها أو الإبلاغ عنها، أو يتم تجاهلها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكاسب غير المشروعة التي تدرها جرائم قطع الغابات لا تساوي الخسائر البيئية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تجلبها- من تهديد التنوع البيولوجي، إلى زيادة الانبعاثات الكربونية، وتقويض موارد الرزق لسكان الريف، وهي أرباح تتحقق على حساب الفقراء.
من جانبها، قالت ماجدة لوفاي، وهي مدير قطاع بالبنك الدولي: "تعتبر الإجراءات الوقائية ضد إزالة الأشجار بشكل غير قانوني عنصرا بالغ الأهمية. لكننا نعلم أيضا أن هذه الإجراءات غير كافية. وعندما يتم تطبيق التوصيات الواردة في هذا التقرير، يمكن أن يكون لها تأثير رادع قوي طالما افتقدته العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد قاطعي الأشجار بشكل غير قانوني".
وقد أشار التقرير إلى أن ثمة ارتباطا قوياً بين شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء إزالة الأشجار على نطاق واسع والفساد الحكومي على أعلى مستوى. ويجعل البعد الدولي لهذه الممارسات التحقيق في جرائم الغابات أكثر تعقيدا. وتدعو هذه الدراسة، في سياق إدراكها لهذه التحديات، أجهزة تطبيق القانون إلى التركيز على تتبع "العقول المدبرة" التي تقف وراء هذه الشبكات- والمسؤولين الفاسدين الذين يهيئون الأجواء الملائمة لها ويوفرون لها الحماية.
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
تعتبر مجموعة البنك الدولي من بين أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم بالنسبة للبلدان النامية. وهي تتألف من خمس مؤسسات مترابطة ترابطاً وثيقاً: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النام.
